رأت صحيفة "عمان" العمانية أن موضوع التغيرات المناخية يحتاج إلى تعاون دولي أكبر خاصة من قبل الدول الصناعية التي تسهم أكثر من غيرها في موضوع الاحترار الذي يعاني منه كوكبنا الآن دون أن يتم التركيز على جانب واحد من جوانب المشكلة وتسويقه دون غيره.
وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم الخميس، تحت عنوان "عن تسييس التغيرات المناخية في العالم"، إنه منذ سنوات وموضوع التغيرات المناخية يشغل العالم لأن تأثيره خرج من إطار التوقعات العلمية والبحثية ليكون معاشا ومؤثرا على الناس وعلى حياتهم في هذا الكوكب الصغير الذي نعيش فيه، ويتجلى ذلك من خلال ارتفاع درجات الحرارة وتأثير ذلك على بقية العناصر الطبيعية على كوكب الأرض مثل حدوث الأعاصير والفيضانات غير المعهودة وذوبان الجليد في قطبي الكرة الأرضية، إضافة إلى الكثير من التوقعات التي كان العلماء يتحدثون عنها منذ عدة عقود.
وأضافت أن هذا الأسبوع عقدت تسع دول من جنوب الاتحاد الأوروبي قمة مصغرة استبقت أيام الأمم المتحدة وكذلك قمة المناخ المنتظر عقدها الشهر القادم في مدينة جلاسكو البريطانية، وأكد زعماء الدول التسع التزامهم الحازم بتطبيق اتفاقية باريس للمناخ وقالت الدول التسع في بيانها الختامي «الآن أكثر من أي وقت مضى، من الضروري معالجة أزمة المناخ والبيئة التي تتفاقم».
وأشارت الى أن هذا كله مفهوم جدا وتوجه عالمي مدعوم من الجميع رغم أن مساهمة الدول الصناعية التي تعتبر هي السبب الأبرز في التغيرات التي تحدث على كوكب الأرض ضعيف جدا وهي أكثر الدول مماطلة في تطبيق البروتوكول الخاص المقر في قمة باريس، مشيرا إلى هذا الصدد الى انسحاب الرئيس الأمريكي السابق ترامب من اتفاقية باريس للمناخ قبل أن يعود إليها الرئيس الحالي جو بايدن.
وقالت إن الملاحظ في التركيز الإعلامي وفي بيانات القمم الإقليمية الحديث عن موضوع الوقود الأحفوري باعتباره المؤثر الأساسي دون غيره على موضوع الاحترار الموجود في العالم، بل إن وكالة الطاقة الدولية حذرت في شهر مايو الماضي «من أن العالم يجب أن يتخلى على الفور عن أي مشروع جديد للنفط أو الغاز على أمل التخفيف من الاحترار المناخي».
ورغم أن هذه التوصيات أحادية الجانب إلا أن تسويقها في جميع المؤتمرات والقمم له تأثير سلبي جدا على سوق الطاقة في العالم وعلى المشروعات الاستثمارية التي تقوم على الطاقة وهو ما جعل أمين عام أوبك محمد باركيندو يقول أمس إن صانعي السياسات يوضعون موضع المساءلة بشأن تغير المناخ، وهذا أمر خطير، أما توقف مشروعات الاستثمار في قطاع مصادر الطاقة الأحفورية من شأنه أن يحدث نقصا كبيرا في الطاقة الأحفورية وهو ما سينعكس على أسعار النفط ويرفعها مع الوقت إلى ثلاثة أضعاف السعر الحالي.
