حالة طوارئ يقوم بها الأزواج قرب وصول طفلهم، فى الأشهر الأخيرة من الحمل، ما بين قلق وخوف، واستعداد مالى، كل هذا يتطلب كلمة واحدة من الطبيب «المدام هتولد دلوقتى»، ومن هنا يبدأ الطريق السهل والمريح للولادة بإجراء عملية شق البطن، بدلا من الولادة الطبيعية التي تستغرق يومين كاملين، ومجهود كبير من الطبيب وفريقه المساعد، فى المتابعة لحين حدوث لحظة الولادة. حالة الاستسهال التي شارك فيها الأطباء أولا والسيدات الحوامل فى المرتبة الثانية، وضعت مصر في المرتبة الأولى عالميا في إجراء الولادة القيصرية، بنسبة تفوق 50 %، عن المعدلات الطبيعية، 25 %، طبقا لتقرير من منظمة الصحة العالمية، وأيضا أفادت نتائج المسح السكاني لعام 2014، أن أعلى محافظة بها ولادة قيصرية في مصر كانت بورسعيد، وبلغت النسبة فيها 77%، وأيضا بلغت نسبة مكان الولادة في السنوات الخمس السابقة للمسح، 61 % داخل منشآت صحية خاصة، و26 % منشآت صحية حكومية، و13 % فى المنزل.
تكاليف إجراء الولادة في مصر لا تخضع لمعايير أو قواعد، كل مستشفى يحدد طبقا لما يراه من خدمات يقدمها للعميل، فقمنا بالاتصال بـ١٠ مستشفيات منها صغيرة ومتوسطة وشهيرة، فاكتشفنا بدء الأسعار من ٥٠٠٠ جنيه، في المستشفيات الصغيرة، و١٥ ألف جنيه، في المستشفيات المتوسطة، وصولا إلى ما يقارب ٥٠ ألف جنيه شاملة إقامة ٣ أيام، دون العلاج في مستشفيات تصف خدماتها بالفندقية، ويعرض بعض المستشفيات تكاليف الولادة الطبيعية بـ٢٥ ألف جنيه، و٣٥ ألف للقيصرى، والإقامة لمدة يوم واحد، وكل يوم إقامة جديد يكلف ١٠ آلاف جنيه.
"البوابة"، فتحت ملفا شائكا عن بيزنس يحقق ملايين الجنيهات، على حساب شق بطون السيدات الحوامل، من أجل الهروب من تحمل مسئولية إجراء ولادة طبيعية، وتحقيق ربح مالى كبير.
قال الدكتور محمد ممتاز، أستاذ أمراض النساء والتوليد، بكلية طب قصر العينى، نائب رئيس الجمعية المصرية لأمراض النساء والتوليد، إن مصر أعلى نسبة ولادة قيصرية في العالم تخطت ٥٦٪، وهذا يعود بالضرر على النواحى الاقتصادية والصحية، حيث يمثل عبئا كبيرا على الدولة بزيادة تكلفة ٣ مليارات جنيه سنويا، بالإضافة النواحي الصحية الخطيرة والتي تتمثل في الوفاة أثناء الجراحة، أو المضاعفات بعيدة المدى، مع تكرار إجراء العملية، خاصة أن متوسط الولادات ٣.٩ لكل سيدة، ولو بدأت السيدة الحامل أول ولادة قيصرية تتكرر فى كل الولادات المقبلة.
وكشف عن أن الزيادة مشتركة بين الأطباء والسيدات الحوامل وأهاليهن، وفى ظل غياب دور الدولة فى وجود قواعد وقوانين تحكم الولادات فى المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص، فمستشفيات الدولة نسبة القيصرية بها ٤٠٪، وفى المستشفيات الخاصة تصل إلى ٩٠ ٪، وهذا دليل على أن من يقوم بإجرائها من الأغنياء، نتيجة أن نسبة كبيرة من السيدات ليس لديهن رغبة أو خوف من ألم الولادة الطبيعي، نتيجة نقص الوعى والتصور الخاطئ أن الولادة القيصرية، أسهل وأسرع، وعلى الطرف الآخر يكون كثير من الأطباء لديهم خوف من الولادة الطبيعية نتيجة عدم حصوله على تدريب كفاية على مواجهة حدوث أمر طارئ، وأيضا أكثر الأسباب انتشارا هو التعاقدات والتأمينات تحاسب الطبيب على الولادة الطبيعة على أقل بخث، رغم أن بها مجهودا كبيرا مما يجعل الطبيب يفضل إجراء القيصرية.
وشدد على ضرورة إطلاق الدولة مبادرات قومية ومشروعا قوميا لزيادة الوعى بأهمية تشجيع السيدات على الولادة الطبيعية، يتكاتف فيها كل أجهزة الدولة، من الوزارات المختلفة ومجالس حقوق المرأة والأمومة والطفولة، وشركات التأمين الصحى، لافتا إلى أن البرازيل كانت الدولة الأولى عالميا فى الولادة القيصرية، ومصر كانت في الترتيب الرابع، إلا أن البرازيل اطلقت مبادرات توعية لزيادة وعى السيدات لديها، ونجحت بشكل كبير في تراجع ترتيبها، بمساعدة جمعيات المجتمع المدني، وبالتالى تشجع كثير من السيدات على طلب الولادة الطبيعية، أما هنا في مصر فالأمر يزداد تعقيدا وفي زيادة مستمرة دون وجود تحرك حقيقى لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، التي تهدد حياة الأمهات المصريات، لافتا إلى أن المشكلة الآن ليست أن النسبة عالية فقط بل فى زيادة مستمرة.
وأشار إلى أن الولادة القيصرية ليست مجرمة، لكن الطبيعى فى دول العالم أن نسبة الولادة الطبيعية تمثل ٧٥٪، والولادة القيصرية بنسبة ٢٥٪، والمستشفيات تقدم تقريرا سنويا عن أعداد ونوعية عمليات الولادة التي أجرتها، وفي حال زيادة القيصرية عن المعدل المسموح به، يتم عمل لجنة من وزارة الصحة، لعمل فحص للحالات والوقوف على أسباب زيادة النسبة، وبالتالي فرض عقوبات على المستشفى إذا لم تكن هناك أسباب منطقية، للقيام بهذا النوع من الولادة، لافتا إلى أن دول العالم تفرض تشجيعا للأطباء بزيادة الحوافز حال إجرائهم عمليات الولادة الطبيعية، وفرض خصومات حال زيادة الولادات القيصرية.
وعن توقيع زوج السيدة الحامل، على إقرار بطلبه إجراء الولادة القيصرى، لوقف أي إجراء قانونى يتخذه ضد الطبيب بعد إجراء الجراحة، قال: "لو في موافقة ومقتنع برأي الدكتور بوجود خطورة على حياة السيدة الحامل أو الطفل، مفيش مشكلة، لكن لو لست مقتنعا، عليك بالتوجه إلى طبيب آخر، يمكن الطبيب الأول يبحث عن المال أو ليس لديه خبرة كافية لإجراء الولادة الطبيعية".
وأشار إلى أن في مصر لا توجد قواعد أو قوانين تحكم أسعار الخدمات الطبية أو العمليات الجراحية، في المستشفيات الخاصة، التى تمثل ٥٠٪ من القطاع الطبي، فتجد مستشفى صغيرة تكلفة العملية القيصرية، لا تتعدى ٥ آلاف جنيه، وفي مستشفيات استثمارية تصل إلى ٥٠ ألف جنيه، فالأمر هنا متروك للأهواء، أو مستوى الخدمة المقدمة، لافتا إلى أن التأمين الصحى سواء خاص أو عام، هو من يحكم سعر الخدمات الطبية بناء على الخدمة المقدمة.
قالت الدكتورة أميمة جلال، استشاري أمراض النساء والتوليد، إنه يحق للطبيب إجراء عملية قيصرية عند تعرض الأم أو الجنين للخطر، المتمثل فى الإصابة بتسمم الحمل أو ارتفاع شديد في ضغط الدم المرتفع، وأيضا عند تعسر الولادة الطبيعية سواء بسبب ضيق الحوض أو وجود الجنين بوضع غير طبيعي، أو اضطراب في النبض أو انخفاض نسبة الأكسجين في الدم لدى الجنين. وأشارت إلى أنه توجد أسباب عديدة لارتفاع معدلات الولادة القيصرية هذه الأيام، من أهمها التقدم في وسائل متابعة الحمل والولادة والتشخيص المبكر عند ظهور أى علامات للخطر، كما يوجد أسباب أخرى مثل الولادة القيصرية الاختيارية حيث يفضل بعض السيدات هذه الولادة، كما أن هناك بعض الأطباء يفضلون هذه الولادة لأنها أقل فى الجهد وأكثر فى الأجر، مشددة إلى ضرورة أن يحرص الأهل والأمهات على توعية السيدة الحامل، بأهمية الولادة الطبيعية، خاصة في الأشهر الأخيرة، ومساعدتها بالمشى وأداء تمارين رياضية تسهل عملية الولادة الطبيعية، بعد استشارة الطبيب.
ونوهت إلى أن الولادة القيصرية، لديها مضاعفات خطيرة سواء على الأم من مضاعفات للجراحة أو التخدير كما قد يتأثر الجنين بجرعات التخدير أو قد يصاب بصعوبة فى التنفس أو نقص في وظائف الرئة، لافتة إلى أن الولادة الطبيعية أكثر أمانا وإفادة للأم والجنين، حيث تعمل على إفراز كرتيزون يساهم بشكل كبير في تحسين التنفس لدى الطفل، وبالتالي لا تكون هناك حاجة إلى الحضانات التي انتشرت بشكل كبير، جراء الولادات القيصرية.
وكشفت عن أنه يتم احتساب تكلفة الولادة سواء كانت طبيعية أو قيصرية حسب المكان أعلى من محافظة لأخرى وداخل المحافظة من مستشفى لآخر وحسب خبرة الطبيب، وحسب الحالة الصحية للأم وعدد مرات الولادة ففي الولادة القيصرية كلما زاد عدد مرات الولادة زاد أجر الطبيب وزادت تكلفة المستشفى، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الأطباء لديهم نقص الخبرة، مما تسبب في تراجع جودة جراحة الولادة القيصرية، حتى وصلت إلى مستوى متدن وظهر الكثير من المضاعفات التي أضرت بالأمهات والأطفال حديثي الولادة.
استسهال الأطباء وخوف السيدات من الآلام سبب الأزمة
وقالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن سبب ارتفاع معدلات الولادة القيصرية، هو موافقة كثير من السيدات على إجرائها خوفا من آلام الولادة الطبيعة، والأمر لا يتعلق حتى بالوعى والثقافة، وكثيرات منهن من طبقات غنية، لافتة إلى أن هناك شريحة كبيرة ترى أن الولادة القيصرية راحة من الآلام، لكن هذا لا يمنع أن هناك استسهالا من جانب بعض الأطباء أيضا أو من أجل الحصول على أجر أعلى.
ونوهت «يحيى»، إلى أن المجلس القومي للمرأة، يقوم دائما بحملات توعوية طوال الوقت للسيدات في كل الأماكن عبر حملات طرق أبواب، لزيادة الوعى والاهتمام بصحة المرأة وأطفالها، عبر منظومة شاملة من التوعية من خلال لجنة الصحة والسكان، التابعة للمجلس، في كال الفروع بجميع المحافظات.
وشددت على أن المجلس يوفر الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي للسيدات، في أي مشكلة تتعرض لها، موضحة أن أي سيدة تتعرض إلى أي مشكلة عليها الاتصال بالمجلس أو الذهاب إلى أقرب فرع لها، وسيتم التحرك لدعمها فورا.
القانون: حبس الطبيب من 24 ساعة إلى 3 سنوات بتهمة جنحة جرح عمد
كشف الفقيه القانوني، عصام الدين أبوالعلا، أن إجراء جراحة قيصرية بدون الحاجة إليها يعتبر إخلالا مهنيا جسيما بالمهنة، ويسأل عنه الطبيب أمام نقابته، وأيضا يعتبر ارتكاب جنحة جرح عمد، طبقا للمادة ٢٤٤ من قانون العقوبات، التي تصل فيها العقوبة إلى ٣ سنوات، وذلك بعد إثبات الجريمة، ببلاغ إلى النيابة العامة، والمطالبة بتحويل المجنى عليها إلى الطب الشرعي، للتوقيع الكشف الطبي لإثبات عدم حاجتها إلى إجراء الولادة القيصرية، أو تقديم الأشعات الطبية والتحاليل التي تثبت حالة السيدة الحامل قبل الولادة بأيام. وأشار الفقيه القانونى، إلى أنه يحق للسيدة التي تم إجراء ولادة قيصرية لها، من باب استسهال الطبيب أو التربح المالي، المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضت لها جراء هذه الجراحة، وذلك بعد صدور حكم بالإدانة أمام محكمة الجنح. وأوضح أن التوقيع على إقرار لإجراء الجراحة القيصرية، يعتبر أمرا إداريا داخل المستشفى، وفى حال توافر الإكراه المعنوى، بالتهديد بحالة السيدة الحامل أو الجنين، يعتبر باطلا أو لا يعتد به أمام المحكمة، لأن المنوط بالإقرار سواء الزوج أو الأخ أو الأب، وقع تحت ضغط معنوى صريح بخطورة حالة السيدة وطفلها.
"الأطباء": إحالة أى طبيب يخالف أخلاقيات المهنة إلى التأديب
كشف الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس نقابة الأطباء، عضو هيئة التأديب، أن النقابة لا تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية ضد أي عضو يخالف معايير وميثاق شرف وأخلاقيات المهنة، لافتا إلى أنه فى حال تقدم أي مواطن بشكوى ضد أي طبيب، ولديه ما يثبت أن الطبيب أجرى ولادة قيصرية كنوع من الاستسهال أو تحقيق ربح أكثر على حساب صحة السيدة الحامل وجنينها، فإنه تتم إحالته فورا، إلى لجنة آداب المهنة، وحال ثبت صحة الوقائع تتم إحالته إلى الهيئة التأديبية. وأضاف عضو هيئة التأديب بنقابة الأطباء، أن أي إجراء يقوم به الطبيب دون داع أو بهدف تحقيق ربح، أو كنوع من الاستسهال، فإن ذلك يعتبر مُجرما، في ميثاق شرف المهنة، لافتا إلى أن هناك حقيقة مؤكدة وهى وجود ارتفاع كبير ومبالغ فيه، في حالات الولادة القيصرية، رغم أنه يتم اللجوء إليها في حالات معينة فقط، وتكون بهدف إنقاذ الجنين أو الأم.
وأشار «شعبان»، إلى أن السبب الرئيسي في زيادة المعدلات السيدة الحامل أو أهلها، حيث يكون لديهن شعور بالخوف والقلق، وغير قادرات على احتمال ساعات الولادة الطبيعية التي قد تطول ليومين، نتيجة حالة الراحة التي يعشن فيها، فيكون لديهن ضيق في الحوض، أو لا يقدرن علي الطلق، وأيضا الطبيب أحيانا يستسهل ويتخذ قرار الولادة القيصرية دون الحاجة إليها، أو بهدف تحقيق ربح، خاصة أن عملية الولادة الطبيعية تأخذ وقتا طويلا وأجرها قليل.
"الشئون الصحية" بالبرلمان: التأمين الصحى الشامل سيقضى على الظاهرة
قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن المعدلات الطبيعة لحالات الولادة القيصرية لا تزيد على ٢٥٪، والزيادة الكبيرة في المعدلات ناتجة عن الاستسهال من السيدات من ناحية، ومن الأطباء استسهال عن الولادة الطبيعة، وأيضا أغلى ثمنا، لافتا إلى الطبيعي في الدول المتقدمة والتي بها تأمين صحى شامل، تنتشر الولادة الطبيعة، التي تعتبر أكثر أمانا وفسيولوجيا.
وعن الأسعار المبالغ فيها للجراحة القيصرية، وعدم وجود قانون يحكم سعر الخدمات الطبية المقدمة، أشار إلى أن تطبيق التأمين الصحي الشامل سيعمل على تحديد سعر الخدمات الطبية المقدمة، بالإضافة إلى متابعة الأدلة الإكلينيكية للمرضى، موضحا أنه في حال قيام طبيب بإجراء طبى غير ضروري أو لازم للمريض وهدفه منه هو زيادة أتعابه فقط، فإنه سيعرض نفسه إلى عقوبة، وأيضا حرمانه من أجر الجراحة التي قام بها، وهو ما ينطبق في حالات الولادة القيصرية.
ولفت وزير الصحة الأسبق، إلى أنه من الطبيعى وجود بعض حالات الولادة بحاجة ضرورية إلى إجراء جراحة قيصرية، وبالتالي يتم توقيع إقرار على الزوج بموافقته على الجراحة، وفي حال عدم ثقته في الأمر عليه التوجه إلى طبيب آخر، لافتا إلى أنه من غير المعقول أن تصل نسبة الولادة القيصرية إلى هذه النسب المرتفعة عالميا، دون وجود أسباب غير واقعية.
ونصح «حاتم»، السيدات الحوامل بأن يخترن الطبيب المناسب للعلاج، وأن لا يتسرعن في إجراء الولادة القيصرية، وفي حال شكهن في إصرار طبيب على إجرائها دون حاجة إليها أو إجرائها فعليا، عليهن التوجه إلى نقابة الأطباء وتقديم شكوى في الطبيب، لافتا إلى أن العلاج الحر التابع لوزارة الصحة يبذل مجهودات كبيرة في المستشفيات الخاصة، خلال الفترة الأخيرة وأغلق العديد من المستشفيات بها مخالفات.
وشدد على ضرورة تكاتف وزارة الصحة مع الجامعات، والمجتمع المدني، لتدشين حملة كبيرة، لتوعية السيدات والفتيات المقبلات على الزواج وبناء أسرة جديدة، بأهمية الولادة الطبيعة، لصحة المرأة والجنين، والتحذير من مخاطر الولادة القيصرية وآثارها الجانبية الخطيرة، والتي قد تصل إلى الوفاة في بعض الأحيان.
