الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

آراء حرة

هل تحمي مصر مواطنيها وما حقيقة الإستثمار الآمن في العاصمة الإدارية؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عشنا في مصر فترات طويلة نسمع عن شعارات حماية الدولة لمواطنيها مصحوبة بتصريحات معسولة من مسؤولين عن دورهم في مراعاة مصالح المواطنين بينما كان الواقع مغاير تماما لتلك الشعارات فساحات المحاكم مليئة بآلاف القضايا قضى أصحابها نصف عمرهم للبحث عن حقوقهم بعدما أضاعوا نصفه  الأول في شقاء لجمع ما يعينهم ويعين أولادهم على المستقبل قبل أن يتعرضوا لعمليات نصب لبعض معدومي الضمير إستباحوا المال الحرام مستغلين في ذلك قوانين لم تعد صالحة لما تشهده مناحي الحياة من تطور وعدم وجود الرغبة والإرادة لدى متخذي القرار في وضع حلول نوعية لمشكلات المواطنين ومواكبة تطورات العصر التي تطلب أن تمتلك البلاد صاحب قرار من طراز خاص  يضع على رأس أولوياته حفظ حقوق مواطنيه وحمايتهم.

وقبل أن أبدأ في سرد تجربة عشتها تعلمت فيها معنى مرارة الظلم وحلاوة رد الحقوق دعوني أفخر معكم بأن مصر تمتلك رئيس إسمه عبد الفتاح السيسي يضرب بيد من حديد من أجل حماية وحفظ حقوق شعبه ويتابع كل صغيرة وكبيرة تدور في هذه البلاد رغم ما تشهده مصر من مشروعات ضخمه في بناء بلد جديد بكل ما تعنيه الكلمه من معاني.

تجربتي ومعي 1400 أسرة مصرية بعضهم داخل البلاد وآخرون قضوا سنين غربة من أجل البحث عن حياة أفضل لأولادهم تتمثل في شراء شقة في العاصمة الإدارية المشروع الأضخم في تاريخ مصر الحديث عندما أعلنت نقابة الصحفيين عن إتفاقها مع أحد المشروعات الخاصة داخل المشروع بأسعار مخفضة  وثقة منا في الدولة المصرية بشكلها الجديد لم نتردد في أن هذا المشروع هو مستقبل البلاد وفرصة لن تعوض وإنتظمنا في دفع الأقساط لثلاث سنوات  حتى بدأت بوادر الأزمة في الظهور بعد إعلان جهاز العاصمة عن تعثر الشركة التي قمنا بالشراء منها عن سداد أقساط الأرض وقررت وقف أعمالها.

صدمة كبيرة وإحساس بالعجز والظلم والقهر وجدت نفسي ومعي 1400 أسرة مصرية نفقد شقاء سنين العمر خاصة بعدما علم الجميع أن صاحب الشركة قد غادر البلاد إلى إحدى الدول العربية ليصاب الجميع بالصدمة وتبدأ مرحلة الشك والتساؤلات.. هل حقا يحدث هذا في أكبر مشروع للدولة ؟ هل هناك من يستطيع أن يهدم هذا المشروع العملاق بيد مجموعه من العابثين والباحثين عن ثروه على جثث مواطنين قضوا حياتهم بحثا عن فرصة لحياة أفضل.. والسؤال الأهم الذي شغل أذهان الجميع الدولة لن تخسر جنيها واحدا فالأرض موجودة وعليها إنشاءات فهل ستتحرك بحثا عن حقوق مواطنيها أم سنستمع مرة أخرى للعبارة الشهيرة.. القانون لا يحمي المغفلين.

بادرت بخطوة كنت أحسبها يائسة مكالمه هاتفيه للواء أحمد زكي عابدين رئيس جهاز العاصمة الإدارية وكنت أجهز نفسي لسماع بعض الكلمات المعسوله المعتادة من أحد كبار المسؤولين لعلها تهدىء فقط من هول الموقف وخيب الرجل ظني فلم أستمع لأي كلمات معسولة وطوال نصف ساعة كاملة كان الرجل يستمع بعناية لتفاصيل المشكلة وأبعادها ثم فاجأني بأنهم يتخذون خطوات لحفظ حقوق الدولة ويرتب مواعيد بإستمرار مع مسؤولي الشركة ولم يعطينا الرجل أي وعد بالحل.

خرجت من مكالمة اللواء أحمد زكي عابدين محبطا فلم أعتد تلك الصراحة والوضوح من قبل مسؤولين قبل ذلك وواصلت يأسي برسالة أخرى عبر تطبيق واتس آب للسفير بسام راضي المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية شارحا فيها تفاصيل المشكلة وكنت كل ما أتمناه فقط هو أي وعد بالحل يصبر قلوب ملاك المشروع على هول مصيبتهم.

شىء غريب وتحول ملحوظ في طريقة إدارة المسؤولين لأزمات المواطنين هو ما كان يشير أن هناك شىء كبير تغير في مصر لم ألاحظه سوى بعد إنتهاء الأزمة فعدد كبير من ملاك المشروع تواصل هاتفيا مع اللواء أحمد زكي عابدين والعميد خالد الحسيني المتحدث بإسم العاصمة الإدارية وكانوا يردون على الجميع ويرسلون رسائل صوتيه دون إجابه محددة بطريقة.. هل حقا أصبح لدينا مسؤولين يهتمون بمشكلات المواطنين ويجيبون على هواتفهم…؟ 

الإجابة أتت من رأس الدولة ففي مؤتمر بيت العائلة المصرية وقف الرئيس السيسي  ليقول بلهجة صارمه.."الدولة بتراقب وتحمي وتحاسب" ليعلن حسم الترهل والعشوائية في السوق العقاري بمنع الإعلان عن بيع أي وحدات عقارية قبل بناء 30% منها … ما هذا ؟ هل أصبح لدينا رئيس يسمع ما يقوله المواطن؟ حقا هل هناك رئيس مصري يشغل باله برفع ظلم عن مواطنين ولا يحدثنا عن إنشغاله بالسياسات العليا والموضوعات الأهم من النصب على مواطنيه.

وإنتهت الأزمة بعد أن أقرت العاصمة الإدارية لأول مرة في التاريخ المصرفي المصري حساب مقيد يجبر الشركة على عدم صرف أي أموال من حصيلة دفع المواطنين للأقساط إلا بمواصفات مشروطه بإنجاز الشركة لأعمال على الأرض وإعادة فتح الأعمال للشركة بعدما سوت أوضاعها بتسهيلات حكومية من أجل حفظ حقوق 1400 أسره وضعوا ثقتهم في قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فكان على قدر الثقة والمسؤولية وتشهد القوانين المصرفية المصريه سابقة أولى هدفها حماية الشعب المصري لمنع جرائم النصب.

وأخيرا لم تعد فقط العاصمة الإدارية هي الإستثمار الآمن في مصر فكل ربوع مصر آمنة وخالص شكري ومعي 1400 أسرة لرئيس مصر عبد الفتاح السيسي والسفير بسام راضي واللواء أحمد زكي عابدين والعميد خالد الحسيني فأنتم مثال يحتذى به في عصر يشهد دخولنا جمهورية جديدة تضع المواطن في صدارة إهتمامها.