في خطوة مهمة كشفت وزارة الصحة عن تقديم 6.5 مليون خدمة طبية لمُنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة، هذا الأسبوع، فإن تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة السويس بلغت أكثر من 3.180 مليار جنيه، ومن المُقرر إطلاقه خلال الفترة المقبلة. وكانت الحكومة بدأت في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد مع بداية العام 2018 من محافظة بورسعيد.
وبحسب بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، فإن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل نجحت في تحقيق زيادة في إيراداتها، بنسبة نمو بلغت 36% خلال العام المالي الماضي 2021/2020.
وتُضيف البيانات الصادرة هذا الأسبوع، أن قيمة اشتراكات غير القادرين بمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي تتحملها الخزانة العامة للدولة بلغ حوالي 40 مليون جنيه خلال العام المالي 2021/2020؛ وحتى الآن تمت إتاحة أكثر من 2850 خدمة طبية بالمنظومة حتى الآن شملت "الأشعة، والتحاليل، والتدخل الجراحي، والأدوية المعتمدة عالميًا، وخدمات أخرى".
إلى ذلك، قال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إنه يتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمُنتفعين بأحدث التقنيات العلاجية ووفق ممارسات الصحة العالمية بداية من الفحوصات الطبية الشاملة ومرورًا بالخدمات التشخيصية والمعملية ووصولًا للعمليات والتدخلات الجراحية المتقدمة والكبرى وذات المهارة أو طابع خاص.
وأضاف للبوابة نيوز، أن الخدمات الطبية والعلاجية شملت تقديم أكثر من 3 ملايين خدمة طبية من خلال مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة، بالإضافة إلى أكثر من مليون خدمة طبية بالعيادات الخارجية للمستشفيات، و150 ألف عمليات وتدخلات جراحية كبرى وصغرى ومتوسطة ومتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص بمختلف التخصصات الطبية.
وتابع السبكي، أن الخدمات الطبية تشمل أيضًا العديد من الخدمات الأخرى كالفحوصات المعملية والأشعة والطوارئ والرعايات المركزة والحضانات وجلسات الغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي وجلسات الكيماوي لعلاج مرضى الأورام وجلسات العلاج الطبيعي لتأهيل وعلاج المرضى.
وأوضح المشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن تميز ونجاحات هيئة الرعاية الصحية في توفير الخدمات والرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة المختلفة لمُنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد وفق أحدث معايير الجودة وممارسات الصحة العالمية بالمنشآت الصحية للهيئة بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وتحقيق أعلى نسبة من رضاء المنتفعين والتي تخطت نحو 93%.
ولفت إلى ضرورة مواصلة الجهد لاستمرار تطوير الرعاية الصحية في مصر واستحداث الخدمات الطبية والعلاجية للمُنتفعين وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات لعلاجية المعتمدة دوليًا والتي يصل عددها حتى الآن لنحو 2500 خدمة طبية، باعتبارها ذراع الدولة في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمُنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد وبجودة عالمية.
كما قال الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن الصحة دائمًا على رأس أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تعمل الدولة المصرية على تطبيق أكبر مشروع صحي في تاريخ مصر وهو التأمين الصحي الشامل، الذي يمس جميع المواطنين.
وأضاف للبوابة، أن الرئيس السيسي وجه بتطبيق هذا النظام وفقا وأفضل المعايير العالمية، وبناء على هذا الأمر فإن الهيئة وضعت معايير الاعتماد ومتطلبات تسجيل مقدمي الخدمة تحت مظلة هذا النظام، متابعًا أنه لكي يتم تطبيق هذه الخدمة حصلت مصر على اعتماد على اعتماد المنظمة الدولية التي تعتمد هذه المعايير وهي الاسكوا وهي منظمة الجودة العالمية غير هادفة للربح لكنها تستهدف أن تكون المعايير العالمية واحدة في كل الدول.
ولفت أبو يوسف، أن هناك أكثر من معيار يتم تطبيقه على أرض الواقع للحفاظ على سلامة المرضى والعاملين، تبدأ قبل تدشين المؤسسات الصحية، حيث يتم مراجعة الرسوم التصميمية والبرامج الوظيفية لها من أجل التأكد من معايير السلامة والجودة، كما أن هناك معايير للخدمات الطبية والتمريضية والدوائية، بالإضافة إلى معيار البيئة المحيطة بالمؤسسة الصحية ومكافحة العدوى والوقاية والسلامة والأجهزة الطبية.
