قضت الدائرة الثانية، محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من أحد المواطنين التي طالب فيها بوقف بث قناة الحافظ الفضائية عموماً، وخصوصاً برنامج الميزان المذاع على القناة، بدعوى أن البرنامج يسيء للمدعي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن أوراق الدعوى خلت مما يفيد أن قناة الحافظ قد قامت بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سالفة البيان.
وأضافت أن الثابت من رد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكتاب الشركة المصرية للأقمار الصناعية الوارد إليه بتاريخ 8 ديسمبر 2020 أن قناة الحافظ هي احدي القنوات المملوكة لشركة البراهين العالمية وقد انتهى التعاقد بينها وبين النايل سات فی 3 يونيو 2013 ومقرها السابق مدينة الإنتاج الإعلامي ولا توجد حاليا بينها وبين الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات " أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة.
وأوضحت، أنها لا تبث على الأقمار الصناعية المملوكة للنايل سات الأمر الذي تزول معه مصلحة المدعي في القضاء له بطلباته محل الدعوى الماثلة ومن ثم فإن المحكمة تقضي بعدم قبول طلب الإلغاء لزوال شرط المصلحة.
ترجع وقائع القضية إلي إقامة أحد المواطنين دعواه طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ ترخيص شركة البراهين وقناة الحافظ الفضائية بما يترتب على ذلك من آثار أهمها وقف بث برامجها وعلى وجه الخصوص برنامج في الميزان ، وكذا وقف ظهور أحد المذيعين بها في أي برنامج تلیفزیونی سواء في هذه القناة أو غيرها، على سند من أن قناة الحافظ الفضائية دأبت من خلال برنامجها في الميزان على التعرض له بعبارات وأوصاف من شأنها أن تحط من قدره في المجتمع.
