أودعت محكمة الجنايات، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، حيثيات حكمها على 8 متهمين في القضية رقم 142 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ العجوزة، المقيدة برقم 386 والمعروفة إعلاميا بـ "خلية أحرار الشام".
وقالت المحكمة في حيثياتها: إن القصد الجنائي العام هو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة فيشترط اتجاه إرادة الجاني إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدى إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة 2من القانون سالف البيان فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التي تتجه ضد الدولة أو أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو لدى الجمهور العام أو إكراه إحدى السلطات على تغير موقفها سواء بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة أو خلق حالة تمرد عام أو تهديد الاستقرار أو السلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة ، ويستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكبها الجاني والتي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته - لما كان ذلك.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً ببراءة أحمد ربيع رشاد الدسوقي مما أسند إليه، وبمعاقبة هشام أحمد عبدالرحمن محمد أحمد "المُكنَّى أبوآسيا المصري" بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهامات، ومعاقبة فاطمة السيد السيد السيد جيد بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند إليها من اتهامات، ومعاقبة كلا من عبدالرحمن عبدالعليم سعيد حسانين، ومحمد عبدالفتاح أحمد أحمد ابراهيم "المُكنَّى أبوحذيفة"، وسياف سلامة محمد توفيق صديق، ورمضان السيد شعبان علي خضر، ورمضان السيد صالح عبدالكريم - بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم من الاتهامين.
وإلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل لمدة سنتين، وإدراج المحكوم عليهم وكذا تنظيم أحرار الشام الإرهابي الذي يتبعونه على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وحل تنظيم أحرار الشام الإرهابي واغلاق مقاره وأمكنته في داخل البلاد وخارجها، ومصادرة المضبوطات من المطبوعات والهواتف المحمولة والمبالغ المالية بالعملتين المصرية والأجنبية، وإلزام كل من المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
