اشتعل الوضع من جديد في ليبيا، عقب إعلان مجلس النواب الليبي سحب الثقة من حكومة الوحدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة، وسط استعدادات البلاد لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية ديسمبر المقبل.
وتحاول جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في ليبيا إثارة مخاوف عرقلة الانتخابات في ليبيا، وهو ما نفاه المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، والذي أكد أن حكومة الدبيبة تقوم بتسيير الأعمال لحين الانتخابات المقبلة.
ومن جانبها أكدت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أن الحكومة تعتبر شرعية حتى استبدالها بأخرى، منتقدة بشكل غير مباشر "تصادم" الأفرقاء السياسيين في البلاد، عبر تلميحها إلى أنه كان الأجدر بالأطراف الفاعلة في البلاد "التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي للانتخابات، والامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها.
وعقب إعلان البرلمان الليبي عن سحب الثقة من الحكومة، قال رئيس المجلس عقيلة صالح إلى أعضائه إن جلسة سحب الثقة ستكون الأخيرة له قبل ان يدخل في إجازة لمدة 3 أشهر لحين موعد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
وتنص مادة في قانون الانتخابات الرئاسية الليبية، على أن يمكن ترشح أي عسكري أو مدني لمنصب الرئيس شرط "التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر"، أي قبل بعد غد الجمعة 24 سبتمبر.
ويعني قرار عقيلة صالح هو استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة، وذلك عقب التوقف عن ممارسة عمله لمدة 3 أشهر قبل موعد الانتخابات.
ومن ناحية أخرى، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن فرنسا ستنظم مؤتمرا دوليا حول ليبيا في 12 نوفمبر المقبل، أي ما يقرب من شهر قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر لها 24 ديسمبر المقبل.
وقال لودريان: "تدعو فرنسا إلى الإبقاء على موعد الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر و"رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة".
