طالب المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، بإصدار عملة متداولة فئة الجنيه الواحد، وسك 7000 قطعة من العملة التذكارية، مصنوعة من الفضة فئة المائة جنيه، بمناسبة اليوبيل الماسي لمجلس الدولة.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه صباح اليوم الأربعاء، على طلب المستشار رئيس مجلس الدولة، على أن يتم الإصدار بعد موافقة البنك المركزى .
جدير بالذكر أن مجلس الدولة أنشئ عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.
أنشئت محكمة القضاء الإداري أول ما أنشئ مجلس الدولة في مصر بمقتضى القانون 112 لسنة 1946 .
ومقر محكمة القضاء الإداري مدينة القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين ، ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإدارى بقرار من رئيس مجلس الدولة .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإدارى فى المحافظات الأخرى وإذا شمل اختصاص الدائرة أكثر من محافظة جاز لها – بقرار من رئيس المجلس – أن تعقد جلساتها فى عاصمة أى من المحافظات الداخلة فى دائرة اختصاصها .
نصت المادة (13) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على اختصاص محكمة القضاء الإداري حيث جاء بها “تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية”.
ويتضح من نص المادة (13) المشار إليها أن محكمة القضاء الإداري لها نوعين من الاختصاصات هما : اختصاصاها باعتبارها محكمة أول درجة ، واختصاصاها باعتبارها محكمة استئنافية .
