أكد إيريك أوشلان- مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، خلال افتتاحه فعاليات المشاورة الإعلامية حول "التناول الإعلامي لظاهرة عمل الأطفال"، أن هدف المشاورة الإعلامية هو تعزيز مهارات الإعلاميين حول المفاهيم والتعريفات الخاصة بعمل الأطفال المستمدة من التشريعات الوطنية والدولية؛ مما سيسهم بدوره في رفع الوعي ودعم التأييد الإعلامي والمجتمعي للإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في مصر ولا سيما في إطار مبادرات الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أوشلان أن القضاء على ظاهرة عمل الأطفال من أبرز الأهداف التي أقرتها منظمة العمل الدولية، وتم إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام أنه "العام الدولي للقضاء على عمل الأطفال" للتشجيع على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها المساعدة على إنهاء عمل الأطفال حيث أنه العام الأول بعد التصديق العالمي على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، ويتزامن مع استمرار أزمة كوفيد- 19 التي تهدد بتراجع سنوات من التقدم في معالجة ظاهرة عمل الأطفال.
وطالب كل المؤسسات والهيئات العالمية والدولية أن تلتزم بتعهدها بالقضاء على ظاهرة عمل الأطفال بحلول عام 2025، ويجب أن يكون هذا العام هو اللحظة التي يتم فيها اتخاذ خطوات جادة في هذا الالتزام، ولذا فهذا العام يعدّ فرصة لتضافر جهود الحكومات وأصحاب العمل والعمال للنهوض من أجل تحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة لإنهاء عمل الأطفال بحلول عام 2025 الذي ينص على اتخاذ تدابير فورية وفعّالة للقضاء على العمل الإجباري والاتجار بالبشر والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وأشار أوشلان إلى أنه وفقاً لإحصاءات منظمة العمل الدولية، يُقدر عدد الأطفال العاملين بـأكثر من 160 مليون طفل، منهم 79 مليونا من يعملون في أعمال خطرة، وهؤلاء الأطفال هم الآن أكثر عرضة لخطر مواجهة ظروف أكثر صعوبة والعمل لساعات أطول؛ حيث يتعين عليهم المساهمة في دخل الأسرة في سن مبكرة جدًا، لكننا يمكن أن نحمي الأطفال من عمل الأطفال من خلال تطوير السياسات والإجراءات واتخاذ القرارات المناسبة لتنفيذها.
جاء ذلك خلال فعاليات المشاورة الإعلامية حول "التناول الإعلامي لظاهرة عمل الأطفال" والتي نظمتها منظمة العمل الدولية وذلك بحضور ممثلين عن وزارة القوى العاملة والتضامن الاجتماعي وخبراء قانون وبناء قدرات في الفترة من ٢٢ إلى ٢٤ سبتمبر الجاري وذلك في إطار الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة.
