قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: خصصنا 872 طلبًا، بإجمالى مساحة 7163 فدانًا، وفى العام الجارى قدم إلينا 286 طلبًا، وفى شهر أغسطس فقط طرحنا 36 قطعة، من بينها أراض فى الفيوم وقنا وسوهاج، تقدمت عليها 160 شركة.
واستعرض «عباس»، ما تحقق منذ بدء إصدار القرارات الوزارية لتخصيص الأراضي، فى عام 2014 حتى الآن، قائلًا: «أنهينا 720 قرارًا وزاريًا، فى تلك الفترة المذكورة، بإجمالى نحو 200 ألف فدان، بعدد 38 مدينة، وهناك 141 قرارا وزاريا فى مدن الجيل الرابع، بإجمالى 2700 فدان فى 14 مدينة».
وفى العاصمة الإدارية الجديدة، أنهينا 81 قرارًا وزاريًا، بنحو 4 آلاف فدان، ومدن الصعيد وحدها أصدرت لها 45 قرارًا وزاريًا، وفى العام الجارى 2021 وحده أنهينا 175 قرارًا بمساحات تصل لنحو 28 ألف فدان، على مستوى الجمهورية.
وبالنسبة للمشروعات الترفيهية الجارى تنفيذها؛ قال «عباس»: «ممشى أهل مصر، نفذنا فيه أول 10 كم، وعلى آخر الشهر سنفتتح مسافة كيلو و800 متر، وفى أسوان نعمل على مد 6 كم، وبالمنصورة 15 كم، والعلمين الجديدة 15 كم، ورشيد 7 كم، مشددًا على أن تلك المماشى مفتوحة أمام الجميع دون رسوم، فضلًا عن النيل الأخضر بطول 35 كم، والذى بدأنا فى أول مرحلة بطول 10 كم».
أما النواتج غير الظاهرة للناس فى المدن الجارى تنفيذها؛ قال «عباس»: «خلال الـ6 سنوات السابقة، ضاعفنا حجم المعمور المصري، بعدما كان 7% أصبح 14%، فضلًا عن تراجع مؤشرات البطالة فى 2013 حيث كانت 13.2%، وحاليًا 7.9%، والتى تقلصت للنصف تقريبا، فكل المشروعات التى ننفذها دى لها أبعاد أخرى غير العمران، من فرص عمل وسكن وحياة كريمة وجودة فى الحياة وغيرها».
وحول الشراكة القائمة بين الدولة والمستثمرين فى مجال التطوير العقاري؛ قال «عباس»، إن هذا النظام ندعم به المستثمرين، ونمكنهم من الدخول فى شراكات توفر عليهم الأموال الكثيرة التى يدفعونها مقابل ثمن الأرض؛ مؤكدًا أن المشروعات التى تعاقدنا عليها فى هذا الإطار بلغت 17 مشروعًا، من بينهم مشروعات ماونتن فيو، وبالم هيلز، وأركان بالم، وشركة عربية ومدينة نور.
وأشار إلى مبادرة التمويل العقاري؛ مؤكدًا أن مشروعات هيئة التنمية العمرانية الصالحة للدخول فى المبادرة كثيرة، حيث نشارك بـ300 ألف وحدة، بخلاف شقق الإسكان الاجتماعى وسكن مصر ودار مصر، والتى تنتشر فى شتى ربوع مصر.
ولفت «عباس» الى المدن التى يجرى تنفيذها؛ مشيرًا إلى أن عددها وصل إلى 61 مدينة جديدة مع الساحل الشمالي، ويجرى العمل فيها بالتوازي؛ ملمحًا إلى أن الوزارة والهيئة بدأتا فى 17 مدينة من أصل 37 مدينة يجرى العمل فيهم حاليًا، وقد وصلت نسب التنفيذ فى الـ17 مدينة نسبة 95%، وهناك 14 مدينة تخطت نسب تنفيذها 30%.
بالإضافة لـ7 مدن يجرى تنفيذ مخططاتها، وتحديد مواقعها، واستصدار قرارات جمهورية لها، وبالنسبة لصعيد مصر فإن لدينا فيه 21 مدينة، وقد لمسنا إقبال المواطنين والمستثمرين عليها جميعًا، وأخص بالذكر سوهاج الجديدة، وغيرها مثل المنيا والفيوم وبنى سويف وأسوان.
وعن إتمام المخطط الاستراتيجى للساحل الشمالي؛ قال «عباس»: «فى فترة وجيزة، بعدما صدر القرار الجمهورى فى يونيو 2020 بشأن ضم ولاية الساحل الشمالى الغربى لتبعية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة».
وأضاف «عباس»: «شكلنا لجانًا للتفاوض، والتى جلست بدورها مع كل شركة من الشركات المالكة لأراضى بالساحل الشمالى على حدة، لدراسة أوضاعهم وأوراقهم، واستلمنا منهم كامل الملفات التى تخص أراضيهم ومشروعاتهم، ومن ثم بعد دراسة تلك الملفات، وضعنا تصورنا النهائى لتشكيل الساحل بمنظوره الجديد، وأعدنا الترسيم لوضع مسارات سهلة للجمهور للوصول للبحر بسهولة، بحيث لا تستولى المشروعات على جزء كبير من الساحل وتهمل العمق الخاص به».
وتابع: «خصصنا للقرى أجزاءً من العمق الجنوبى غرب الطريق، بحيث تكون واجهة البحر هى رقم 1، وعمق القرى رقم 2، وقد لاحظنا تعاونًا جيدًا من المستثمرين، بعدما لاحظوا جدية المخطط، ووجود جهة تمكنهم من الخطوات المطلوبة، وهذا ما يريده المستثمر دائمًا».
وأشار «عباس»، إلى أن الإجراءات الآن سهلة وميسرة على المستثمرين بالساحل الشمالي، بعدما باتت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هى المنوطة بتمكين المستثمرين من الأراضى بكافة الموافقات اللازمة لبدء مشروعاتهم، دون الحاجة للسعى لاستخراجها من أماكن أخرى.
وأضاف، أن الهيئة أنهت تعاقدات لـ20 شركة حتى الآن، بمساحات كبيرة، حيث حصلت 12 شركة على تصريحات لأعمال تسويات للأرض، لبدء العمل فيها، وتمكن 30 شركة من استصدار الموافقات باستغلال المناطق الشاطئية، لحين الانتهاء من التفاوض، على اعتبار أن لديها مشروعات قائمة بالفعل.
وأشار «عباس»، إلى أن هناك 3 قرارات وزارية بمساحة 690 فدانا، لشركات لديها مشروعات فى الساحل الشمالى من بينهم شركة تطوير مصر، وهناك 13 قرارًا وزاريًا نعمل على استصدارها، بالإضافة إلى 20 عقدا يجرى توقيعها الآن.
وأوضح أن سلاسة قرارات التصالح فى الساحل الشمالى انعكست على المشروعات القائمة، ولم نسجل أى شكوى من الشركات العاملة، نظرًا لسيرنا بخطوات منتظمة ومواعيد محددة، وفى هذا الإطار فقد قسمنا الساحل لـ3 قطاعات، بالإضافة لمدينة العلمين الجديدة، وجهاز القرى السياحية، ولذا فإن الساحل يعتبر الآن 5 أجهزة، ما ساعدنا فى إنهاء المخطط للساحل بالكامل، بإجمالى 7000 فدان.
وقال «عباس»: «دائمًا ما نتحدث عن دعم المستثمر والتيسيرات الممنوحة له، لكننا فى الوقت ذاته نريد ضمانة حقوق العملاء، ولذلك فنحن بصدد دراسة الخروج بآليات لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلزام الشركات العقارية بعدم الإعلان عن المشروعات وطرحها إلا بعد تنفيذ 30% منها، وأرى أن تلك النسبة هى الحد الأدنى لكى يعلن المطور بأن لديه مشروع فعلى وجاد».
وتطرق «عباس»، إلى الشروط المفروضة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على المستثمرين، مؤكدًا أنه قبل تخصيص الأراضى للمشروعات، يتم دراسة ملف المطور بعناية فائقة، ونراعى فى ذلك سابقة أعماله وخبراته، بما يتناسب والمشروع الذى يريد تنفيذه، فضلًا عن ملاءة مالية مقنعة، وأرصدة بالبنوك تغطى أعماله، وذلك لضمانة جديته فى التنفيذ.
وعلى جانب آخر فنحن دائمًا ما ننصح المواطنين بمراجعة العقود الخاصة بالمشروعات التى ينوون شراء وحدات فيها، ومطالعة القرار الوزارى المخصص للمشروع، والاطلاع على شروعه بإجراءات استصدار التراخيص، ونسب التنفيذ، أما بالنسبة لحماية المطورين، فنحن لا نسمح بدخول أشخاص دخلاء على القطاع، لن يتمكنوا من إتمام المشروعات، ويضرون المطورين والعملاء، ومنهم أولئك الذين يطرحون أسعارًا ضعيفة للوحدات، يؤثرون سلبًا بالتبعية على مبيعات الشركات المنافسة، ولا تمكنها من تنفيذ المراحل الأخرى للمشروع.
وحول إجراءات الهيئة التى تتخذها ضد الشركات غير الملتزمة ببنود عقود مشروعاتها مع «المجتمعات العمرانية»؛ قال «عباس» إن الشركة اللى لا تلتزم بقرارتنا نسحب منها الأرض، لكن قبل ذلك نعطى لها مهلة لتوفيق أوضاعها، أو شراء مدد سماح زيادة، ودائمًا ما ندرس أسباب التعطل، وقد راعينا خلال أزمة كورونا، معوقات العمل، ولذا فقد منحنا المطورين 3 أشهر للتنفيذ، و6 أشهر فترات سماح لسداد الأقساط.
وأكد، أن باب التظلمات مفتوح دائمًا لكل المطورين الذين نلتمس فيهم الجدية فى التنفيذ، حيث نبدأ بمتابعتهم خطوة بخطوة ببرنامج زمنى محدد، ونعطى للمتأخرين تنبيهات صارمة، وللذين تتخطى نسب تنفيذهم لمشروعاتهم 35% نسمح لهم بشراء مدد أخرى، وللمنفذين بنسبة 85% نعطيهم سنة مهلة مجانًا، وحال وصولهم لنسبة 90%، نعطيهم سنة إضافية، ولأولئك الذين وصلوا بنسب تنفيذ 95% وأنهوا خدمات مشروعاتهم، لا نتعرض لهم.
الجمعيات المخصص لها قطع أراضى بالساحل الشمالي؛ تحدث عنها «عباس» قائلًا: «ندرس ملفات تلك الجهات، ونعطى لها بدلات تحسين، وندرس ملاءاتهم المالية من جديد، وفى حال لمسنا قدرتها على تنفيذ المشروعات، واتخذت خطوات جادة لمشاركة أحد المطورين، نعطى لها الفرصة، وفى حال لم تحقق أيًا من الإجراءات السابقة نسحب منها الأرض، لكن لم يسبق لنا أن سحبنا من أحد أرضه حتى الآن».
وأشار معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن الهيئة أنهت كل التفاوضات للتصالح بنهاية شهر أغسطس الماضي، وسنغلق باب التفاوض، ونبدأ فى حصر الذين لم يتقدموا حتى الآن.
وصرح، بأن الحياة بدأت فعليًا فى مدينة العلمين الجديدة، لأننا بدأنا التسليمات فعليًا، والجامعات فرضت فكرة السكن والتواجد الدائم بالمدينة، فضلًا عن العمالة هناك التى أضفت على المدينة طابع الحياة والاستمرارية؛ مؤكدًا أن العلمين محظوظة بكونها مجتمعًا متكاملًا، وذلك نظرًا لقاعدتها الاقتصادية القوية، ووجود أكثر من مكوّن لجذب السكان، وتنوع مستويات الإسكان فيها، متوقعًا أن تظهر المدينة بصورتها المتكاملة والمأمولة خلال الـ3 أعوام المقبلة.
وأثنى «عباس»، على الدعم الذى يخص به الرئيس عبدالفتاح السيسى مدينة العلمين الجديدة، وكذلك المجهود المبذول من قبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى يعقد اجتماعات دورية للحكومة فى المدينة، ما يؤشر بالثقة فى تلك البقعة الساحرة، التى أعتبرها العاصمة الثانية لمصر فى الساحل الشمالى بعد العاصمة الإدارية فى القاهرة.
وأكد معاون سعى العديد من الشركات الكبرى للحصول على أراضٍ لإقامة مقرات إدارية دائمة فى العلمين الجديدة على غرار شرائهم مقرات فى العاصمة الإدارية الجديدة، ما يعكس نجاح التجربة للمدينة الجديدة.
