ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بيان مصر خلال أعمال الدورة 76 من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واستعرض الرئيس السيسي خلال بيان مصر الظروف الراهنة قائلا:
إن الظروف الراهنة إنما فاقمت واقعا تكرس على مدى عقود وهو القصور فى التعاون الإقليمى والدولى وعكست أهمية مراعاة توسيع نطاق الدعم الدولى للعالم النامى ليشمل مجموعة الدول متوسطة الدخل فالثقل السكانى لهذه المجموعة من الدول يمنحها أهمية محورية.. كونهــا تضم غالبية سكان العالـم لذا فهى مركز أساسى لاستهلاك السلع والخدمات على المستوى الدولى ومحرك رئيسى للنمو الاقتصادى العالمى.
وعلى ضوء التحرك الدولى لإصدار ما قيمته نحو "650" مليار دولار من حقوق السحب الخاصة فى إطار صندوق النقد الدولى ترى مصر أهمية بالغة فى استطلاع السبل الملائمة.. لتوظيف هذه الموارد لخدمة احتياجات العالم النامى.. بما يشمل الدول منخفضة ومتوسطة الدخل وفى هذا الإطار، تدعو مصر إلى تخفيف أعباء الديون عن الدول النامية وخاصة الإفريقية والدول متوسطة الدخل وتيسير شروط الاقتراض من المؤسسات الدولية والإقليمية من خلال إمدادها بأدوات للتمويل الميسر وتشجيع الاستثمارات وضمان استمرار تدفقها إلى هذه الدول لما تمثله هذه الإجراءات من عامل حيوى فى دعم الجهود الوطنية للتنمية.. وفقا للأجندات التنموية الإقليمية والدولية ذات الصلة.
إن اقتناعنا راسخ، بأن التنمية تضم إطارا شاملا، لمجموعة واسعة من الحقوق اللازمة للنهوض بالفرد.. وتوفير سبل الحياة الكريمة للمجتمعات
ومن هذا المنطلق، طبقت مصر سياسات الإصلاح الاقتصادى التى مكنتنا من تنفيذ برامج اجتماعية طموحة، لصالح الفئات الأولى بالرعاية ونجحت فى تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة فـــــى مختلــــف محافظــات مصـــر.
كما قامت بتقليص التفاوت التنموى بين الريف والحضر وذلك انطلاقا من إيماننا، بأن وصول الدولة المصرية بالخدمات الأساسية إلى كافة ربوع البلاد.. من شأنه أن يعزز المشاركة السياسية والمجتمعية كونه يخلق مناخا صحيا، يزدهر فى إطاره الفكر الحر، وتنشط فيه حركة الإبداع فتدفع بعجلة التقدم إلى الأمام.
