توقعت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.1% في 2021، ليتسارع المعدل في 2022 ليسجل 3.4%، مدعوما بعوامل عدة من أهمها استضافة "إكسبو 2020 دبي".
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في بيان اليوم: تمكنا من بدء مرحلة جديدة من النمو بمعدلات أداء قوية بالمقاييس العالمية الحالية رغم التحديات الراهنة التي يتشارك العالم في مواجهتها مرونة منظومة العمل والسرعة في تحديث الأطر التشريعية المواكبة للمتغيرات العالمية والداعمة للأعمال وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار والمواهب والمشاريع المبتكرة أسس تمكننا من مواصلة تحقيق أهدافنا الاستراتيجية وترسيخ دعائم اقتصاد قوي قادر على مواجهة مختلف التحديات.
وأوضحت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي "اقتصادية دبي"، أن معدلات النمو المتحققة والمتوقعة تأتي في ضوء مجموعة من الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الإمارة للحد من تفشي جائحة كوفيد-19 ومن أهمها توفير اللقاحات بشكل واسع وفعال وبالمجان لجميع المواطنين والمقيمين، بينما صاحب تلك الجهود تشريعات جديدة وتعديلات سباقة على قوانين الاستثمار والإقامة في الدولة تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، الأمر الذي مهد الطريق لـتأكيد حيوية الاقتصاد وقدرته الكبيرة على جلب الاستثمار المحلي والأجنبي ومواصلة مسيرة التنمية والتنويع والنمو الاقتصادي المستدام.
وكثفت اقتصادية دبي من أنشطتها خلال الفترة الماضية لاسيما في مجال تسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية، وحرصها على مواكبة كل ما هو جديد، لتطوير وتوفير الخدمات والمبادرات ذات القيمة المضافة للمتعاملين، ضمن معايير عالية الجودة، وذلك للوصول إلى الهدف الأساسي وهو تصدر إمارة دبي المدن الرائدة على المستوى العالمي، بالإضافة إلى ما توليه اقتصادية دبي من أهمية لدعم قطاع الأعمال وتعزيز تنافسية الإمارة عبر التواصل المستمر مع شركائها في القطاع الخاص والاتفاق مع أطياف المجتمع على اعتماد أفضل الإجراءات والتدابير الاحترازية الوقائية منها والاستباقية التي تضمن من جهة الصحة العامة ومن جهة أخرى تدعم سير العمل على الوجه الأمثل.
وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: تؤكد المؤشرات الاقتصادية المختلفة لإمارة دبي أن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها وحملات التطعيم الشاملة والحزم التحفيزية والمستجدات التشريعية التي اعتمدتها دولة الإمارات وكذلك إمارة دبي بدأت تعطي ثمارها من خلال تعزيز الثقة لدى المؤسسات الاقتصادية وبدء الأنشطة الاقتصادية مرحلة جديدة من النمو خاصة تلك التي تأثرت بتداعيات الجائحة والقيود العالمية التي اتخذت للحد من الآثار الصحية للجائحة مثل أنشطة السياحة والنقل.
وقال القمزي: تعتمد هذه التوقعات على انعكاسات فعاليات إكسبو 2020 المنتظرة على الأنشطة الاقتصادية ومن المتوقع أن يشهد قطاع خدمات الإقامة والفنادق نمواً بمعدل 8.5% عام 2021 مقارنة مع عام 2020، ومن المتوقع أن ينمو قطاع النقل والتخزين والاتصالات بـ 4.1% مما يعكس التعافي التدريجي المتوقع حتى نهاية عام 2021 في أنشطة السياحة والنقل، ويتوقع أن تستعيد تجارة الجملة والتجزئة جزءاً كبيراً من نشاطها لتحقق نمواً بـ 4.7% في 2021، أما نشاط الإنشاء فيتوقع أن يتراجع في 2021 بـ 2% نتيجة شبه الاستقرار في مستوى البناء السكني والمكاتب والفنادق وتراجعاً نسبياً في البناء المتعلق بالبنية التحتية بعد النمو السريع الذي شهده في السنوات قبل 2020.
وأشار المدير العام لاقتصادية دبي إلي أنه من المتوقع أن يتسارع النمو خلال عام 2022 ليصل الى 3.4% مدفوعا باستمرار تعافي الأنشطة التي كانت أكثر تضرراً بتداعيات كوفيد-19 كالسياحة والنقل الدولي والتي ستستفيد أيضاً من فعاليات إكسبو 2020 في الأشهر الأولى من عام 2022.
وكانت حكومة دبي قد بادرت بإطلاق خمس حزم تحفيزية متتالية بداية من مارس 2020 وامتداداً إلى سبتمبر 2021، وشمل هذا التحفيز العديد من مجالات الدعم مثل تجميد رسوم الأسواق وتخفيض الرسوم الجمركية وفواتير المياه والكهرباء وتوفير تسهيلات لدفع رسوم التسجيل التجاري وتأجيل دفع الإيجارات وإلغاء الغرامات وتخفيض رسوم البلدية ورسوم السياحة على الفنادق، وبلغت التكلفة المالية الإجمالية للحزم الخمس 7.1 مليار درهم أي ما يعادل أكثر من 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وجاء هذا الدعم إضافة إلى ما قدمه المصرف المركزي من خلال "خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة" والتي استهدفت تخفيف العبء المالي على الشركات وكذلك الدعم الذي قدمته الحكومة الاتحادية.
وأكد مدير عام اقتصادية دبي، أنه بالرغم من ذلك فإن دبي سجلت نموا أسرع نسبياً لتلك الأنشطة مقارنة مع دول العالم وذلك منذ شهر سبتمبر 2020 وإلى حدود شهر يوليو 2021، بالإضافة إلى ذلك فإنه من المتوقع أن يؤدي إكسبو 2020 إلى انتعاش أنشطة النقل والسياحة وبالتالي في الاقتصاد بصفة عامة.
