قرر البرلمان الليبي، يوم الثلاثاء، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وذلك بعد نصف عام من توليها السلطة وقبل 3 أشهر من انتهاء مهامها ومن إجراء الانتخابات العامة في البلاد.
جاء ذلك في جسله مغلقه بمقر البرلمان في مدينة طبرق، وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، إنه جرى سحب الثقة من الحكومة بأغلبية الأصوات، بواقع 89 من أصل 113 نائبا حضروا جلسة.
وأضاف، إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ستستمر في تسيير أعمالها اليومية كـ«حكومة تصريف أعمال».
وأكد بلحيق في تصريحات صحفية، أن سحب الثقة من الحكومة، لن يؤثر على إجراء الانتخابات المقبلة"، المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى "دعم المفوضية العامة للانتخابات بالأموال اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها وأن سحب الثقة لن يؤثر على عمل المفوضية".
ولفت إلى أن "مسألة سحب الثقة من صلاحيات مجلس النواب وحق أصيل للمجلس وفقا للإعلان الدستوري"، مشيرا إلى أن "هناك 45 نائبا قدموا طلبا لسحب الثقة من حكومة الدبيبة".
في المقابل، أكد المجلس الأعلى للدولة رفضه إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة، مؤكدا أنها باطلة وغير شرعية.
وقال المتحدث باسم مجلس الدولة، محمد عبد الناصر، إن المجلس "يعتبر قرار مجلس النواب باطل لمخالفته الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي"، مؤكدا أن "كل ما يترتب عنه باطلا".
ومؤخرا وجه بعض النواب انتقادات إلى أداء حكومة عبدالحميد الدبيبة، فيما يخص مسألة الإنفاق الحكومي خارج الميزانية، وأيضا عدم إتمام ملف توحيد المؤسسات.
والأسبوع الماضي، قال رئيس المجلس، إن 45 نائبا تقدموا وفقا للقانون بعد الاستماع إلى إجابات الحكومة بطلب لسحب الثقة منها.
وأضاف صالح أن المادة 194 من اللائحة الداخلية تنص على أن المجلس لا ينظر إلى طلب سحب الثقة إلا إذا تقدم ربع أعضاء المجلس وهو ما تم ولا ينظر إلى الطلب إلا بعد 8 أيام من تقديمه، ولا يتم أخذ الرأي فيه إلا بعد يومين من عرض الطلب.
وأشار إلى أنه إذا قرر المجلس سحب الثقة بأغلبية أعضائه عدت مستقيلة وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
من جهته، قال عضو مجلس النواب الليبي، علي الصول، إن حكومة الوحدة الوطنية أسقطت اليوم بعد قرار سحب الثقة منها، مضيفا أن قرار سحب الثقة جاء بأغلبية الأعضاء.
وأوضح الصول، في تصريحات صحفية، أن البرلمان سيختار رئيس حكومة جديد بالتشاور مع جميع الأطراف خلال الأيام المقبلة وفي أقل وقت ممكن، مشيرا إلى أن قرار سحب الثقة جاء بعد الكثير من المخالفات التي ارتكبتها الحكومة خلال الأشهر الماضية في الكثير من الملفات، وأن أعضاء البرلمان قرروا اليوم طرح سحب الثقة للتصويت.
بدوره، قال الكاتب الصحفي الليبي الحسين الميسوري، بحسب شبكة “سكاي نيوز” إن الحكومة الآن ستصبح حكومة تصريف أعمال إلى حين عقد الانتخابات المقبلة، المقررة في 24 ديسمبر.
وأشار الكاتب الصحفي، إلى وجود بعض الأسماء المطروحة أمام المجلس من أجل تولي منصب رئيس الحكومة، لكنه لا يرجح أن يتجه البرلمان لتكليف شخص جديد، على أن يكتفي ببقاء الحكومة الحالية لتسيير الأعمال.
وأوضح الميسوري، أن الحديث الآن سيكون حول مسألة دستورية القرار، إذ أن المادة 30 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على تصويت 120 نائبا فيما يتعلق بسحب الثقة من الحكومة، بينما حضر اليوم 113 نائبا فقط.
