قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن التضخم العالمي سيصل إلى ذروته بنهاية العام الحالي ليسجل 4.5% في المتوسط بدول مجموعة العشرين من ذات الاقتصادات الرئيسية مدعوما باستعادة الطلب على السلع وسلسلة التوريد، ليتراجع إلى 3.5% بحلول نهاية عام 2022.
ونصحت المنظمة، في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء حول توقعات الاقتصاد العالمي، البنوك المركزية بالإبقاء على السياسة النقدية "مرنة"، مع مراقبة احتمالية ارتفاعها في تحمل الزيادة في التضخم.
كما حث الحكومات على التحلي بالمرونة في دعمها المالي للاقتصاد وتجنب سحبه طالما ظلت التوقعات قصيرة الأجل "ضبابية".
وأضاف التقرير أن الاقتصاد العالمي في طريقه للنمو بنسبة 5.7% هذا العام، بعدما سجل تراجعا بنسبة 3.4% العام الماضي نتيجة أزمة انتشار فيروس كورونا، مقلصة توقعاتها بواقع 0.1 نقطة مئوية.
وأوضحت المنظمة أن الانتعاش السريع في النمو العالمي يسير على الطريق الصحيح، "لكن من السابق لأوانه أن تسحب الحكومات والبنوك المركزية دعمها الاستثنائي لاقتصاداتها على الرغم من ارتفاع التضخم".
وقال التقرير إن الانتعاش السريع أعاد الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى مستويات ما قبل كورنا، على الرغم من أن النشاط الاقتصادي لا يزال متباطئا في العديد من الدول النامية حيث لا تزال معدلات التطعيم منخفضة.
ورفعت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو هذا العام بنقطة مئوية كاملة لتصل إلى 5.3 % فيما يشهد الاقتصاد الأمريكي نموا بنسبة 6% هذا العام.
