فقدت مصر أحد أبرز قاداتها العسكرية، الذي أفني حياته كلها في خدمه مصر، ويعد أحد أبطال حرب العبور أكتوبر 1973، ونستعرض لكم من خلال التقرير التالي أبرز الأسئلة التي أجاب عليها خلال محاكمته بقضية القرن.
في مساء 10 فبراير، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيان رقم "1" أعلن فيه عقد اجتماع له برئاسة المشير طنطاوي القائد العام، ودون حضور مبارك القائد الأعلى، وذكر البيان أن الاجتماع يبحث الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الوطن ومكتسبات وطموحات شعب مصر العظيم، وقرر المجلس الاستمرار فى الانعقاد المتواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات فى هذا الشأن.
وبعد نحو 24 ساعة فقط، أعلن نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان عبر شاشة التليفزيون "تخلي مبارك" عن الحكم و"تكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد" ليصبح المشير طنطاوي الشخصية السياسية والعسكرية والتنفيذية الأولى في مصر منذ ذلك الوقت، وحتى انتخاب محمد مرسي رئيساً للجمهورية وتسلمه الحكم في 30 يونيو 2012.
وخلال فترة حكم المجلس العسكري للبلاد، قُدم مبارك للمحاكمة في قضية القرن، رفقة نجليه علاء وجمال ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وعدد من كبار مساعديه، بتهم تتنوع بين قتل المتظاهرين والفساد المالي.
وفي هذه القضية جاءت شهادة المشير طنطاوي أمام القضاء، لتبرئ ساحة مبارك من التهمة والمسئولية عن قتل المتظاهرين، وفقاً لما جاء في حيثيات محكمة الجنايات في 29 نوفمبر 2014 بانقضاء الدعوى ضد مبارك، وفي حيثيات محكمة النقض في 2 مارس 2017 ببراءته من جميع ما نسب له، والتي يمكن إجمالها في النقاط المفصلة التالية:
1- فى جلسة 24 سبتمبر 2011 استمعت المحكمة إلى أقوال المشير طنطاوى، الذى قال إنه بصفته القائد العام بالقوات المسلحة يشترك مع مجلس الوزراء والمخابرات العامة فى الاجتماعات، التى تنعقد فى الأحداث الطارئة، مثل ثورة 25 يناير، حيث يكون دور القوات المسلحة المتابعة.
2- أضاف أن المخابرات الحربية توقعت حدوث ثورة 25 يناير، وفى يوم 22 يناير تم عقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء فى ذلك الوقت، وكان يحضره حبيب العادلى وزير الداخلية فى ذلك الوقت، ورئيس المخابرات العامة وقتها اللواء عمر سليمان، وكانت هناك توقعات بالأحداث، وتوصل الاجتماع إلى أن تستعد وزارة الداخلية لاحتمال حدوث مظاهرات كبيرة.
3- ردا على سؤال المحكمة: هل ورد إلى رئيس الجمهورية السابق المتهم الأول ما دار فى ذلك الاجتماع؟.. أجاب المشير طنطاوى: الاجتماع حضره رئيس مجلس الوزراء وأعتقد أنه أبلغ مبارك، ونفى أن يكون مبارك عقد اجتماعا مباشرا معه منذ يوم 25 يناير 2011، وقال إنه فى يوم 28 من الشهر نفسه عندما أخذ أمرا من مبارك بنزول الجيش إلى الشارع كانت الاتصالات تتم بشكل مباشر مع الرئيس لتأمين الأهداف الحيوية ومساعدة الشرطة فى تنفيذ مهامها.
4- وجهت المحكمة للمشير سؤالا حول وجود قناصة استعانت بهم الشرطة فى يوم 28 يناير2011، المعروف باسم جمعة الغضب، وما هى معلوماته عن المصابين والمتوفين فى الثورة بالسلاح النارى والخرطوش؟.. فأجاب طنطاوى بأنه ليس لديه معلومات عن ذلك الأمر، مضيفا أنه لا يستطيع تحميل جهاز الشرطة المسئولية كاملة فى حالات القتل، لأنه لم يعلم ماذا جرى أثناء الاشتباكات، لأن هناك عناصر أخرى خارجة على القانون كان لها يد فى الأحداث.
5- شهد المشير بأنه ليس لديه معلومات مؤكدة بإعطاء مبارك للعادلى أوامر باستخدام القوة مع المتظاهرين، لكن فى اعتقاده الشخصى أن هذا لم يحدث، وأنه من حق رئيس الجمهورية أن يصدر أوامر وفقا لصلاحياته الدستورية للحفاظ على سلامة وأمن الوطن، ومن المفترض أن كل مسئول يعلم مهامه جيدا ويقوم بتنفيذها.
6- وجه المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة سؤالا مباشرا للمشير عن مدى إمكانية تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية مهما كانت العواقب؟.. فأجاب طنطاوى: "بالطبع يتم النقاش فى حالة صدور أوامر، وتتم مناقشة العواقب".
7- أكد طنطاوى للمحكمة أنه إذا كان الرئيس السابق أصدر أمرا بالتعامل مع المتظاهرين بالرصاص الحى فإنه يعتقد أن تكون المسئولية مشتركة مع باقى المسئولين عن التنفيذ، وأنه لا يستطيع الجزم بعلم مبارك بحالات الإصابات والوفيات، ويُسأل فى ذلك مساعدي الرئيس السابق، وأن مبارك تدخل لوقف نزيف الدماء، وأعطى أوامر بفتح باب التحقيق فيما حدث بميدان التحرير، وطلب رفع تقارير له عن سبب الأحداث والمسئول عنها.
8- عن مدى قدرة وزير الداخلية على التصرف بشكل فردى، واتخاذ قرارات دون الرجوع للرئيس، قال المشير: وزير الداخلية فى جميع الحالات يحيط رئيس الجمهورية بما حدث، وكيفية التعامل مع المظاهرات، و"مش ممكن يكون رئيس الجمهورية ميعرفش اللى حصل ايه"، لكن فض التظاهرات يتم بخطط معروفة لدى الوزارة، وإنه ليس لديه علم إذا كان العدلى اتخذ قرارا منفردا بفض التظاهرات.
9- سأل المستشار رفعت المشير طنطاوى سؤالا نصه: "على فرض أن تداعيات التظاهرات يوم جمعة الغضب وصلت إلى حد استخدام الشرطة آليات إطلاق المقذوفات النارية ودهس الثوار بالسيارات.. هل كان الأمر صادرا من وزير الداخلية ومساعديه بمفردهم؟.. فأجاب "مقدرش أقدر اللى حصل بالظبط".
10- أجاب المشير طنطاوى على سؤال العادلى الرابع، المتعلق بإصابة أفراد من القوات المسلحة أو استشهاد أحدهم فى ميادين مصر المختلفة والتحرير خاصة؟، وقال المشير: هناك بالفعل شهداء ومصابين من القوات المسلحة نتيجة التجمعات الكبيرة، لكن لا أستطيع تحديد الفاعل.
11- حول فقدان القوات المسلحة ذخائر وأسلحة خاصة بها فى الثورة، فأجاب بقوله: لم نفقد أسلحة، لكن هناك بعض الخسائر فى بعض المعدات، لكن ليس المقصود بها القوات المسلحة، وقد تم إصلاحها.
12- بخصوص دخول عناصر من حماس وحزب الله عبر الأنفاق وغيرها، أوضح المشير فى إجابته أن ذلك الموضوع ليس فى أثناء المظاهرات فقط، لكن من قبلها، وأن هناك مقاومة لهذا "واللى بنكتشفه بندمره"، ونفى أن تكون القوات المسلحة ألقت القبض على عناصر أجنبية وقت الثورة، وشهد بأنه لم يسفر الاجتماع الذى دار فى يوم 20 يناير عن قرار بقطع الاتصالات.
وتوفي اليوم الثلاثاء المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء ومسيرة وطنية من أجل الحفاظ على مصر.
وتخرج طنطاوي في الكلية الحربية المصرية سنة 1956م، ثم كلية القادة والأركان وشارك في حرب 1967م وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973م حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري ثم عمل في عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان وتدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991م وحصل على رتبة المشير في 1993م.
وتولى رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، وظل حتى قيام الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستوري وتسلم منصبه في 1 يوليو 2012م.
وشغل طنطاوي مناصب قيادية عديدة في القوات المسلحة المصرية قبل تكليف الرئيس السابق محمد حسني مبارك له بتولي مسؤولية القيادة العامة للقوات المسلحة.
من بين المناصب التي تولاها قائد الجيش الثاني الميداني 1987، ثم قائد الحرس الجمهوري 1988، ثم قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع في 1991 برتبة فريق ثم بعدها بشهر أصدر الرئيس مبارك قرارًا بترقيته إلى رتبة الفريق أول. وفي 4 أكتوبر سنة 1993 أصدر الرئيس مبارك قرارا جمهوريا بترقيته إلى رتبة المشير ووزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.
