ذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية في افتتاحيتها بعنوان ( بريطانيا.. الأزمة مزدوجة ) أن الاقتصاد البريطاني يسجل تراجعا يعد الأكبر على الإطلاق خلال الفترة الأخيرة، بعد إجراءات الإغلاق الخاصة بفيروس كورونا، التي أدخلت البلاد رسميا في حالة ركود، وانكمش الاقتصاد 20.4 % مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
و أضافت أن انخفاض إنفاق الأسرة في بريطانيا بعد إصدار الحكومة أوامر بإغلاق المتاجر، ما أدى إلى انخفاض إنتاج المصانع وحركة البناء، وأدخل هذا الوضع الصعب المملكة المتحدة في أول ركود لها، بعد تراجع اقتصادها ربعين متتاليين، منذ 2009، فيما عانى قطاع الخدمات، الذي يغذي أربعة أخماس الاقتصاد أكبر انخفاض له على الإطلاق خلال ثلاثة أشهر،مشيرة أنه فى مثل هذه الأجواء والظروف الاقتصادية الحرجة سجلت بريطانيا نقصا حادا في العمالة، نتيجة انسحابها أول العام الجاري من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وكانت هذه المعاناة متوقعة، لأن نسبة كبيرة جدا من الأوروبيين الذين يعملون في عدد من القطاعات المحورية، ولا سيما الخدمية منها، عادوا إلى بلادهم، نتيجة القيود المشددة على التوظيف التي تفرضها قواعد "بريكست"، وذلك بعدما صوتت المملكة المتحدة في 2016 على الخروج من الكتلة الأوروبية نهائيا، وكانت المؤشرات تدل على مشكلات جمة
على الصعيد الاقتصادي في البلاد مع فك الارتباط الكامل في بداية العام الجاري.
و أشارت أنه مع أزمات كورونا و"بريكست" المجتمعة والمتزامنة في وقت واحد، دخل الاقتصاد البريطاني في ممرات ضيقة وصعبة، باعتراف كبار المسؤولين في البلاد، وذلك بعد أن فوجئ البريطانيون باستمرار النقص الحاد جدا في الأيدي العاملة، ومغادرة عشرات الآلاف من المواطنين الأوروبيين المملكة المتحدة.
و أكدت أن هذا التراجع في العمالة والتوتر الحاضر بسبب تداعيات كورونا يؤثر مباشرة في مسيرة التعافي الاقتصادي عموما، فالتوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار المستهلكين فوق المستهدف لخمسة أعوام مقبلة، وهذه النقطة بحد ذاتها تمثل ضربة للحكومة الحالية، التي تسعى للبقاء في الحكم في الانتخابات المقبلة، عبر تقديم أفضل مستوى من الخدمات والرعاية للناخبين.
