اتفق مسؤولون وخبراء ومستثمرون على أن تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار هو تحد كبير، ويحتاج تعاون مختلف مؤسسات الدولة والقطاع عبر فتح الأسواق الجديدة، وزيادة تصدير المنتجات التى لها ميزة تنافسية عند التصدير، وكذلك عبر برامج الدعم.
وأكدو على أنه يسير بالتوازي مع ذلك إجراءات الدولة لدعم المصدرين والإنتاج المحلي تعزيزًا لتعظيم شعار "صنع في مصر"، وتعظيم دور القطاع الصناعي الذي يدعم الناتج المحلي الاجمالي ويستوعب نحو 15% من العمالة المنتظمة، فضلا عن مساهمته في نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية.
وأكد اللواء محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي على حرص وزارة الإنتاج الحربي على المشاركة الفعالة والداعمة للاقتصاد، ويتم العمل من خلال منظومة متكاملة للصناعة والإنتاج بحوالي 20 شركة إنتاجية تابعة للإنتاج الحربي، بالإضافة إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تدعم وتخدم قطاع الصناعة التي تشمل تعليم فني متوسط بمدارسها الكائنة بمدينتي حلوان والسلام.
وأشار إلى وجود المركز العلمي والتكنولوجي الذي يعمل على تحويل المخرجات البحثية إلى ناتج صناعي يدعم عملية الإنتاج، والذي يعمل بكل إمكانياته على دعم رؤية 2030، مشددًا على أهمية الإنتاج ثم الإنتاج، وذلك لدعم الاقتصاد والصناعة المصرية، وفي النهاية منظومة التصدير، مؤكدًا على الدعم الكامل للوزرات والهيئات وحرصهم على دعم الصناعة المصرية في الداخل وخروجها للعالم الخارجي.
وأكد إبراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مستويات المعيشة كهدفًا للحكومة منذ تكليفها في 2014، لافتًا إلى أن الحكومة وضعت سياسات وآليات تكفل تحقيق هذا الهدف، كما وضع هدفًا عظيمًا لتحقيق صادرات بـ 100 مليار دولار برؤية واضحة لكل الاجهزة المسئولة، وذلك من أجل تسهيل كافة الاجراءات وتذليل المشاكل التي تواجههم.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أسست استراتجية لرفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وزيادة فاعلية برامج رفع أعباء الصناعات، وزيادة فاعلية الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع الدول الخارجية، وتطوير البنية المؤسسية للتصدير ودعم الأنشطة المعلوماتية لخدمة الصادرات.
وأشار إلي أن الوزارة استهدفت دعم المصدرين، ورد المستحقات المتاخرة وصياغة برنامج رد أعباء الصادرات بالمتغيرات المحلية والعالمية والتغلب على مشكلات المصدرين، بالإضافة إلى دراسة ضم قطاعات جديدة، لافتًا إلى أن الوزارة قامت باجراءات مهمة لدعم الصادرات، ومساعدة المصدرين وإقالتهم من عثراتهم.
ومن جهته يؤكد محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية، أن الوزارة المالية بذلت جهدًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل تشجيع الاستثمار، والعمل على توسيع القاعدة التصديرية للشركات المصدرة، وذلك من خلال توفير أحدث التكنولوجيات المتطورة لتحسين ميزان المدفوعات.
وأضاف، أن الدولة أبدت اهتمامًا كبيرًا من أجل دعم القطاع التصديرى، وذلك لتشجيع الشركات المصدرة وتوسيع أنشطتها، وذلك من أجل أن تصل إلى 100 مليار دولار صادرات سنويًا، وأطلقت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والقطاع المصرفى، 6 مبادرات للقطاع التصديرى، وذلك من أجل السرعة فى رد الأعباء المتأخرة على المصدرين.
وأشار إلى تقديم 8 مليار جنيه لدعم الصادرات لتحفيز المصدرين على التصدير وجذب استثمارات جديدة، بالأضافة الى تقديم مبادرات تسوية المستحقات لصغار المستثمرين بما يقرب من 5 مليون جنيه، بالإضافة إلى إجراء مقاصة بين المستحقات الجمركية على 4 سنوات ومبادرة تخصيص الأراضى والسداد النقدي بخصم 15% بدلًا من الاقساط على 4 سنوات.
وأكدت داليا تادروس، مساعد وزير قطاع الأعمال، أن مبادرة تحقيق 100 مليار دولار صادرات هدف قومي، لافتة أن هذه المبادرة نتيجة لتعاون وثيق بين وزارات المالية والصناعة والتجارة والنقل، وغيرها من الوزارات لتحفيز الصادرات.
وأشارت إلى نجاح شركة النصر للتصدير والاستيراد، والتي شهدت تطوير كبير، حيث تم إطلاق اسم "جسور" عليها، ضمن مبادرة تطوير شركات قطاع الأعمال العام، مشيرة إلى أن الشركة تعمل في مجال لتوفير خدمة نقل منتظم للأسواق الخارجية، مشيرة إلى أنها تابعة للدولة وشهدت تطوير كبيرخاصة في فروع دول أفريقيا والتي أهملت خلال السنوات السابقة، ولم تقدم دورها كما ينبغي.
ولفتت تادروس إلى أن الوزارة طرحت الكتالوج المصري، والذي يمكن لأي مصنع مصري اضافة منتجه إليه بشرط كون الشركة رسمية ولها سجل تجاري وبطاقة ضريبة، مشيرة أنه يمكن لأي صانع مصري إضافة منتجاته مجانًا للكتالوج المصري، لتسويق هذه المنتجات خارج مصر، مؤكدة أن الإضافة للكتالوج تحدث خلال 48 ساعة بعد التأكد من تسجيل الشركة وأوراقها لدى وزارة المالية.
ومن جانبها أشارت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية إلي أن مبادرات دعم المصدرين والتي شملت 6 مبادرات، لدعم المصدرين، مؤكدة أهمية الصادرات للاقتصاد، كما أن دعم الصادرات ساعدت المصدرين بدون الضغط على موازنة الدولة.
وأشار محمد شاكر، رئيس قطاع الإئتمان ببنك القاهرة إلى أهمية دور البنوك في دعم التصدير، مشيرًا إلى تقديم البنك دعمًا المصدرين، بسداد 1.8 مليار جنيه كمستحقات متأخرة للمصدرين لصالح صندوق تنمية الصادرات وذلك على مدار عام، كما سدد 85% من مستحقات بعض المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات والتي وصلت قيمتها مليار جنيه حتى الآن.
وأكد معوض خليل، المدير المالي لقطاع الضرائب، أن دعم الصادرات بدأت بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة كما شاركت وزارة المالية شاركت في مبادرة المقاصة، وتم تسوية مستحقات الشركات لدى صندوق دعم الصادرات مقابل الاستحقاقات الضريبة.
وأشار إلي إمكانية حصول المصدر على 85% من مديونيات الشركات بالتنسيق بين وزارة التجارة ووزارة المالية بعد خصم الضرائب المستحقة عليه، مشددة على أهمية عمل مبادرات لدعم المصدرين.
وقال على حمزة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، هناك حلول كثيرة قدمتها الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحصول المصدرين على متاخراتهم لدى الدولة، موضحًا أن هناك اتجاه كبير حاليًا من المصدرين على القطاع الغذائى الصناعى، مشددًا على وجوب أن يكون هناك دفعة كبيرة للصادارات من المنتجات الصناعية، حيث ان أغلب الصادرات حاليًا من القطاع الغذائى.
وأشار إلي أن هناك دور كبير للبنك المركزى في دعم التصدير من خلال دعم التصنيع بتقليل سعر الفائدة، مشددًا على وجوب أن يتم اجراء دراسة للصعيد من أجل تشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدًا باتجاه الشباب من الصعيد إلى الاستثمار بدلًا من التعيين فى إدارات الأعمال، مؤكدًا ضرورة إجراء دراسة كافية للصعيد، من أجل تقديمها للشباب حتى يهتموا بالاستثمار، مشيدًا بدور البنوك الكبير فى دعم هذه المشروعات وتوفير الدعم المادى للشباب.
وأكد اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، على أهمية دور المجمعات الصناعية في دعم الصادرات، مشيرًا إلى أن الحكومة أقامت 17 مجمعًا صناعيًا على مستوى الجمهورية، كمجمع بدر والسادات والإسكندرية.
وأكد الوزير المفوض التجاري ممدوح سالمان، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا أنها من الممكن أن تحقق حلم 100 مليار دولار صادرات، بشرط توفير الدعم اللازم لها، وتوفير سلاسل الامداد المحلية من الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح، أن هيئة تنمية الصادرات معنية بتنفيذ سياسة الدولة لدعم الصادرات المصرية، وتشجيع التحول نحو الصناعات ذات القيمة المضافة، كما تتعاون مع شركاء التنمية في الحكومة والقطاع الخاص والوزراء المعنين.
وأكد سالمان، أن الهيئة تقدم عدد من الآليات لتأهيل المصدرين والشركات المعنية بالتصدير، وذلك لتشجيع حركة التصدير في مصر، وتساعد المرأة على تزويد قدراتها التصديرية في قطاعات محددة مثل الصناعات اليدوية، وغيرها لتشجيع المرأة على التصدير.
أكد الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، أن الصيادلة المصريين كانوا مسوقين للدواء المصري في دول الخليج، كما اشترط المستوردون في الخليج الحصول على الدواء المصري بنفس السعر الذي يٌباع به في مصر، لافتًا أن هذه أزمة واجهت صناعة الدواء في مصر نظرًا لتثبيت أسعار الدواء منذ سنوات وعدم تحريكها خاصة الأدوية التي تم تسعيرها قبل تحرير أسعار الصرف، ويتواصل صناع الدواء حاليًا مع وزارة الصحة لحل هذه الأزمة التي تواجه المستثمرين في السوق الخليجية.
وأشاد جورج السوق الأفريقية للدواء وحجمها الكبير، مشيرًا إلي أن أفريقيا تستورد بـ 16 مليار دولار، والمنافسون في أفريقيا يحاربوا الدواء المصري بسرعة التسجيل في وزارة الصحة، بينما يتأخر تسجيل الدواء المصري في الدول الأفريقية، لافتًا أن صناع الدواء تعاقدوا مع شركات عالمية للتواصل مع وزراء الصحة الأفارقة وعرضوا عليهم تصدير الدواء بميزة تنافسية وبأسعار العام قبل الماضي وبتوفير يصل لـ20%.
أكد الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أن وزارة المالية مهتمة بقطاع التصدير والمصدرين وتسعى لتشجيعهم، مشددًا على أن الدولة لن تتقدم الا بتشجيع المصدريين، مشيرًا إلى أن هناك دعم كبير للصادرات المصرية.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن مصر لديها اتفاقيات مع 72 دولة، لافتًا إلى أن مصر تخسر مبالغ كبيرة من أجل فتح أسواق جديدة فى الخارج من أجل مساعدة المصدرين.
