بدأ صندوق النقد الدولي، منذ أيام، فى أكبر توزيع عام فى تاريخه، والبالغ قيمته 650 مليار دولار، لمساعدة الدول على مواجهة آثار فيروس كورونا، والذى تمت الموافقة عليه فى وقت سابق من الشهر الجاري، بعد أن وافق مجلس محافظى صندوق النقد الدولى على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة 456 مليار وحدة على أعضائه، لدعم السيولة العالمية.
وستتلقى الدول الأعضاء فى الصندوق حقوق السحب الخاصة بما يتناسب مع حصصها الحالية فى الصندوق.
ومن بين الأموال المخصصة، ذهب 275 مليار دولار إلى البلدان النامية، منها 25 مليار دولار لأعضاء رابطة الدول المستقلة، دول أعضاء فى الاتحاد السوفيتى السابق وجورجيا، حيث حصلت روسيا من هذه الأموال على 17.5 مليار دولار.
وقال الصندوق، إنه يجب أن تستخدم البلدان هذه المخصصات على نحو مسئول وحكيم بما يحقق صالح كل المواطنين.
ويستهدف التوزيع معالجة حاجة العالم للاحتياطيات على المدى الطويل، ومساعدة البلدان على تجاوز تأثير جائحة كوفيد-19.
وعن مزايا التوزيع أوضح الصندوق فى مجموعة تغريدات، أن التوزيع يفسح المجال لتمويل نفقات تساعد الناس على تجاوز الأزمة، كما أنه يعزز احتياطيات البلدان الأعضاء فى الصندوق، كذلك يدعم إصلاحات البلدان الأعضاء.
وحقوق السحب الخاصة "SDR"، هى أصل احتياطى دولى مدر للفائدة أنشأه الصندوق عام 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
وتحدد قيمة حق السحب الخاص "SDR" وفقا لسلة من خمس عملات "الدولار الأمريكى واليورو، واليوان الصيني، والين الياباني، والجنيه الإسترليني".
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن ما أعلنه صندوق النقد الدولي، من تحويل إلى حسابات البلدان الأعضاء، وحدات من حقوق السحب الخاصة SDRs المُصْدرة حديثًا، والتى تعادل قيمتها 650 مليار دولار، تمثل نحو 456.48 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، للمرة الرابعة فى تاريخه، على أعضائه البالغ عددهم 190 عضوا، وتوزع هذه الحصة بالتناسب مع حصة عضوية كل بلد فى الصندوق.
وأشار، إلى أن حق السحب الخاص هو أصل احتياطى دولى استحدثه الصندوق فى عام 1969 ليكون مكملًا للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، وحق السحب الخاص ليس عملة ولا استحقاقًا على الصندوق، بل هو استحقاق محتمل على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر، ويمكن مبادلة حقوق السحب الخاصة بهذه العملات.
وأوضح، أن الهدف من ذلك هو معالجة حاجة العالم للاحتياطيات على المدى الطويل، ومساعدة البلدان على تجاوز تأثير جائحة "كوفيد-19"، كما أنه يعالج أيضًا الاحتياج العالمى طويل الأجل للاحتياطيات، ويساعد على بناء الثقة، ويعزز صلابة الاقتصاد العالمى واستقراره ويدعم البلدان التى تفتقر إلى السيولة.
وأكد السيد، أن حقوق السحب الخاصة هى أصلًا احتياطيًا دوليًا مكملًا، فى سياق نظام بريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة، ومع انهيار نظام بريتون وودز فى عام 1973، وتحول العملات الرئيسية إلى نظم أسعار الصرف المعومة قبل الاعتماد على حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطى عالمي، ومع ذلك، يمكن لتوزيعات حقوق السحب الخاصة أن تساهم بدور فى توفير السيولة وتكملة الاحتياطيات الرسمية للبلدان الأعضاء، كما حدث فى سياق الأزمة المالية العالمية.
وعن اشتراطات السحب الخاص وفقًا لصندوق النقد الدولي، قال "السيد": أولًا: يتعين أن يتماشى أى توزيع عام لمخصصات حقوق السحب الخاصة مع هدف تلبية الاحتياج العالمى طويل الأجل لأصول احتياطية مكملة للأصول الاحتياطية القائمة، وثانيًا: يجب أن يحظى بتأييد واسع من البلدان الأعضاء فى الصندوق (عملية توزيع المخصصات تتطلب موافقة مجلس المحافظين بأغلبية 85% من مجموع القوة التصويتية للبلدان الأعضاء المشاركة فى الإدارة المعنية بحقوق السحب الخاصة) وبمجرد الموافقة، يتم توزيع المخصصات على البلدان الأعضاء بالتناسب مع حصص عضويتها.
وطبقا لبيانات صندوق النقد الدولي، فإن الدول العربية الأعضاء فى المؤسسة الدولية تبلغ حصتها نحو 5.72% وبالتالى فإن ما ستحصل عليه نتيجة هذه الحصة يقدر بنحو 32.2 مليار دولار فى صورة حقوق سحب خاصة يبلغ عددها 22.7 مليار وحدة حقوق سحب.
وتعد المملكة العربية السعودية أكبر دولة عربية تحصل على حقوق سحب خاصة بـ 9577.5 مليون وحدة سحب خاصة، وتبلغ حصتها التصويتية 2.1%.
وفى المرتبة الثانية؛ تأتى الإمارات بـ 2125.2مليون وحدة سحب، وحصتها التصويتية 0.49%، ثم مصر بالمرتبة الثالثة بـ 1952.5 وحصتها التصويتية 0.43%.
ويجرى توزيع مخصصات حقوق السحب بالتناسب مع نصيب كل بلد من حصص عضوية الصندوق، وتبلغ حصة مصر من مخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة لصندوق النقد الدولى بنحو 2.8 مليار دولار والمملكة العربية السعودية ستحصل على 13.7 مليار والإمارات العربية المتحدة على حصة قيمتها 3.2 مليار دولار.
