شهد اليوم الرئاسي نشاطا حافلا، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الفريق ركن محمد علي المقدشي وزير دفاع الجمهورية اليمنية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وبمشاركة السفير اليمني بالقاهرة محمد علي مارم.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الدفاع اليمني نقل تحيات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى الرئيس، مثمنًا علاقات التعاون بين مصر واليمن في كافة المجالات خاصة على الصعيدين العسكري والأمني، كما أعرب عن تطلع بلاده لاستمرار مصر وكأكبر دولة عربية في دعم الجهود السياسية الهادفة لاحتواء الوضع في اليمن وإنهاء الأزمة الإنسانية بها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبد ربه منصور هادي، مؤكدًا موقف مصر الثابت بدعم كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية يحقق استقرار اليمن ووحدة واستقلال أراضيه، ويلبي طموحات الشعب اليمني وإنفاذ إرادته الحرة وينهي التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي اليمني، مشددا على ان تلك هي مبادئ وثوابت السياسة المصرية، وأن مصر لن تدخر جهدًا لمساعدة اليمن الشقيق في بلوغ تلك الأهداف.
كما ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة أمام اجتماع أهداف التنمية المستدامة.
وجاءت تفاصيل الكلمة كالتالي:
إنه لمن دواعي سروري، أن أشارككم اجتماعنا اليوم والذي يأتي عقده في هذه اللحظة المحورية التي يعيشها العالم تأكيدًا على الأهمية التي توليها دولنا لتعزيز جهود تحقيق التنمية خاصة أهداف التنمية المستدامة التي توافق المجتمع الدولي عليها وارتضاها إطارًا شاملًا، يعمل من خلاله على تحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبه على مدار العقد الجاري، وصولًا إلى العام ۲۰۳۰.
إن نجاحنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بات يكتسب اليوم أهمية متزايدة، مقارنة بأي وقت مضى لاسيما في هذا الظرف الدولي الدقيق الذي يفرض علينا مواجهة تحديات عالمية شديدة الصعوبة أضاف إليها تفشى جائحة "كورونا" أبعادًا غير مسبوقة طالت دولنا جميعًا.
فإلى جانب التحديات ذات الصلة بتحقيق التنمية المستدامة، ورفع معدلات النمو والقضاء على الفقر وتوفير فرص العمل فضلًا عن الأوضاع السياسية المعقدة في العديد من مناطق العالم فإن تغير المناخ وآثاره السلبية على وفرة المياه والأمن الغذائي والتهديد الذي تمثله جائحة "كورونا" على الأوضاع الاقتصادية والصحية والاجتماعية العالمية باتت جميعها تحديات يومية يتعين علينا التعامل معها على نحو شامل ومستدام حفاظًا على مكتسبات التنمية التي تحققت على مدار العقود الماضية.
ومن هذا المنطلق، أود التأكيد على عدد من النقاط المهمة:
أولًا: أثبتت الأحداث التي عاشها العالم على مدار قرابة عامين ماضيين حتمية التعامل مع أجندة التنمية المستدامة ۲۰۳۰ وأهدافها وفق منظور شامل يأخذ في الاعتبار، التقاطع بين المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي تتناولها هذه الأهداف ويسعى إلى تحقيق أقصى استفادة مما تتيحه أجندة التنمية المستدامة من فرص للتعاون الدولي لتمويل التنمية سواء في الإطار متعدد الأطراف أو على صعيد العلاقات الثنائية مع شركاء التنمية، من دول ومؤسسات تمويل وبنوك دولية مع مراعاة أولويات الدول والحفاظ على الملكية الوطنية لسياساتها وبرامجها التنموية.
ثانيًا: انطلاقًا من هذه الأهمية، فقد حرصت مصر منذ وقت مبكر على توطين أهداف التنمية المستدامة ودمجها في سياساتها وبرامجها التنموية على كافة المستويات وهو الجهد الذي أسفر عن تبنى "رؤية مصر ٢٠٣٠" كإطار جامع لجهود الدولة في هذا المجال كما سارعت مصر بتقديم تقاريرها الطوعية حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وآخرهـا التقريـر الطوعي الثالـث الذي قدمته مصر خلال الدورة الماضية للمنتدى السياسي رفيع المسـتوى في يوليو ۲۰۲۱ وذلك اقتناعًا منها، بأهمية استعراض التقدم المتحقق على المستوى الوطني خاصة فيما يتعلق بإيجاد بيئة وطنية داعمة لتحقيق التنمية والتطورات الإيجابية التي يشهدها تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وحرصًا منها على تبادل الخبرات والتجارب في هذا الصدد.
ثالثًا: لقد أدركت مصر منذ البداية أن هدف أي جهد تبذله الدولة لتحقيق التنمية هو المواطن ومن ثم، فقد صممت سياساتها وبرامجها التنموية واضعة مصلحة المواطن المصري، في القلب منها ملبية لطموحاته ومستجيبة لتطلعاته في العيش الكريم، والسكن اللائق، والعمل المناسب ولقد تبلورت هذه الرؤية في مبادرة "حياة كريمة" التي شرفت بإطلاقها مؤخرًا، والتي تعد أحد أكثر البرامج التنموية طموحًا وشمولًا حيث تعمل على تحقيق التنمية الشاملة بما في ذلك في الريف المصري الذي يعيش فيه السواد الأعظم من المصريين على نحو يعزز من جهود الدولة لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وحشد الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين والقضاء على الفقر وخفض معدلات البطالة.
رابعًا: إن النجاح الذي استطاعت مصر تحقيقه، على هذه الأصعدة على مدار السنوات الماضية لم يتأت دون تضحيات أثبت من خلالها المواطن المصري قدرته على تحمل الصعاب في سبيل بناء وطنه وتحقيق أهدافه وتطلعاته المشروعة، ولا تزال مصر تواصل بخطى ثابتة - ورغم كل التحديات - تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي الذي شرعت فيه عام ٢٠١٦ بالتعاون مع صندوق النقد الدولـي، والذي برهنت نتائجه حتى اليوم على صواب الرؤية المصرية، إزاء أولويات ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي وباتت محل إشادة دولية واسعة، من مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، بل ومكنت الاقتصاد المصري، من تحمل تبعات جائحة "كورونا" وأتاحت للحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة، للتخفيف من آثارها السلبية.
إنني على ثقة أن مداولاتنا اليوم وما ستفضي إليه من أفكار ومقترحات بناءة ستسهم في دعم جهود دولنا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفى إيجاد حلول مبتكرة، للمعوقات التي تواجه التعاون الدولي الإنساني خاصة تراجع حجم مساعدات التنمية الرسمية وما أسفر عنه من فجوة تمويلية تواجه الدول النامية والأقل نموًا لاسيما الأفريقية.
وفى هذا الصدد، فإننا نتطلع إلى استمرار المشاركة في هذا الجهد الدولي المهم وصولًا إلى تحقيق أهدافنا المشتركة نحو غد أفضل للأجيال القادمة.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة المشروعات الإستراتيجية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تهدف إلى المشاركة في خطة الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في جهود الحكومة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية وترسيخ الاقتصاد الرقمي، وكذلك تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر".
وقد وجه الرئيس بالاستمرار في توفير الموارد المالية اللازمة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، نظرًا للأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لهذا القطاع باعتباره أحد ركائز التنمية الشاملة والمستدامة، بما يساهم في استراتيجية التحول إلى مجتمع رقمي وكذلك خطط الدولة للشمول المالي وتوفير أفضل وأحدث الخدمات للمواطنين.
كما وجه الرئيس بالاهتمام باكتشاف وصقل العناصر النابغة في إطار الدراسات التكنولوجية باعتبارهم إحدى القوى الداعمة لمصر في إطار خطتها للتحول الرقمي، وذلك في اطار الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، ويساهم في توفير المزيد من فرص العمل في مختلف أنحاء الجمهورية، وسد الفجوة المهارية ما بين الاحتياج الفعلي لسوق العمل والدراسات الأكاديمية.
وذكر المتحدث الرسمي أن وزير الاتصالات عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصةً فيما يتعلق بتعزيز جهود الحكومة للتحول الرقمي، والتي شملت إعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعي للمساهمة في رفع مستوى أداء الخدمات الحكومية، وكذا مبادرة "منصة مصر الرقمية"، وكارت الخدمات الموحد، ومشروع تطوير منظومة التأمين الصحي، إلى جانب مشروع الرقم القومي للعقارات وتراخيص الثروة العقارية.
وفيما يتعلق بدور قطاع الاتصالات في تعزيز محور بناء الإنسان المصري، تم عرض جهود التوسع في بناء قدرات وإعداد الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المهارات الرقمية، فضلًا عن مشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة الذى سيضم مبنى الابتكار ومعهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات، إلى جانب جامعة مصر المعلوماتية، وكذلك مجمعات التدريب والإبداع التكنولوجية على مستوى الجمهورية.
وفى إطار جهود تعظيم قدرات الدولة ودفع جهود التنمية، عرض السيد وزير الاتصالات جهود تطوير بنية الإنترنت، وتوطين صناعة كابلات الألياف الضوئية محليًا، إلى جانب مستجدات رفع كفاءة مكاتب البريد وتزويدها بالخدمات البنكية والشهر العقاري، بالإضافة إلى كافة خدمات الشمول المالي فضلًا عن تعزيز تطبيق معايير الأمن السيبراني في ضوء التوجه نحو الاعتماد على الرقمنة والنظم الإلكترونية الحديثة في العمل الحكومي اليومي، وكذا المشروعات الحيوية لقطاع الاتصالات في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة
كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر الفيديو كونفرانس في اجتماع "رؤساء الدول والحكومات حول المناخ"، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك برئاسة بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، وبمشارك لفيف من رؤساء الدول والحكومات حول العالم، والسيد أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس في هذا الاجتماع الهام جاءت في ضوء بدء مرحلة جديدة على صعيد عمل المناخ الدولي، لما أصبح يمثله تغير المناخ وتداعياته السلبية من تهديد يواجه البشرية.
وقد أكد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية تحمل الدول المتقدمة لمسئولياتها في خفض الانبعاثات تنفيذاً لالتزاماتها الدولية في إطار اتفاق باريس والاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، خاصةً مع ما شهدته مؤخراً مناطق شتي حول العالم من حرائق غابات واسعة النطاق، والتي أكدت أن تغير المناخ قد بات حقيقة مفزعة تستدعي التحرك الفوري لمواجهتها.
كما شدد الرئيس على ضرورة التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ، وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون توافق مع دول المصب على قواعد ملئها وتشغيلها، وذلك في إطار الجهود الرامية للتعامل مع قضايا التكيف مع تغير المناخ، والتي تمثل جانباً شديد الأهمية من عمل المناخ الدولي وأولوية قصوى للدول النامية، خاصةً في القارة الأفريقية التي تعاني من التبعات الأشد وطأة لهذه الظاهرة، لاسيما المتعلقة بندرة المياه والجفاف وتصحر الأراضي وتهديد الأمن الغذائي.
كما أشار الرئيس إلى أهمية العمل على خروج الدورة القادمة لمؤتمر الامم المتحدة حول التغير المناخي برئاسة المملكة المتحدة بنتائج ملموسة على صعيد تمويل عمل المناخ وآلياته، خاصةً ما يتعلق بجهود التكيف وصندوق المناخ الأخضر، وذلك على نحو يساهم في تعزيز عمل المناخ بالدول النامية ويرفع عن كاهلها الكثير من الأعباء لاسيما في ظل الفجوة الراهنة في تمويل المناخ بين ما تحتاجه الدول النامية لتنفيذ التزاماتها وبين ما هو متاح.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعلن عن تطلع مصر إلى استضافة الدورة الـ ۲۷ لقمة تغير المناخ في ۲۰۲۲ بالإنابة عن القارة الأفريقية، ومشدداً على أن مصر ستعمل على أن تكون تلك الدورة نقطة تحول جذرية في عمل المناخ الدولي بالشراكة مع كافة الأطراف، وذلك لمصلحة القارة الأفريقية والعالم أجمع.
