كشفت إحصاءات غرفة دبي عن انضمام 15998 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2021، وهو ما يوازي إجمالي عدد الشركات الجديدة التي انضمت إلى عضوية الغرفة خلال العام 2020 بأكمله، ما يعكس تنافسية دبي واستمرارها في استقطاب مزيد من المستثمرين والشركاء من كافة أنحاء العالم والذين وجدوا في دبي الشريك الأمثل والبوابة الأكثر فاعلية للنفاذ لأسواق منطقة واسعة يقدر عدد سكانها بأكثر من ملياري نسمة.
وقال الإحصائية الصادرة اليوم: بلغت نسبة نمو عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال الفترة يناير - أغسطس 2021 حوالي 68.5% مقارنة بعدد الشركات المنضمة للغرفة خلال الفترة ذاتها من العام 2020، وبلغ عددها آنذاك 9492 شركة، ما يرفع العدد الإجمالي لأعضاء الغرفة إلى أكثر من 275.000 عضو.
وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي في بيان اليوم: أن هذه المؤشرات الإيجابية واكبها ارتفاع كبير في صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة منذ بداية العام، معتبراً أن ارتفاع عدد الأعضاء المنضمين لغرفة دبي دليل واضح وعملي على التنافسية العالية لإمارة دبي ومكانتها الاقتصادية ومتابعة مسيرتها في مضمار النمو الاقتصادي المستدام واستعدادها لتحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية النوعية خلال الخمسين عاماً المقبلة.
ولفت بوعميم إلى أهمية هذه المؤشرات خصوصاً وأنها تأتي في ظل عدد من العوامل الإيجابية في مقدمتها ما وجهت به القيادة الرشيدة من إجراءات وتدابير لتشجيع النمو الاقتصادي ودعم مجتمع الأعمال عبر الحزم التحفيزية والتشريعات المرنة، علاوة على اقتراب موعد انطلاق إكسبو 2020 دبي، وهو الحدث الأكبر من نوعه في تاريخ دولة الإمارات والأول في المنطقة، وإطلاق مشاريع الخمسين التنموية التي تمثل مجتمعة رسالة ثقة لمجتمع الأعمال العالمي أن دبي تقود بثقة مسيرة التطوير نحو تنمية اقتصادية مستقبلية شاملة.
وأضاف: تركز غرفة دبي جهودها على استقطاب الاستثمارات النوعية والناشئة والرقمية وتعزيز التجارة البينية وخدمة مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، مع الالتزام الكامل بتطبيق توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن تكون الغرفة الذراع التنموية لدبي، وأن تعمل على لتعزيز تنافسية القطاع الخاص.
وسجلت دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع التي أصدرتها الغرفة واستقبلتها الدولة نمواً بنسبة 5.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2021 مقارنة بعددها خلال نفس الفترة من العام 2020، حيث بلغ عددها خلال العام الحالي 2188 دفتراً، مقارنة بـ 2082 دفتراً خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وحققت قيمة بضائع وسلع دفاتر الإدخال المؤقت نمواً لافتاً بنسبة وصلت إلى 47%، حيث بلغت قيمة بضائع وسلع الدفاتر التي أصدرتها الغرفة واستقبلتها الدولة خلال الفترة يناير - أغسطس من العام الجاري 2.2 مليار درهم، مقارنة بـ 1.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس النمو اللافت لقطاع المؤتمرات والفعاليات في الدولة، والتي يستخدم التجار الذين يشاركون فيها دفاتر الإدخال المؤقت لإدخال بضائعهم المخصصة للعرض في الدولة.
كما بلغت نسبة نمو المعاملات الإلكترونية التي أجراها عملاء وأعضاء الغرفة 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغ عددها حوالي 450.000 معاملة إلكترونية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بحوالي 419.000 معاملة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
