قال حسام الشاهد، خبير عقاري، إن خطة الدولة لمضاعفة الرقعة المعمورة لا يستهدف فقط توفير وحدات سكنية، ولكن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة في المقام الأول، وذلك من خلال التوجه نحو إقامة مدن حديثة ذكية ومستدامة تعظم من القيمة الاقتصادية للاستثمار العمراني في مصر، ويتم من خلالها خلق فرص تنموية اقتصادية جديدة.
وأوضح، أن قيام الدولة خلال الفترة الأخيرة ببناء مدن الجيل الرابع وبمعدلات تنمية متسارعة تجعل مصر صاحبة تجربة عالمية رائدة في مجال التعمير والتنمية، وتكتمل هذه التنمية بشبكة من الطرق التي تربط المدن الجديدة بالمدن القائمة وتحقيق التكامل والتنمية العمرانية الشاملة، لافتاً إلى أن التنمية لم تكن لتكتمل بدون شبكة الطرق القومية.
وأكد الخبير العقاري، أن التفكير في استحداث آليات الادارة الذكية لهذه المدن الجديدة والاهتمام بها كآلية لتعظيم القيمة الاقتصادية لتلك المدن، وكيفية الحفاظ على القيمة الاستثمارية لهذه المدن وللتنمية التي تمت بها، وذلك من خلال الاعتماد بصورة أكبر على شركات المقاولات ليس فقط للتشييد ولكن لشركات تقوم بإدارة هذه المدن والتجمعات العمرانية الجديدة.
