ألقى الدكتور طلال أبو غزالة، المفكر الاقتصادي، خطابًا رئيسيًا في مكتب إسكان الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية، سلط فيه الضوء على الشراكة الفخرية طويلة الأمد بين إسكان الأمم المتحدة والمجموعة.
وتناول أبو غزالة في خطابه عددًا من المجالات الرئيسية، منها جائحة كورونا وتحدياتها، وضرورة التعايش معها في الوقت الحالي، كما ذكر أنه مع توفر اللقاحات، إلا أنه لن يكون هناك حل شامل لهذه المشكلة ما لم تتفق القوتان الرئيسيتان، الولايات المتحدة والصين، على تأسيس نظام عالمي جديد، مضيفًا أن مثل هذا الاتفاق سيحقق انضباطًا عالميًا، ويجمع الجهود الفردية المشتتة للدول؛ لمعالجة هذه المشكلة.
كما ذكر أن هناك تهديدًا أكبر، ألا وهو مشكلة التغير المناخي، الذي ليس له لقاح، والذي يمكن مشاهدة آثاره عالميًا، وخصوصًا في الولايات المتحدة وقال إن أحد أخطر رسائل حملة ترامب الانتخابية كانت إنكار هذه الحقيقة للحصول على دعم أقطاب الصناعة، ورفض اتفاقية باريس للتغير المناخي 2015.
واستذكر أبو غزالة، أنه في عام 1995 حين كان يشغل منصب رئيس الأمم المتحدة لصياغة معايير المحاسبة والإبلاغ قد كلفه الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور بطرس غالي أن يشكل ويرأس لجنة دولية من الخبراء لصياغة معايير المحاسبة الدولية على البيئة تكون أداة للرقابة على التزام الدول تجاه مسؤوليتها عن تلوث البيئة والمناخ.
وأشار إلى أنه وبعد استكمال الصياغة واعتمادها من ممثلي الجمعيات المحاسبية العالمية جرى وقفها من قبل السفيرين الأمريكي والبريطاني وتمنى على الأمين العام الحالي للأمم المتحدة أن يتبنى إعادة دراستها بهدف اعتمادها.
وأضاف الدكتور أبوغزالة، أنه يستحيل التعامل مع ما لا يمكن قياسه، وأنه يجب وضع نطام محاسبة يقيس القرارات، ويراقبها، وينفذها، ويحاسب الدول على التزاماتها، كما قال إن التغير المناخي حقيقة، وإن البيئة تواجه خطر التعرض لأضرار غير قابلة للإصلاح.
وذكر أن الاقتصادات العربية يجب أن تركز على وضع ممارسات مستدامة عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء، وكذلك التركيز على تطوير الاقتصادات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة احتياجات الاقتصاد الرقمي العالمي.
وقال المفكر الاقتصادي، إن عمل إسكان الأمم المتحدة المستقبلي يجب أن يركز على ثلاثة مجالات، الأول وضع مجموعة شاملة من الإرشادات وأفضل الممارسات لمساعدة الدول في تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع روح التعاون وتبادل المعرفة فيما بينها.
أما الثاني، فهو التركيز على مساعدة الدول في تحقيق التحول الرقمي لحكوماتها وشعوبها. مضيفًا أن هذا سيساعد على تطوير اقتصادات قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويوفر فرصًا أكبر للتوظيف، ويساعد في تقليل الفجوة المتزايدة بالفعل بين الملمين بالتقنيات الرقمية وبين الجاهلين بها. وقال إن المنطقة العربية لا تستطيع تحمل تكلفة اتساع هذه الفجوة، خصوصًا وأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقدم العديد من الحلول الجديدة، للمساعدة في بناء بيئات مستدامة، والذكاء الاصطناعي جزء هام منها.
وأخيرًا قال أبو غزالة، إنه يجب تحديث قطاع التعليم في المنطقة لتأهيل العاملين في مجال المعرفة، وإن إنشاء قوة عاملة ناضجة وحيوية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أمر ضروري لازدهار العالم العربي في المستقبل.
