سلم اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية 27 عقدا جديدا ضمن مبادرة تنفيذ مشروعات أنظمة الري الحديث والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التابع لمحافظة المنوفية بواقع 47 فدانا و23 قيراطا بتكلفة إجمالية ما يزيد عن 574 ألف جنيه.
كما قرر المحافظ رفع القيمة التمويلية للمشروع من 12 ألفا إلى 15 ألف جنيه لكل فدان زراعي كدعم من المحافظة للمزارعين، وذلك لإنجاح التجربة وتشجيعًا للمزارعين.
جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الري والموارد المائية ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي الشهداء وتلا ومدير إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام.
وأشار محافظ المنوفية إلى أنه منذ بداية المشروع وحتى الآن تم تسليم عدد 114 عقدا بواقع 168 فدانا و 4 قراريط بإجمالي تمويل ما يزيد عن مليون و795 ألف جنيه، مشيرا إلى أن المبادرة لاقت استجابة وقبول من جموع المزارعين ومستثمري القطاع الزراعي، وذلك فى ظل الخطة الطموحة التي تتبناها الدولة المصرية فى التوسع في تطبيق ونشر أنظمة الري الحديث للأراضي الزراعية .
كما شدد المحافظ على المتابعة الميدانية لآليات تطبيق نظم الري الحديث للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال على أرض الواقع وتقديم كافة أوجه التسهيلات والدعم لهم، موجها باستمرار تكثيف التوعية بين المزارعين بأهمية هذه المبادرة القومية وتشجيعهم للإقبال عليها.
ومن جانبها أكدت مدير إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام على المتابعة المستمرة والميدانية لكافة المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة بنطاق المحافظة ، مشيرة إلى أنه تم المرور على 9 مشروعات بالشهداء و 16 مشروعا بالسادات، فضلا عن البدء بالمشروع بمركز تلا، وذلك ضمن خطة التوسع فى إستخدام الأنظمة الحديثة للري وتعميمها بنطاق المحافظة.
جدير بالذكر أنه سبق وقام محافظ المنوفية باتخاذ حزمة من القرارات لإنجاح التجربة، حيث تم تخفيض سعر الفائدة من 7 % الى 5.5 % ، ورفع الحد الأقصى للإقراض لتصل إلى 20 ألف جنيه، فضلا عن مد سن المقترض من 55 سنة إلى 60 سنة، ومد فترة السداد إلى سنتين ونصف، بالإضافة إلى تسهيل كافة الإجراءات المتبعة بالمشروع بكل وحدة محلية.
