قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، أن البرتوكول الموقع بين وزارة الهجرة والاتحاد المصري للتأمين وهيئة الرقابة المالية لتوفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال إصدار وثيقة تأمين خطوة إيجابية للغاية، لتوفير صندوق تكافلي للمغتربين يوفر الكثير من الأعباء المالية، وحماية كافية دون اللجوء للسفارات أو تحميل أعباء مالية على المغتربين وأسرهم.
وتابع سامي في تصريحات له اليوم أن العاملين بالخارج لم يكن لديهم تغطية تأمينية كافية وبالتالي عند تعرضهم لمشاكل صحية أو حالات وفاة أثناء عملهم بالخارج كانوا يتحملون أعباء مالية كثيرة، وتحمل أصدقائهم لهذه الأعباء لمحاولة توفير الأموال اللازمة للعلاج أو نقلهم للوطن حالة الوفاة.
وأشار إلى ضرورة أن تحاول شركات التأمين بأن تكون تكاليف إصدار تلك الوثائق معقولة التكلفة، ولا تحمل أعباء مالية كثيرة تضاف لأعباء سفر المغتربين.
وأكد سامي أنه لازالت قيام شركات التامين بالدور المنوط بها في بدايته، ولم يستطع قطاع التأمين إلى الآن الاستفادة القصوى لتغطية العديد من المخاطر التي قد ترفع أعباءا كثيرة عن الدولة والمواطنين نتيجة ضعف الوعي التأميني بشكل أساسي، وهو ما يلقي بمسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد النصري للتأمين ببذل مجهود أكبر بزيادة الوعي التأميني.
وأوضح أن هذا البرتوكول فرصة لفتح العديد من الملفات الخاصة بالمخاطر المجتمعية التي لها حلول تأمينية مثل التأمين على القطارات والطرق والثروة العقارية، مضيفا:" وهو من المتوقع أن يكون على رأس الأجندة التشريعية بمجلس الشيوخ بدور الانعقاد المقبل عند مناقشة قانون التأمين الموحد".
وتقتضي مذكرة التفاهم الموقعة صباح اليوم عمل الترتيبات اللازمة مع الجهات المعنية لإصدار وثائق التأمين وتحصيلها إلكترونيا، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والحصول على موافقتها، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول المصريين العاملين بالخارج على التعويضات المستحقة لهم في حالة حدوث الخطر المؤمن منه، فضلا عن عمل الدراسات اللازمة لمراجعة تسعير الوثيقة بناء على النتائج الفعلية.
