قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد احمد الجندي ، بمعاقبة المتهم "حمدي .ع" مبيض محارة بالحبس لمدة عام، وذلك بالتنقيب عن الآثار بالمعصرة وحيازة آثار تعود إلي العصرين اليوناني والروماني والعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة ويخضع لقانون حماية الآثار.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر مجدي شكري و هاني شحاتة .
وتضمن أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم المعصرة أجرى عملا من أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص من المجلس الأعلي للآثار بقصد البحث والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات والمعدات المضبوطة على النحو المبين بالتحقيقات .
كما أحرز المتهم قطع أثرية بقصد الاتجار علي النحو المبين بالتحقيقات ،ونزع القطع الأثرية موضوع الاتهام من مكانها بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلي للآثار على النحو المبين بالتحقيقات.
وتضمنت أدلة الشهود بالقضية حيث شهد رائد شرطة أنه علي أثر بلاغ وارد إليه بقيام المتهم بالتنقيب عن الآثار فانتقل لمحل البلاغ وتمكن من ضبط المتهم المذكور متلبساً وبحوزته المعدات بقصد التنقيب عن الآثار.
وشهد مدير إدارة الأحراز والمضبوطات الأثرية بتوليه وباقي أعضاء اللجنة فحص القطع المضبوطة والتي ثبت اثريتها ترجع العصرين اليوناني والروماني والعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة ويخضع لقانون حماية الآثار.
كما شهد كبير أخصائيين بالمجلس الأعلى للآثار ومفتش آثار بإدارة المضبوطات الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار علي نحو ما شهد به سابقه .
وشهدت مفتشة آثار بمنطقة آثار حلوان بانتقالها لمعاينة محل الواقعة نفاذا لقرار النيابة العامة وقد ثبت أن طبيعة الحفر المشاهد بمحل الواقعة يعد تنقيبا عن الآثار بطريقة عشوائية ويبتعد مكان الحفر عن أقرب منطقة أثرية بما يقارب اثنان كيلو متر .