قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة عاملة بمصنع ملابس وسائق وصاحب محل هواتف محمولة بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه لاتهامهم بتكوين عصابة للاتجار في الأعضاء البشرية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر مجدي شكري و هاني شحاتة .
كشف أمر الاحالة قيام المتهمين “عاملة بمصنع ملابس و«أحمد.ر»، 42 سنة، سائق و«أيمن.ع.س»، 40 سنة، صاحب محل هواتف محمولة” بدائرة قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة بتأسيس وآخر مجهول جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار بالبشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية بأن تعاملوا في أشخاص طبيعين وهم المجني عليهما أحمد عثمان ويوسف عبد الرحمن بأن استغلوا حالة ضعفهما وحاجتهما المالية لاستئصال عضوًا من أعضائهم البشرية «الكلى» مقابل مبالغ مالية.
وأضاف امر الاحالة قيام المتهمين بالتوسط في إجراء عملية جراحية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية وهي «الكلى» لكلا من المجني عليهما سالفي الذكر وكان ذلك لاستئصاله منهما عن طريق التحايل بعد شرائه من المجني عليهما استغلالا لاحتياجهما المالي وزراعته في جسد المتلقي مع علمهم بعدم مشروعية ذلك العمل.
وأقر المتهمون بتحقيقات النيابة العامة باقترافهم الواقعة وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن المجني عليهما أحمد عثمان ويوسف عبد الرحمن قد قاموا بإجراء تدخل جراحي لاستئصال الكلية اليسرى للأول واليمنى للثاني.
واستمعت النيابة العامة إلى مقدم شرطة بالإدارة العامة لرعاية الأحداث إن تحرياته توصلت إلى صحة الواقعة وقيام المتهمين وآخر مجهول بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتحديدا نقل وزراعة الأعضاء البشرية فيقوموا باستقطاب الأشخاص واستغلال حاجتهم للمال للتنازل عن أعضائهم البشرية وخاصة الكلى مقابل إغرائهم بالمقابل المادى وأضاف أنه تمكن من ضبط المتهمين وبمواجهتم أقروا بارتكابهم للواقعة على النحو الذي توصلت إليه تحرياته.
