تسببت الكهرباء في تأخير جلسة البرلمان اللبناني التي عقدت اليوم الإثنين، بخصوص إجراء تصويت على الثقة في الحكومة الجديدة التي يرأسها نجيب ميقاتي.
ويعاني لبنان من نقص الوقود المتفاقم إلى توفر الكهرباء المدعومة من الدولة لساعات قليلة إن وجدت، ويعتمد معظم اللبنانيين على المولدات الكهربائية الخاصة، وفقا لوكالة رويترز.
وبدأت الجلسة بعد عودة الكهرباء، وقرأ رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مسودة برنامج سياسة الحكومة.
وقال ميقاتي للبرلمان "من رحم المعاناة ومن قلب معاناة بيروت... انبثقت حكومتنا لتضيء شمعة في هذا الظلام الدامس وتطلق شعلة الأمل".
وجاء تشكيل حكومة ميقاتي بعد عام من الجمود السياسي الذي فاقم الضائقة الاقتصادية في لبنان.
وتعهدت الحكومة الجديدة باتخاذ إجراءات للتعامل مع الأزمة التي أصابت البلاد بحالة من الشلل، وهو ما يشمل محادثات مع صندوق النقد الدولي والبدء في إصلاحات.
وأشار ميقاتي إلى أن حكومته تعتزم تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام في ضوء دراسة تعدها وزارة المالية، وإجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص.
تعهدات ووعود
وتعهد بأن تعمل حكومته على إقفال المعابر غير الشرعية وتعزيز مراقبة الشرعية منها من خلال تزويدها بأجهزة الكشف والمسح الحديثة والمتطورة، والحد من التهرب الضريبي.
كما تعهد بتعديل قانون المحاسبة العمومية والإسراع في إنجاز تشريع جديد للجمارك وإقرار الاستراتيجية الشاملة للإصلاحات الجمركية وإقرار قانون تحديث المعاملات العقارية.
وقالت مسودة برنامجها إنها ستجدد وتطور خطة سابقة للتعافي المالي، والتي حددت عجزا في النظام المالي بنحو 90 مليار دولار، وهو رقم أقره صندوق النقد.
لكن ميقاتي يواجه طريقا شائكا للوصول إلى أرضية صلبة يقف عليها الاقتصاد، فالخطة عرضة لخطر المرور بنفس المقاومة التي واجهتها من قبل من مسؤولين ومصرفيين، لكن البعض يعتقدون أن خطورة الأزمة قد تشجع الكثيرين على اتخاذ قرارات سبق أن عارضوها.
وانهار النظام المالي في لبنان في أواخر 2019، ويكمن السبب الجذري في عقود من الإنفاق غير المنضبط من جانب الدولة، والطريقة غير المستدامة التي كان يجري تمويلها بها.
