انطلق منذ قليل، المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم في فيينا، بحضور وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، والأربعه روؤساء هيئات الطاقه النوويه، يضم كلا من الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية والدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية والدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية للمشاركة في فعاليات المؤتمر السنوي بدورته الخامسة والستين المنعقد يوم الإثنين 20سبتمبر ويستمر حتى 24 سبتمبر الجاري في فيينا.
وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلي مشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في الوكالة البالغ عددهم ١٧٣ دولة من بينهم مصر، وأنه على مدى فترة انعقاد المؤتمر العام، سيُنظَّم نحو ٨٠ فعالية جانبية، بعضها بالحضور الشخصي وبعضها بالوسائل الافتراضية، وهناك عددٌ من الفعاليات الافتراضية التي ستكون مفتوحة لعموم الجمهور - وتهدف جميع هذه الفعاليات إلى تسليط الضوء على الأعمال الابتكارية الجارية في الوكالة وفي الدول الأعضاء باستخدام التقنيات النووية.
وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن من بين المواضيع التي سيتناولها المؤتمر في إطار جدول أعماله لهذا العام الجهود التي تبذلها الوكالة في مساعدة العالم على التصدي لجائحة كوفيد-19 .
ويقدِّم المؤتمر العام إرشادات مهمة للوكالة بشأن المواضيع المتعلقة بالأمان النووي والإشعاعي؛ والأنشطة المتصلة بالأمن النووي؛ وتعزيز أنشطة الوكالة في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها، وتعزيز أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها الوكالة؛ وتعزيز فعالية ضمانات الوكالة وتحسين كفاءتها، وتطبيق ضمانات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط،وتهدف جميع هذه الفعاليات إلى تسليط الضوء على الأعمال الابتكارية الجارية في الوكالة وفي الدول الأعضاء باستخدام التقنيات النووية.
ويعتمد تقرير الوكالة السنوي وبياناتها المالية لعام ٢٠٢٠ وبرنامجها وميزانيتها لعامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، ويعيِّن مراجع الحسابات الخارجي للوكالة .
وفي إطار إحدى هذه الفعاليات، سيناقش عدد من مفتشي الضمانات بالوكالة عملهم وتجربتهم في الاضطلاع بأنشطة التحقُّق في الميدان وفي مقر الوكالة من أجل تمكين الوكالة من توفير توكيدات بالتزام الدول بعدم تحريف المواد النووية عن الأنشطة السلمية أو إساءة استخدام التكنولوجيا النووية.
وفي إطار فعالية أخرى، سيوضِّح عدد من محللي الضمانات بالوكالة كيف يتيح تحليل العينات البيئية التعرف على كميات نزرة من المواد النووية، مثل اليورانيوم والبلوتونيوم، لا يتجاوز وزنها جزءًا واحدًا من ترليون جزء من الغرام، وكيف تُستخدم هذه الأداة لدعم أنشطة التحقُّق الخاصة بالضمانات والمساهمة في السلم والأمن الدوليين.
