وقع كلٍّ من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مذكرة تفاهم وتعاون مشترك لتشكيل لجنة تنفيذية مشتركة دائمة للعمل على تطوير منظومة حماية المنافسة الحرة بسوق الاتصالات المصري، وذلك بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية.
ويأتي هذا التعاون في إطار توحيد الرؤى فيما بين الأجهزة التنظيمية لجذب وتعزيز مزيد من الاستثمارات الجديدة والحفاظ على الاستثمارات الحالية، ويهدف إلى تكامل آليات العمل فيما يتعلق بالجزء التنظيمي والاشرافي خاصة في مجال الاتصالات باعتباره الركيزة الأساسية لعملية التحول الرقمي، وضمان عدم وجود أي ممارسات احتكارية قد تنعكس سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين بسوق الاتصالات المصري.
ووقع مذكرة التفاهم المهندس حسام الجمل - الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. أوضح المهندس حسام الجمل - الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن توقيع مذكرة التفاهم وتشكيل اللجنة التنفيذية المشتركة يأتي في إطار اهتمام الجهاز بالتنسيق والتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من أجل تعزيز آليات السوق ودعم وتعزيز البيئة التنافسية الجاذبة للاستثمار بسوق الاتصالات من خلال تبادل الخبرات بين الطرفين، ويأتي تنفيذًا لاستراتيجية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورؤيته في تطوير سوق الاتصالات وفتح آفاق الاستثمار به في ظل بيئة تنافسية عادلة وآمنة، واستكمالًا لاتفاقيات التعاون المشترك التي يقوم بها الجهاز مع الجهات الحكومية المختلفة لتوحيد الجهود لصالح تطوير سوق الاتصالات المصري.
وأضاف، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات هو الجهة الرسمية المختصة بتنظيم قطاع الاتصالات في جمهورية مصر العربية، بما يضمن تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات والشركات ومختلف قطاعات الدولة الإنتاجية والاقتصادية والإدارية والخدمية مع تشجيع الاستثمار في هذا القطاع. من جانبه؛ أكد الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد القطاعات الاقتصادية المهمة التي يركز عليها الجهاز في إطار دوره المنوط به بمراقبة كافة الأنشطة الاقتصادية واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات في مواجهة حالات الاتفاقات والممارسات التي يترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر.
أشار إلى تشكيل "لجنة تنفيذية مشتركة" هدفها الأساسي وضع مزيد من الأطر التنفيذية لبروتوكول التعاون بين الجهازين، وتسخير كافة الخبرات والإمكانيات لدى الجهاز في مجال المنافسة للنظر بشكل مستمر في هذا القطاع بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنظيم الاتصالات بما يملكه من خبرات في هذ القطاع الحيوي والمهم، والارتقاء بالمنافسة في هذا القطاع، خاصة في ظل الاتجاه نحو الرقمنة، ومما يعود بالنفع على الخدمات المقدمة للمواطنين وحصولهم على الخدمات بشكل تنافسي، وفتح الأسواق في هذا القطاع الواعد وجذب مزيد من الاستثمارات، ومواجهة أية ممارسات قد يترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها داخل القطاع، والتنبؤ المبكر بأية أنشطة اقتصادية قد ينشأ عنها أية ممارسات احتكارية تضر بالسوق لمواجهتها ومنع حدوثها، إضافة إلى الحد من إصدار أية قرارات أو سياسات من شأنها الإضرار بالمنافسة في هذا القطاع، لضمان الحياد التنافسي، وإعمالًا للهدف الثاني لاستراتيجية عمل الجهاز المتعلق بالحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة.
