افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ووزير الزراعة السيد القصير ، ومحافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية المقام في مدينة قها على مساحة 3.6 ألف متر بتكلفة بتكلفة تطوير تصل الى 90 مليون جنيه.
وأوضح المصيلحي، أن المركز يعد اول مركزا اقليميا لتغطية 27 محافظة، ويقدم 975 نوعا من التحاليل الذي تستغرق فحصها يوم واحد، بتكلفة تتراوح من 25 جنيها الى 1500 جنيه.
وأضاف أنه يضم 9 معامل منها معمل متبقيات المبيدات - معمل لاختبار المعادن والمياه وهجرة المواد البلاستيكية - ومعمل الاختبارات البيولوجية، ومعمل الاختبارات الكيميائية، بالإضافة الى وحدة تقدير الهرمونات لقطاع الإنتاج الحيواني والداجني، ووحدة تقدير السموم الفطرية، ووحدة تقدير العقاقير البيطرية، ووحدة تقدير المضافات الغذائية والأحماض العضوية، بجانب وحدة كشف غش الزيوت والدهون من مصادرها النباتية أو الحيوانية، فضلا عن وحدة كشف وتقدير المحليات الصناعية.
وذكر المصيلحي، أن المركز يضم وحدات تدريب مجهزة لتدريب وتأهيل العاملين في مجال الاغذية والرقابة على الأغذية.
وأشار إلى أنه يتم أخذ العينات بشكل عشوائي من المزارعين، والصناع، والموردين، والتجار، ويتم تحليل كافة المنتجات الغذائية بدء من المياه والتربة، وصولا إلى المنتج النهائي.
وقال المصيلحي، إن الأمر لم يعد اهتماما بالكم في الغذاء المقدم فقط ولكن اهتمام بالجودة وسلامة المنتج وهو ما يعطي ثقة المواطن في المنتج المصري من خلال معامل دولية مرجعية، تنفي فكرة أن الغذاء المقدم للمواطن المصري أو المصدر للخارج غير آمن بل هى منتجات ترقى أو تفوق مثيلتها العالمية والتى تنعكس على السمعة ،واقتصاديات تلك الصناعة وتؤثر على صادراتنا للأسواق العالمية.
وأكد أهمية فحص جميع الأغذية لسلامة 70 مليون مستحق للدعم من خلال فحص كافة السلع التموينية التى توفرها الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى تقدر بنحو 4 ملايين طن سنويا، وتتم عمليات الفحص تتم وفقا للمواصفات القياسية المصرية والدولية وتدار وفقا لنظم المعامل الدولية "الأيزو" 17025، لافتا إلى أنه في حالة عدم مطابقة السلع للمواصفات يتم سحب المنتجات ومعاقبة الشركات المخالفة.
