وقع البنك المركزي المصري بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية، لاستصدار التراخيص والموافقات المقررة وفق أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020؛ سواء فيما يتعلق ببطاقات المدفوعات التجارية أو غيرها من وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي، وجاء ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لاستراتيجية الحكومة المصرية لتطوير كافة الجهات وميكنة إجراءاتها للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات المختلفة.
ووقع بروتوكول التعاون رامي أبو النجا- نائب محافظ البنك المركزي المصري نيابة عن البنك، والدكتور اسلام عزام – نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية نيابة عن الهيئة.
ويأتي توقيع الاتفاقية بهدف وضع آلية لتيسير الإجراءات التنفيذية الخاصة باستصدار التراخيص والموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري المقررة بموجب أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، وذلك فيما يتعلق ببطاقات المدفوعات التجارية أو غيرها من وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
ويستفيد من هذا البروتوكول كل شركات التمويل الاستهلاكي التي تقوم بإصدار أدوات الدفع الالكترونية للعملاء، حيث سيتم الترخيص لها بناء على التنسيق المشترك بين البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ستستطيع الشركات استخدام بطاقات المدفوعات في صرف قيمة القرض الاستهلاكي للمواطنين إلكترونياً وهو ما سينعكس إيجابياً على سهولة تقديم الخدمة للمواطنين والتجار المتعاملين مع ذلك النوع من الشركات.
ويتوافق البروتوكول ـ الذي تبلغ مدته 3 سنوات - مع توجهات الدولة نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد من خلال إتاحة الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي، كما يعد البروتوكول الموقع نموذجاً للتكامل والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل تحقيق أهداف التنمية والمضي بثبات نحو تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.
