قال الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب والصدر بجامعة عين شمس، إنه توجد مشكلة كبيرة في مصر بسبب عدم وجود تبرع من المتوفين بالأعضاء والذي يعتبر المصدر الرئيسي للأعضاء البشرية في دول العالم المتقدمة، وعملية التبرع من الأشخاص الأحياء نادر جدًا لديهم وهذا الأمر يؤدي إلى انتشار جرائم التجارة في الأعضاء، وعمليات السفر للخارج لتلقي العلاج، وموت عشرات الآلاف سنويًا بأمراض مثل الفشل الكلوي وأمراض القلب والجهاز التنفسي والأمراض الكبدية نتيجة عدم وجود إمكانية أو فلسفة نقل الأعضاء لدينا.
وأوضح أستاذ جراحة القلب والصدر بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن السبب الرئيسي في عرقلة عمليات نقل الأعضاء لدينا هو عدم تعريف القانون للوفاة تعريفًا صريحًا وواضحًا، ولم يأت القانون بمراده المطلوب، ولكن قنن نقل الأعضاء من الأشخاص الأحياء، رغم أنه يوجد به مشكلات وصعوبات بتحديد قواعد لاسيما أن يكون المتبرع من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية مما أدي إلى عمليات التزوير في إثبات الهوية لإثبات صلة القرابة.
وتابع "سمير"، بأنه يجب أن يتضمن القانون نصًا صريحًا لتحديد شروط اعتبار الإنسان متوفيا "الوفاة الإكلينيكية أو وفاة الدماغ،" مثل ما تفعل الدول المتقدمة من خلال إجراء رسم مخ للمتوفي ثلاث مرات وتفصل ساعتين أو ثلاث بين كل مرة وفي حال سلبية النتيجة يكون الإنسان متوفيا، وحتى وقتنا هذا لم يتوصل العلم إلى مكان وجود الروح أو ما هي الروح، ولكن من خلال التجارب التي أُجريت تيقن الأطباء أن القلب ليس مكان الروح بدليل أنه يمكن أن يتم إزالة قلب الإنسان ووضع قلب آخر مكانه ويعمل بنفس الكفاءة الحيوية ويقوم بكافة الوظائف، والأقرب أن الروح مرتبطة بجذع المخ.
ولفت "سمير"، إلى أن رأي بعض علماء الدين الذي يوضح أن حياة الإنسان مرتبطة بالقلب غير صحيح علميًا فيمكن أن يعيش الإنسان بدون قلب من خلال طرق معينة لأسابيع طويلة، وأعضاء المتوفين يمكن حفظها لأسابيع وأحيانًا لشهور، على سبيل المثال الشرايين يمكن حفظها في درجة حرارة سالب 70 داخل النيتروجين السائل لعشرات السنين.
وتابع: القانون الحالي أتاح نقل القلب وحدد أن يكون في كل مستشفى لجنة مكونة من طبيب قلب وطبيب تخدير تكون عليهم مسئولية إعلان وفاة المريض، وبسبب عدم وجود تعريف الوفاة الصريح في القانون لا يستطيع أحد أن يتحمل على مسئوليته أن يعلن وفاة الشخص خشية مقاضاته من قبل الأهلية.
وطالب أستاذ جراحة القلب والصدر بجامعة عين شمس، بإنشاء مفوضية لنقل الأعضاء تكون مسئولة عن إعداد القوائم وتلقي الطلبات وإنشاء البنوك ومعرفة الأرصدة وربط المستشفيات ببعضها لمعرفة الاحتياجات وكمية الأعضاء الموجودة في البنوك وأن يكون هناك تمويل لعمليات المرتبات والنقل والمخازن حيث إن هناك مواد تستخدم في عمليات الحفظ غالية الثمن، ويجب أن يكون هناك كتاب دوري واضح من مصلحة الشهر العقاري لتوثيق الوصايا من المواطنين قبل وفاتهم للتبرع بالأعضاء.
