قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد ورئيس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، إن: "عملية التبرع بالأعضاء عمل إنساني نبيل قد يساهم في إنقاذ حياة الملايين ممن يعانون من أمراض مستعصية لا توجد لها أدوية فعالة من أجل الشفاء، وعندما تصيب هذه الأمراض بعض الأعضاء الحيوية في الجسم مثل القلب، الرئتين، الكبد، البنكرياس، الأمعاء، تصبح الحياة مستحيلة، وبالتالي الموت مباشرة.
وكل منا معرض لهذا الأمر فعملية التبرع بالأعضاء تساهم في إنقاذ حياة المرضى وتجسد مبدأ للتكافل والتضامن والرحمة داخل المجتمع، وقد يكون المتبرعون بالأعضاء أحياء أو متوفين دماغيًا".
وأوضح أستاذ الكبد ورئيس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن مشروع القانون الذي قدمته الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب للبرلمان السابق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 الخاص بتنظيم زرع الأعضاء البشرية، ووقع عليه أكثر من 60 نائبًا ووضع اللائحة التنفيذية الخاصة به في عام 2011.
وكذلك تشكيل لجنة زراعة الأعضاء في يوليو 2019 لم يتم تفعيله ربما لأسباب مجتمعية ومعتقدات ثقافية خاطئة، تتعلق برفض المساس بجسد المتوفى واعتبار الأمر كأنه انتهاك لحرمته، مطالبًا بالإسراع نحو تنفيذه للقضاء على قوائم الانتظار وعلى السوق السوداء لتجارة الأعضاء.
ولفت "عز العرب"، إلى أهمية هذا الأمر لوجود أعضاء معينة لا يتم نقلها إلا بعد الوفاة مثل الرئتين والقلب وقرنية العين، وإتاحة الفرصة لدعم الوصية التي يتركها المتوفي في هذا الصدد، وكذلك التوفير اللوجستي للتبرع من المتوفين حديثًا لاسيما الشبكة العنكبوتية، وتوفير بنوك لحفظ الأعضاء حسب توافق الأنسجة والمعلومات الخاصة بالمريض ووجود إسعاف طائر لسرعة التوصيل.
وأشار "عز العرب"، إلى أنه هناك حالات يتم أخذ الأعضاء منها بدون وصايا وبدون علم الأهلية وهي الحالات المفقودة في الحوادث، ويتم ذلك بقرار من النيابة العامة بذلك وبعدها التصريح بالدفن.
وعلق الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، حول رفض البعض موضوع التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة، قائلا:" لهم كامل الحرية"، متابعًا: "بعض الرافضين للتبرع بالأعضاء يقومون بالشراء عند الحاجة".
وتابع رئيس جامعة عين شمس، الأقلية الموافقة على التبرع بالأعضاء الموجودة كافية للغاية، مؤكدًا أن القانون الذى صدر عام 2010 الخاص بهذا الشأن كله مميزات ومادة أو اثنتين فقط تحتاج التعديل، مقدمًا مقترح لحل مشكلة التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة، بتحديد وثيقة رسمية يثبت فيها المواطن رغبته في التبرع بأعضائه بعد الوفاة، أو رفض التبرع بها كلًا حسب رغبته وبحرية تامة، والمتبرع الحي يكون قريبا فقط وبديله المتبرع المتوفى، وذلك لمنع الممارسات السلبية في هذا الشأن.
وكان قد علق الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، مؤخرًا حول رفض البعض موضوع التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة، قائلا:" لهم كامل الحرية"، متابعًا: "بعض الرافضين للتبرع بالأعضاء يقومون بالشراء عند الحاجة".
وتابع رئيس جامعة عين شمس، الأقلية الموافقة على التبرع بالأعضاء الموجودة كافية للغاية، مؤكدًا أن القانون الذى صدر عام 2010 الخاص بهذا الشأن كله مميزات ومادة أو اثنتين فقط تحتاج التعديل، مقدمًا مقترحا لحل مشكلة التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة، بتحديد وثيقة رسمية يثبت فيها المواطن رغبته في التبرع بأعضائه بعد الوفاة، أو رفض التبرع بها كلًا حسب رغبته وبحرية تامة، والمتبرع الحي يكون قريبا فقط وبديله المتبرع المتوفى، وذلك لمنع الممارسات السلبية في هذا الشأن.
