اعتمدت الجمعية العمومية لقضاة محكمة القضاء الإداري، الأحد، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2022/2021.
وتضمنت الحركة توزيع قضاة المحكمة على عدد 122 دائرة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات.
وأكدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين، على بعض الأمور الهامة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحكمة، أولها: ضرورة مراعاة وجود سكرتير داخل الجلسة من السيدات بكل دائرة وذلك بما يتفق توجيهات الدولة في تمكين المرأة ومساواتها مع الرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ثانيا، ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور.
