أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن تبني الهيئة، مع هيئة الشراء الموحد ومقدمي الخدمة وعلى رأسها هيئة الرعاية الصحية، برنامج التطبيق الآمن للتكنولوجيا الطبية حيث يتم التأكد من سلامة الأجهزة وصيانتها ومعايرتها وحسن استخدامها وتعظيم الموارد وتجنب الهدر في استخدام التكنولوجيا الطبية.
واشار إسماعيل إلى قيام الهيئة بتوجيه من القيادة السياسية وبالتعاون مع كل الجهات المختصة كمركز بحوث الإسكان ووزارة الصحة والحماية المدنية وهيئة الشراء الموحد، بمراجعة تصميمات لأكثر من 60 منشأة طبية حتى اليوم مما كان له أثر كبير في مراجعة الكود المصري لبناء وتطوير المستشفيات مع مركز بحوث الاسكان والبناء، فضلا على النجاح الذي حققته هيئة الاعتماد والرقابة بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية وكافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية والخاصة، في تسجيل 170 منشأة صحية حتى اليوم في 12 محافظة والعمل جاري علي أكثر من 500 منشأة متوقع أن يتم تسجيلها واعتمادها قبل 30 يونيو 2022
ولفت الى القرار التاريخي للرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق التأمين الصحي الشامل على جميع المصريين ضد جميع الأمراض في كل محافظات خلال 10 سنوات طبقًا لأحدث المعايير الدولية في الجودة والسلامة،
واوضح رئيس هيئة الرقابة والاعتماد فى تصريحات لـ "البوابة نيوز" أن الهيئة استطاعت في أقل من ثلاث سنوات أن تحصل علي اعتماد دولي غير مسبوق لثلاثة أنواع من المنشآت هي المستشفيات والرعاية الصحية الأولية والمختبرات الطبية وجاري العمل على 4 أنواع من المنشآت من المتوقع الحصول علي اعتمادها الدولي خلال الشهور القليلة القادمة.
وأوضح إسماعيل، أن تطبيق مفهوم الأمن والسلامة يبدأ من التصميم الآمن للمنشآت الصحية،
وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى سعي الهيئة لتسجيل واعتماد جميع العاملين في القطاع الصحي في المنشآت المسجلة والمعتمدة التأكد من وجود العناصر البشرية ذات الكفاءة العالية والعلم والخبرة المطلوبة لأداء العمل طبقًا لمستوى ومجال عمل الخدمة الصحية المقدمة، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن مصر تنتج عشرات الآلاف من هذه الموارد البشرية، غير أن الطلب عليها من كل المنطقة العربية وأوروبا وأمريكا جعل مصر في حاجة ماسة إلي المزيد من التخصصات الهامة التي تقوم عليها المنظومة، داعيا جميع القطاعات إلى العمل معًا لوضع استراتيجية وطنية خلال السنوات الثمانِ القادمة لتحديد احتياجات الدولة من الموارد البشرية والتخطيط لسد الفجوة ليس فقط من حيث الأعداد ولكن من حيث المؤهلات العلمية والخبرات وجودة تقديم الخدمة وكذلك إعادة النظر في منظومة التعويض المادي والأدبي للعاملين في مجال الصحة.
