نقل الأعضاء.. القضية الشائكة التي تثير الجدل من حين لآخر، بين مؤيد ورافض.. بين من يشجع على هذا إنقاذًا لحياة إنسان على وشك أن يفقدها.. ومن يقف ضد هذا لسبب أو لآخر، هذا الملف يستحق الحديث فيه مرة أخرى، خاصة وأمامنا دول كثيرة أقرت قانونها وتقوم بنقل الأعضاء سواء بوصية من صاحبها أو بدون.
وتوجد آلاف القصص بل المآسي التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمريض يقف على "شفا حفرة" بين الحياة والموت، وينتظر أن ينقل عضوا من آخر، ولا ننسى قصة الفتاة البورسعيدية نانسي بليغ، التي أثارت جدلًا واسعا بعد توقيعها وثيقة بالشهر العقاري.
حيث تتبرع فيها بأعضائها وأنسجتها بالكامل بعد الوفاة، وأيضا الفتاة العشرينية تدعي "زمزم" بجزء من كبدها لوالدها، خلال عملية جراحية استغرقت 12 ساعة داخل مستشفى المنصورة الجامعى وفتح هذا الأمر تساؤلات عدة بشأن التبرع بالأعضاء البشرية.
رئيس جامعة عين شمس يقترح تحديد وثيقة رسمية لإثبات الرغبة في التبرع بعد الوفاة
"المتيني": بعض الرافضين للتبرع بالأعضاء يقومون بالشراء عند الحاجة
موقف نقل الأعضاء في مصر جيد ولكنه مجمد على نفس الوضع منذ 20 عامًا
تختلف الآراء حول قضية نقل الأعضاء فهناك من يوافق عليها وهناك من يعارضها بقوة، وعلق الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، حول رفض البعض موضوع التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة، قائلا:" لهم كامل الحرية"، متابعًا: "بعض الرافضين للتبرع بالأعضاء يقومون بالشراء عند الحاجة".
وتابع رئيس جامعة عين شمس، الأقلية الموافقة على التبرع بالأعضاء الموجودة كافية للغاية، مؤكدًا أن القانون الذى صدر عام 2010 الخاص بهذا الشأن كله مميزات ومادة أو اثنتين فقط تحتاج التعديل، مقدمًا مقترح لحل مشكلة التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة، بتحديد وثيقة رسمية يثبت فيها المواطن رغبته في التبرع بأعضائه بعد الوفاة، أو رفض التبرع بها كلًا حسب رغبته وبحرية تامة، والمتبرع الحي يكون قريبا فقط وبديله المتبرع المتوفى، وذلك لمنع الممارسات السلبية في هذا الشأن.
وأضاف "المتيني": تحديد مراكز حكومية جامعية للتشخيص في البداية؛ لافتًا، إلى أن موقف نقل الأعضاء في مصر جيد ولكنه مجمد على نفس الوضع منذ 20 عاما، حين بدأت عمليات نقل الكبد، وأن المتبرع المتوفى الجديد أو الميت الإكلينيكي هو العمود الفقري لزراعة الأعضاء، وأن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة دعوى يجب تعميمها.
ودعم وصية الدكتور عوض عباس رجب، أستاذ الكيمياء الحيوية المتفرغ، بكلية الزراعة، جامعة القاهرة، بالتبرع بأحد أعضائه فور وفاته والذى قال "أوصى أسرتي وأنا في كامل قواي العقلية بالموافقة على التبرع بأي جزء من جسدي عقب الوفاة مباشرة، لصالح أي إنسان يحتاج هذا الجزء".
الرأى الطبي:
هناك أعضاء لا تنقل إلا بعد الوفاة
"عز العرب": أطالب بتوفير الدعم اللوجستي للتبرع من المتوفين حديثًا
كراوية": التبرع أسمي ما يمكن أن يقدمه الإنسان لغيره
غنيم": أطالب بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون
"سمير": عدم التعريف الواضح للوفاة السبب الرئيس لعرقلة نقل الأعضاء
قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد ورئيس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، إن "عملية التبرع بالأعضاء عملًا إنسانيًا نبيلًا قد يساهم في إنقاذ حياة الملايين ممن يعانون من أمراض مستعصية لا توجد لها أدوية فعالة من أجل الشفاء، وعندما تصيب هذه الأمراض بعض الأعضاء الحيوية في الجسم مثل القلب، الرئتين، الكبد، البنكرياس، الأمعاء، تصبح الحياة مستحيلة، وبالتالي الموت مباشرة.
وكل منا معرض لهذا الأمر فعملية التبرع بالأعضاء تساهم في إنقاذ حياة المرضى وتجسد مبدأ للتكافل والتضامن والرحمة داخل المجتمع، وقد يكون المتبرعون بالأعضاء أحياء أو متوفين دماغيًا".
وأوضح أستاذ الكبد ورئيس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن مشروع القانون الذي قدمته الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب للبرلمان السابق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 الخاص بتنظيم زرع الأعضاء البشرية، ووقع عليه أكثر من 60 نائبًا ووضع اللائحة التنفيذية الخاصة به في عام 2011.
وكذلك تشكيل لجنة زراعة الأعضاء في يوليو 2019 لم يتم تفعيله ربما لأسباب مجتمعية ومعتقدات ثقافية خاطئة، تتعلق برفض المساس بجسد المتوفى واعتبار الأمر كأنه انتهاك لحرمته، مطالبًا بالإسراع نحو تنفيذه للقضاء على قوائم الانتظار وعلى السوق السوداء لتجارة الأعضاء.
ولفت "عز العرب"، إلى أهمية هذا الأمر لوجود أعضاء معينة لا يتم نقلها إلا بعد الوفاة مثل الرئتين والقلب وقرنية العين، وإتاحة الفرصة لدعم الوصية التي يتركها المتوفي في هذا الصدد، وكذلك التوفير اللوجستي للتبرع من المتوفين حديثًا لاسيما الشبكة العنكبوتية، وتوفير بنوك لحفظ الأعضاء حسب توافق الأنسجة والمعلومات الخاصة بالمريض ووجود إسعاف طائر لسرعة التوصيل.
وأشار "عز العرب"، إلى أنه هناك حالات يتم أخذ الأعضاء منها بدون وصايا وبدون علم الأهلية وهي الحالات المفقودة في الحوادث، ويتم ذلك بقرار من النيابة العامة بذلك وبعدها التصريح بالدفن.
ومن جانبه؛ قال الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب والصدر بجامعة عين شمس، إنه توجد مشكلة كبيرة في مصر بسبب عدم وجود تبرع من المتوفين بالأعضاء والذي يعتبر المصدر الرئيسي للأعضاء البشرية في دول العالم المتقدمة، وعملية التبرع من الأشخاص الأحياء نادر جدًا لديهم.
وهذا الأمر يؤدي إلى انتشار جرائم التجارة في الأعضاء، وعمليات السفر للخارج لتلقي العلاج، وموت عشرات الآلاف سنويًا بأمراض مثل الفشل الكلوي وأمراض القلب والجهاز التنفسي والأمراض الكبدية نتيجة عدم وجود إمكانية أو فلسفة نقل الأعضاء لدينا.
وأوضح أستاذ جراحة القلب والصدر بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن السبب الرئيسي في عرقلة عمليات نقل الأعضاء لدينا هو عدم تعريف القانون للوفاة تعريفًا صريحًا وواضحًا، ولم يأت القانون بمراده المطلوب، ولكن قنن نقل الأعضاء من الأشخاص الأحياء، رغم أنه يوجد به مشكلات وصعوبات بتحديد قواعد لاسيما أن يكون المتبرع من الدرجة الأولي أو الدرجة الثانية مما أدي إلى عمليات التزوير في إثبات الهوية لإثبات صلة القرابة.
وتابع "سمير"، بأنه يجب أن يتضمن القانون نصًا صريحًا لتحديد شروط اعتبار الإنسان متوفيا "الوفاة الإكلينيكية أو وفاة الدماغ،" مثل ما تفعل الدول المتقدمة من خلال إجراء رسم مخ للمتوفي ثلاث مرات وتفصل ساعتين أو ثلاث بين كل مرة.
وفي حال سلبية النتيجة يكون الإنسان متوفيا، وحتي وقتنا هذا لم يتوصل العلم إلى مكان وجود الروح أو ما هي الروح، ولكن من خلال التجارب التي أُجريت تيقن الأطباء أن القلب ليس مكان الروح بدليل أنه يمكن أن يتم إزالة قلب الإنسان ووضع قلب آخر مكانه ويعمل بنفس الكفاءة الحيوية ويقوم بكافة الوظائف، والأقرب أن الروح مرتبطة بجزع المخ.
ولفت "سمير"، إلى أن رأي بعض علماء الدين الذي يوضح أن حياة الإنسان مرتبطة بالقلب غير صحيح علميًا فيمكن أن يعيش الإنسان بدون قلب من خلال طرق معينة لأسابيع طويلة، وأعضاء المتوفين يمكن حفظها لأسابيع وأحيانًا لشهور، على سبيل المثال الشرايين يمكن حفظها في درجة حرارة سالب 70 داخل النيتروجين السائل لعشرات السنين.
والقانون الحالي أتاح نقل القلب وحدد أن يكون في كل مستشفي لجنة مكونة من طبيب قلب وطبيب تخدير تكون عليهم مسئولية إعلان وفاة المريض، وبسبب عدم وجود تعريف الوفاة الصريح في القانون لا يستطيع أحد أن يتحمل على مسئوليته أن يعلن وفاة الشخص خشية مقاضاته من قبل الأهلية.
وطالب أستاذ جراحة القلب والصدر بجامعة عين شمس، بإنشاء مفوضية لنقل الأعضاء تكون مسئولة عن إعداد القوائم وتلقي الطلبات وإنشاء البنوك ومعرفة الأرصدة وربط المستشفيات ببعضها لمعرفة الاحتياجات وكمية الأعضاء الموجودة في البنوك.
وأن يكون هناك تمويل لعمليات المرتبات والنقل والمخازن حيث إن هناك مواد تستخدم في عمليات الحفظ غالية الثمن، ويجب أن يكون هناك كتاب دوري واضح من مصلحة الشهر العقاري لتوثيق الوصايا من المواطنين قبل وفاتهم للتبرع بالأعضاء.
بدوره؛ قال الدكتور شريف كراوية، رئيس معهد بحوث العيون، إن التبرع بالأعضاء أسمي رسالة يمكن أن يقدمها الإنسان للبشرية، حيث إنه يعيد النور من جديد ويبعث روح الأمل ويعوض المريض عن فقد أغلي ما يملك لديه، ويُنهي مشكلات ضعف الإبصار في مصر والتي تنتج غالبة نتيجة إصابة السطح الخارجي للعين ومن ضمنها أمراض أزمات القرنية.
وأوضح رئيس معهد بحوث العيون، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هذه الأمراض يتم معالجتها عن طريق عمليات ترقيع القرنية باستخدام مواد وأدوات مستوردة من الخارج بتكاليف في عالية، مما يؤدي إلى ارتفاع قوائم الانتظار نظرًا للأعداد الكبيرة المقبلة على تلك العمليات وفي نفس الوقت الأدوات والمواد لا تكفي لعشر هذا العدد.
وتابع "كراوية"، بأن مبدأ التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يتسبب في إحداث طفرة عالية في مجال زراعة القرنية وكذلك القضاء على العمليات الإجرامية التي تحدث نتيجة الحصول عليها، ويوفر العملة الصعبة التي يتم دفعها للحصول على مواد وأدوات الترقيع من الخارج، والقضاء على قوائم الانتظار والإسراع في علاج المرضي.
في السياق نفسه؛ طالب الدكتور محمد غنيم، أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة المنصورة، بتعديل اللائحة التنفيذية للتبرع بالأعضاء، والتي نصت على أخذ الأعضاء من الجسم المتوفي بعد التأكد من الموت اليقيني، وهذه اللائحة أصبحت مبهمة، وليس لها أي معالم أو دلائل، ولا أحد يعلم المقصود بالموت اليقيني هو وقف التنفس أو توقف عمل القلب أو توقف المخ.
وقال أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة المنصورة في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إنه في وجهة نظره يقصد بالموت هو توقف جزع المخ عن أداء وظائفه الحيوية، حيث إنه يسبق جميع الأعضاء في التوقف عند الموت، وأن عملية التبرع يجب أن تتم بآليات وضوابط عن طريق مراحل معينة وهي أن يكون هناك موافقة من أهلية المريض، أو تكون هناك نية مسبقة للمريض قبل وفاته عن طريق وصية موثقة.
ولفت "غنيم"، أن المتبرع يمكنه أن ينقذ حياة أكثر من شخص مثل المتبرع من الهلاك أو الإنفاق المادي العالي كما يحدث في عمليات الغسيل الكلوي، وكذلك شراء الأدوية لمعالجة الأمراض المزمنة مثل فشل الكبد وتضخم القلب أو التليف الرئوي، مطالبًا بعمل حملات توعية على أكبر مستوى في هذا الصدد.
برلمانيون:
حل جذرى لجرائم الخطف وتجارة الأعضاء
مجدي ملك: إعجاز علمي وطبى
"الشافعي": يكفيك أنك تمنح الحياة لغيرك
قالت الدكتورة نجوي الشافعي، وكيل النقابة العامة للأطباء، إنه رغم أن الحياة رحلة قصيرة، إذا ما قارناها بعمر الزمن، إلا أنه من المنطق والإنسانية أن نحياها أصحاء متمتعين بجسد سليم وعقل واع، المرض قدر غير سعيد لا حيلة للإنسان فيه.
وأضافت "الشافعي"، في تصريحات لـ"البوابة نيوز": من المؤكد أن السعي للعلاج بأمل الشفاء من الله حق كل فرد كان المرض ابتلاءه، أن أعضاء الإنسان كأجزاء أي جهاز أرضى يمكن أن تتعرض للتلف الجزئي أو الكلى مما يُعرّض حياة الإنسان للعجز الجزئي أو الكلى، وقديمًا كان علاج مثل هذه الاضطرابات تحفظيًا بمعنى محاولة الإبقاء على البقية الباقية من هذا العضو الفاشل حتى يتوقف تمامًا فتتوقف الحياة ويحل قضاء الله بالوفاة.
وأوضحت، أنه مع التقدم العلمي المذهل الذى كشف كثيرًا من أسرار هذه الأعضاء صار ممكنًا نقلها وهى صحيحة وسليمة إلى الجسد المصاب بفشلها فتنقلب حياته رأسًا على عقب ويصح جسده من جديد ويعود للحياة والعمل والأمل فياله من تقدم ويا له من إعجاز علمي طبى.
والمصدر الأساسي لهذه الأعضاء السليمة في العالم الغربي، هو موتى الحوادث الأصحاء المجهولين، وبشكل أكبر أعضاء المتوفين الذين أوصوا بالتبرع بأعضائهم بعد وفاتهم، فبذلك يمنحون الحياة والأمل لآخرين يعيشون بأعضاء معطوبة تحرمهم متعة الحياة الصحيحة بدلًا من أن يأكلها دود الأرض.
وأشار النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، لـ"البوابة نيوز"، إلى أنه إذا كان ذلك وفق القوانين والتشريعات ولا يخالف ثوابت الشرائع السماوية، فهذا أمر سوف يكون له مردود إيجابي على إنقاذ حياة الإنسان والتيسير على الحقل الطبي في وجود أعضاء بديلة تتوافق مع القوانين والضوابط المعمول بها في هذا الشأن، وهو بمثابة حل جذري لانضباط الشارع في القضاء على كثير من العمليات الإجرامية مثل الخطف وتجارة الأعضاء.
رجال الدين
"الأزهري": الأزهر أجاز التبرع بالأعضاء بعد الوفاة لكن بشروط
كريمة: يجوز نقل الأعضاء إذا لم تنتج عنه أضرار
كشف الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في تصريحات له، حكم التبرع بالأعضاء عقب الوفاة، مؤكدًا، أنه يجوز نقل أعضاء وأنسجة تتجدد مثل الدم، الجلد، الشعر وما أشبه ذلك، إذا كان هذا النقل لا يؤدى إلى أي ضرر للمنقول منه أو المنقول إليه.
وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، يحرم نقل الأعضاء التي تؤدى إلى وفاة المنقول منه كالقلب وما أشبه، كما يحرم نقل الأعضاء الثنائية التي تجعل المنقول منه ناقصًا أو مشوهًا مثل العينين والأذنين، ويحرم نقل الأعضاء التناسلية التي تنقل الصفات الوراثية مثل الخصيتين، ويحرم بيع الأعضاء حيث إن أعضاء الإنسان ليست للتعاقد.
وقال الدكتور على الأزهري، أستاذ بجامعة الأزهر، إن العلماء اختلفوا في التبرع بالأعضاء، مضيفا: «هناك من يوافق عليه وآخرين يحرمونه»، لافتًا إلى أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان ينادي ويوصي بعدم التمثيل بالجثث.
وأضاف "الأزهري"،أن الأزهر أجاز التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ولكن بشروط، وذلك من باب التكافل والإحسان بين المسلمين، موضحًا، أن الشرع لا يحرم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، ولكن لا بد أن تكون بموافقة المتبرع المتوفي.
العالم يدعم "نقل الأعضاء"
إسبانيا أعلى دولة في العالم من حيث معدلات المتبرعين بالأعضاء
الصين تسعى لتحفيز التبرع بالأعضاء
الهند وأمريكا: مسألة التبرع تقع على عاتق أقرباء المتوفى
وبعودة إلى الماضي، نصل إلى أول متبرع بالأعضاء الحية في عملية زراعة ناجحة هو رونالد لي هيريك (1931-2010)، الذي تبرع بكليته لأخيه التوأم المتطابق في عام 1954، وفاز الجراح الرئيسي، جوزيف موراي، بجائزة نوبل في الفسيولوجيا أو الطب في عام 1990 عن التقدم في زراعة الأعضاء.
أما أصغر المتبرعين بالأعضاء كان طفلًا مصابًا بانعدام الدماغ، ولد في عام 2015، عاش لمدة 100 دقيقة فقط، وتبرع بكليتيه لشخص بالغ مصاب بفشل كلوي، وأقدم متبرع بالأعضاء كانت امرأة اسكتلندية تبلغ من العمر 107 سنوات، تبرعت بقرنياتها بعد وفاتها في عام 2016.
وكان أقدم رجل معروف في الجهاز الداخلي هو رجل في تكساس يبلغ من العمر 92 عاما، اختارت عائلته التبرع بكبده بعد وفاته بسبب نزيف في الدماغ، وكانت أقدم متبرع بالأعضاء المعيشية الإيثارية امرأة تبلغ من العمر 85 عامًا في بريطانيا، تبرعت بكليتها إلى شخص غريب في عام 2014 بعد أن سمعت عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى عملية زرع كبد.
"البوابة"، ترصد وجهات النظر، والاختلاف بين بعض الدول في الحصول على مصادر الأعضاء البشرية لعمليات التبرع، على النحو التالي:
الصين..
اعتمدت الصين في السابق على أعضاء السجناء المعدومين دون موافقة حتى عام 2014، وسمحت السلطات الصينية بجمع أعضاء من السجناء الذين أُعدموا دون موافقة مسبقة منهم أو من عائلاتهم، وفي ديسمبر 2005، قدر نائب وزير الصحة في البلاد، أنَّ ما يصل إلى 95% من الأعضاء المستخدمة في عمليات زرع الأعضاء في الصين جاءت من مثل هذه المصادر، ومنذ ذلك الحين، حظرت الصين هذه الممارسة وتحاول الآن تحفيز التبرع بالأعضاء من المدنيين العاديين.
إيران..
تعد إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي يسمح فيها بشراء كلية، ووفقًا للحكومة، فإن السماح بشراء الكلية ساعد في إنهاء قوائم الانتظار لعمليات زرع الكلى منذ عام 1999، وتتم إحالة الشخص المحتاج إلى كلية إلى جمعية مرضى غسيل الكلى وزراعة الكلى للبحث عن تطابق الكلية مع كلية متبرع محتمل.
ويضمن هؤلاء المانحون غير المرتبطين تعويضات نقدية تبلغ نحو 1200 دولار من الحكومة ومبلغ إضافي من المتلقي يتراوح من 2300 دولار إلى 4500 دولار، ويتمّ تمديد الرعاية الصحية للمانحين لمدة عام على الأقل ومعدلات مخفضة في المستشفيات الحكومية لسنوات بعد ذلك، وتتحمل الحكومة أيضًا جميع نفقات المستشفى ويمكن لأي شخص أقل من 35 عامًا التبرع.
إسبانيا..
وتعد إسبانيا أعلى دولة في العالم من حيث معدلات المتبرعين بالأعضاء لأكثر من 24 عامًا، فهي الحالة النموذجية لعملية السماح بالتبرع بالأعضاء، ومن خلال العمل على نظام «الموافقة المفترضة»، يعتبر النموذج الإسباني جميع المواطنين مانحين محتملين ما لم يختاروا تحديدا عدم المشاركة.
الهند..
وفي الهند السلطة النهائية في مسألة التبرع تقع على عاتق أقرب أقرباء المتوفى. وإذا رفضت الأسرة، فلا يمكن الحصول على أعضاء المتوفى. ولكن نظرًا لارتفاع مستوى الوعي حول التبرع بالأعضاء في البلاد، فإن معدل الرفض منخفض، حيث يقدر بنحو 15.3 في المائة فقط في عام 2015.
وهناك دول أخرى تتبع نموذج إسبانيا والذي يقوم على الموافقة المفترضة أو أن كل مواطن مستعد للتبرع بالأعضاء، وهذه الدول هي فرنسا واليونان والنرويج والسويد وتركيا. وفي عام 2015، طبقت ويلز أيضًا نظامًا مشابهًا لتصبح الجزء الوحيد من المملكة المتحدة الذي لديه هذا النظام.
أمريكا..
وتشبه الولايات المتحدة بنسبة كبيرة النظام الهندي، إذ يعتمد التبرع بالأعضاء في الولايات المتحدة على نهج التقييد، ما يعني أنه لا بد من موافقة أحد من أسرة المتبرع بعد الموت، وتحتوي غالبية قوانين الولايات أيضا على حكم لمنح موظفي الدولة إجازة مدفوعة الأجر إذا تطوعوا ليكونوا متبرعين أحياء وتقدم 19 ولاية حوافز ضريبية للتبرع بالأعضاء.
البرازيل..
وحاولت البرازيل تطبيق نموذج الموافقة المفترضة للتبرع بالأعضاء في عام 1997، لكن تم الإلغاء للقانون بعد 8 سنوات، وواجهت المبادرة انتقادات شديدة ولم يثق بها عامة الناس على نطاق واسع، إذ أنهم كانوا يخشون إزالة أعضائهم قبل إعلان وفاتهم سريريًا.
