شهدت أعوام ما قبل جائحة كورونا، زيادة مستمرة في اعداد السائحين المصريين، إلى إندونيسيا، والتي بلغت نحو ٢٥ ألف زائر، خلال عام ٢٠١٩، بزيادة قدرها نحو ١٩ ٪، عن عام ٢٠١٨، وبطبيعة الحال، ونظرا للقيود والمخاوف الصحية التي فرضتها جائحة كورونا، فقد تراجعت حركة السياحة الدولية، خلال اعوام الموجة الأولي والثانية للجائحة، وتراجع عدد السائحين المصريين، ليصل إلى خمسة آلاف سائح فقط خلال عام ٢٠٢٠، كما انخفضت العائدات الدولارية لإندونيسيا من نحو ٢٩ مليون دولار سنويًا، خلال ٢٠١٩، إلى ٦ ملايين دولار فقط، خلال عام ٢٠٢٠.
وقال وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي ساندياجا اونو، أن علاقات الصداقة والشراكة مع مصر ممتدة منذ استقلال اندونيسيا عام ١٩٤٦؛ حيث تعد مصر الشريك الأقرب لإندونيسيا، في منطقة الشرق الأوسط، وتمتد، وهو ما سيساعدنا على بناء مستقبل أفضل للدولتين.
وقال الوزير في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز "، على هامش منتدى (مصر– اندونيسيا والتنمية العلاقات الاقتصادية بعد الجائحة)، والذي نظمته الغرفة التجارية بالأقصر، برئاسة صلاح فتحي، بالتعاون مع سفارة إندونيسيا بالقاهرة، وحضور لطفي رءوف، السفير الإندونيسي بالقاهرة، ومحمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، ورؤساء الغرف التجارية بمحافظات البحر الأحمر، ومحافظة أسوان، ومجوعة من رجال الأعمال، من كافة القطاعات الاقتصادية، أن بلاده تتطلع لمزيد من التعاون مع مصر على أصعدة مختلفة.
كما اتخذت مجموعة من الإجراءات لتشجيع السياحة الوافدة من جديد حيث عملنا على تنمية كافة القطاعات السياحية التي تأثرت بالجائحة بتوفير تمويل بنكي مناسب لمواجهة الأثار الاقتصادية السلبية، كما تم تحديث المنشأت السياحية لتوفير نوعية سياحة أفضل، والتوجه إلى منظومة السياحة المستقرة بدلا من الاعتماد على الزيادة الكمية الموسمية.
ودعا وزير السياحة والاقتصاد، رجال الأعمال والسياحة المصريين، إلى زيارة بلاده، للوقوف على كافة الفرص الاستثمارية والاقتصادية، المتاحة لتنمية ودفع العلاقات المشتركة.
من جانبه؛ قال لطفي رءوف، السفير الإندونيسي بالقاهرة، إن علاقات الصداقة الممتدة تاريخيًا بين الدولتين، تشكل مسئولية على كافة الأطراف، لدعم بعضنا البعض في جهودنا الاقتصادية، للتعافي من الجائحة والارتقاء، وإعادة البناء وسط أجواء عالمية من عدم اليقين. وأوضح، أن حجم التجارة البينية ارتفع بنسبة ٣،٥٪ عن العام السابق، كما سجلت ارتفاعا بنسبة ٣،٧٪، مقارنة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠٢٠؛ مشيرًا إلى انه تم التوصل إلى عدد من التوصيات وخطط العمل للتعاون الاقتصادي، التي يمكننا متابعتها معًا من هذا المنتدى الاقتصاديخاصة فيما يتعلق بالتجارة والسياحة والاستثمار.
من جانبه؛ قال صلاح فتحي، رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، إنه تم مناقشة دفع كافة أوجه سبل التعاون الثنائي في المجالات الاستثمارية والتجارية والثقافية؛ مشيرًا إلى أن هذا المنتدي يعد من أهم الفرص لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة، وفتح أفاق جديدة للصادرات المصرية لأسواق إندونيسيا حيث تم بالفعل عقد مجموعة من الاتفاقات التجارية لتصدير التكور المصرية لأسواق إندونيسيا، كما يتم بحث كافة أوجه تنمية التجارة البينية.
وأضاف"فتحي"، أن الاقصر تمتلك كافة المقومات لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين الدولتين خاصة مع امتلاكها لثلث أثار العالم بما يفتح المجال للتعاون السياحي بالإضافة منطقة صناعية كبرى وظهير صحراوي يصلح لكافة الأنشطة الاقتصادية.
وحول العلاقات التجارية؛ قال إن تقرير المكتب التجارى المصرى بجاكرتا، والصادرات المصرية غير البترولية، حققت قفزة كبيرة، خلال عام ٢٠١٨، مسجلة ١٣٨ مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها ١٩٪ عن عام ٢٠١٧، وفى المقابل تراجعت الواردات المصرية من إندونسيا، خلال نفس الفترة مسجلة مليار و٣٣ مليون دولار بنسبة تراجع ١٧.٦٪.
كما شهدت بنود أخرى من الصادرات ارتفاعًا ملموسًا مثل الاسمدة غير الفوسفاتية أو الكيماوية والتي سجلت ٤٢ مليون دولار بزيادة نسبتها ١٣٪ كما سجل فوسفات الكالسيوم والالمونيوم ٢٨ مليون دولار بزيادة نسبتها ٤.٧٪ والتمور سجلت ٢٢ مليون بزيادة نسبتها ٦٠٪ ودبس السكر سجل ١٥ مليون بزيادة ٣٢٪.
