أشعلت أزمة تطبيق الضرائب الرأسمالية، غضب العاملين والمستثمرين في سوق المال، وسط مطالبات بقرار سريع بتحديد مصير هذه الضريبة التي يرى البعض أنها تهدد استقرار البورصة كلما تم الحديث عنها، خاصة وأنه تم تأجيل تطبيقها مرتين وتنتهي مهلة التأجيل الثانية بعد نحو ١٠٠ يوم من الآن.
وقال خبراء سوق المال، إن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية ثبت فشله من الناحية العملية والنظرية، حيث صدرت العديد من الأبحاث العلمية التى تؤكد وجود أثر سلبي على سوق الأوراق المالية في حالة التطبيق، كما أن مجرد الحديث عنها دون التطبيق أدي إلى هروب المستثمرين الأجانب من مصر وتراجع قيم التداول.
وبدءا من يناير المقبل، سيتم البدء في تطبيق الضريبة في حالة عدم صدور قرار بالتأجيل أو الإلغاء، بخصم ٪١٠ من الأرباح الرأسمالية للمستثمر المقيم بمصر، سواء كانت أوراقا مالية مقيدة أو غير مقيدة، بينما يتم خصم ٪٢٠ للشخص الاعتباري للأوراق المالية المقيدة، وغير المقيدة.
وقال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة سيكون له أثر سلبي، وأن الأفضل تأجيلها خاصة في ظل الظروف التى يعانيها الاقتصاد المصري بسبب أزمة كورونا؛ كاشفًا عن وجود مفاوضات مع البورصة بالتنسيق مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، حول تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية أو إلغائها.
وقال أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية إن معدل الاستثمار في البورصة المصرية في أدني صورة، لا سيما في ظل فائدة مستقرة من البنك بعائد يصل إلى ١١٪ خالي من الضرائب في حين يتم فرض ضرائب على البورصة المصرية.
وأضاف"أبو السعد"، أن مجتمع سوق المال من أكثر المستفيدين من وضع الاقتصاد المصري في أقوي أشكاله، فمن غير المنطقي أن يكون هناك إصلاحات اقتصادية كبيرة بشهادة المؤسسات الدولية كأفضل سوق ناشئ، إلا أن ذلك لم ينعكس على سوق الاوراق المالية في ظل هروب الأموال الأجنبية وعدم وجود طروحات كبيرة ذات رؤوس أموال كبيرة تستوعب قيم الاستثمارات الكبيرة.
ويقول الدكتور أحمد العطيفي، خبير أسواق المال، إن هناك العديد من الأبحاث العلمية المنشورة من أساتذة في الاقتصاد والتمويل وباحثين مصريين وعرب، عن أثر الضرائب على سوق المال، وكلها أثبتت أن لها اثار سلبية على أداء الأسهم، وبالتالي يكون هناك إجماع علمي على عدم جدوي الضريبة. وأضاف، أن البورصة تمر بالعديد من المشكلات، أقلها أزمة المزاد واقترح إعادة تعديل العوامل المؤثرة على سعر إغلاق المزاد، وهذه مشكلة ليس لها وزن كبير، بالنسبة للمشكلات لكن لا بد من حلها.
وأشار"العطيفي"، إلى أنه على رأس المشكلات، التي تواجه المستثمرين في البورصة، هي أزمة الضرائب، خاصة أن الحديث عليها كان من منذ أعوام، ولم تكن هناك أزمات مثل أزمة كورونا، أو رؤية مختلفة للاقتصاد محليًا وعالميًا، مقارنة بعام ٢٠٢١.
وأوضح أن المؤشر الرئيسي للبورصة كان وقتها عند ١٦ ألفًا و١٨ ألفًا، والآن يحاول الاستقرار أعلى ١٠ آلاف نقطة في مرحلة مدنية عن السابق، وسط تراجع في أحجام التداول، وبالتالي ليس من المنطق تطبيق الضرائب حاليا.
وأضاف أن التضخم عالميا ومحليا أثر على الفائدة وتحرك رؤوس الأموال بين الدول هو أحد المخاطر التى تسبب مشكلة للاقتصاد والبورصة مستقبلا وهى مشكلة اقتصاديا في الأمر الأول ليس لإدارة البورصة دخل فيها ولكنها تؤثر على اتجاهات المستثمرين بالسوق، كما أنه لا بد أن يتم تقنين التعامل بالشراء الهامشي "المارجن" الموجود ووضع التزامات ومعايير للتنفيذ.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد قال إنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على البورصة ولا توجد أي نية لذلك، حيث إن فرض القوانين لا يتم إلا بتشريعات يوافق عليها مجلس الوزراء، ويقرها مجلس النواب، وليس بقرارات وزارية.
