وافق رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، على مقترح لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال بالعمل معا لوضع خارطة لإدراج الشركات العائلية، التى لديها الرغبة بالالتزام بشروط وإجراءات البورصة، وستعمل اللجنة على الاجتماع مع الشركات العائلية من الأعضاء بالجمعية، وغيرها من الشركات، للوقوف على ما تواجهه من تحديات للإدراج بالبورصة من الناحية القانونية والضريبية.
تتوقع لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، أن طرح الشركات العائلية سيزيد من الطروحات الجديدة IPO، كما سيؤدي إلى زيادة معدل التداول اليومي بالبورصة.
وقال الخبير الاقتصادى، الدكتور رمزى الجرم، إن قيد الشركات العائلية في البورصة، لا يزال مسألة خلافية حتى الآن، في أي اقتصاد، على اختلاف الأيديولوجية التي ينتمي إليها.
وأضاف"الجرم": فعلى الرغم من أن طرح الشركات العائلية في سوق الأوراق المالية، سيكون من شأنه زيادة حجم الطروحات الجديدة وزيادة معدل التداول اليومي بالبورصة، لما لهذه النوعية من الشركات من مكانة كبيرة في اي اقتصاد، حيث تمثل في الغالب النسبة الأكبر من إجمالي الشركات العاملة في أي اقتصاد، بمتوسط ٧٥٪ من إجمالي الشركات.
وتابع بأنه: في مصر تمثل نحو ٩٥٪، وبما سيؤدي إلى انعكاسات إيجابية ملموسة حال انضمامها لسوق الأوراق المالية، والمرونة التي تتميز بها تلك الشركات، ونموها بشكل أسرع من حيث التوسع خارج الحدود واغتنام الفرص التجارية الجديدة.
إلا أن ما يعوق أنصمامها إلى سوق الأسهم والسندات، هو الإجراءات الطويلة والمعقدة والتكاليف المرتفعة حال قيدها، فضلا عن أن حساباتها غير مدققة ولا تتفق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى عدم وجود التزامات ضريبية بشأنها.
وحول مزايا انضمام تلك النوعية من الشركات إلى سوق الأوراق المالية؛ قال"الجرم": على الرغم من العديد من المعوقات والتحديات التي تحول دون انضمام الشركات العائلية بالبورصة، إلا أنه ستكون هناك العديد من المزايا والإيجابيات التي تنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على أداء سوق رأس المال بشكل عام، نظرا لقدرتها على تنويع الثروة مع التقييم اليومي للأسهم في أسواق الأسهم والحفاظ على بقاء الشركة واستقلاليتها، وخلق مزيج متنوع من المستثمرين وتطوير وبناء العلامة التجارية والاهتمام بالاكتتاب العام.
ووأوضح"الجرم" أن من شأن هذه النوعية من الشركات أن تحقق انطلاقة نوعية بعد تعافي الاقتصاد العالمي من كوفيد ١٩، نظرا للثقة التي تكتسبها بالمقارنة بالشركات الأخرى، فضلا عن مرونتها العالية في التكيف للعديد من التحديات، على غرار ما حدث في عام ٢٠٠٩ وبعد الأزمة العالمية، حيث انتعشت تلك الشركات وسط اقتصاد ممزق في تلك الفترة.
فيما يرى الخبير الاقتصادى، الدكتور أيمن عبد المقصود أن الشركات عادة ما ترفض مناقشة فكرة القيد في البورصة، بغض النظر عن حجم الشركة أو قوتها في السوق، لأنها لا ترغب في التدخلات الخارجية من الأفراد خارج العائلة، أو ما سيطلق عليهم المساهمون الجدد حال الطرح، خاصة وأن نسبة الطرح قد تسمح للمساهمين الجدد بالتحكم في الشكل الإداري للشركة، أو الخطط الإستراتيجية والمستقبلية.
وذلك على عكس الشركات العائلية في العام الخارجي، والتي تسمح في الكثير من الأحيان، بدخول عائلات أخرى للشركة، فمن الممكن أن تُدار الشركة الواحدة من عائلتين، بعكس مصر، فدائما ما ترفض العائلات انضمام عائلات أخرى إلى أعمالهم".
وأضاف"عبد المقصود": تظل الشركة العائلية في مصر شركات مغلقة برفضها دخول مستثمرين جدد يشاركون في الأعمال، كما أن أهداف القيد ليست بين نطاق رؤيتهم؛ مشددًا على ضرورة وضع محفزات تشجع الشركات العائلية على الإقدام على خطوة القيد، تضم الإعلان عن تخفيض ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتيسير إجراءات القيد الطويلة التي تستغرق مدة لا تقل عن ١٢ شهرًا، إذ ترتفع التكلفة في ظل عدم وجود دعم حكومي أو حتى تنازل الدولة عن بعض المصاريف.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة أن تضم الحوافز المطلوبة مزايا وتسهيلات من الدولة للشركات المقيدة بالبورصة، ما يحفز سوق المال ويدعم الميزة التنافسية بين الشركات؛ مؤكدًا أن موافقة دعم البورصة لاقتراح إدراج هذه الشركات، سيفتح المجال للشركات الناجحة والمؤثرة لكي تتقدم بغرض القيد، بشرط تحقيق نظام الحوكمة بشكل كامل وقانوني.
