يعتبر بنك ملي الإيراني، أقدم وأحد أكبر البنوك في البلاد، على وشك الإفلاس بعد أن خسر 675 تريليون ريال العام الماضي، أي ما يعادل 2.8 مليار دولار من سعر الصرف في السوق الحرة، كما أن الخسائر تعادل 73٪ من رأسمال البنك.
ونشر البنك تقاريره المالية للسنة التقويمية الإيرانية السابقة المنتهية في 20 مارس 2021، بعد سنوات من الصمت.
وينص القانون الإيراني على أنه إذا تجاوزت خسائر الكيان 50 في المائة من رأسماله، يجب على المساهمين عقد اجتماع وحل الشركة.
وتأسس البنك في عام 1927 بموجب قانون برلماني كجزء من عملية تحديث إيران.
وكان المسؤول التجاري السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، آرثر تشيستر ميلسبو، مؤسسها الذي ساعد إيران على تحرير قروضها من الحكومات والبنوك الأجنبية بشروط غير مواتية.
وأعاد ميلبو تنظيم الشؤون المالية للبلاد من خلال وضع ميزانية حديثة وممارسات إدارية في عهد رضا شاه، ملك إيران المحدث.
في ذلك الوقت كانت إيران تعتبر الولايات المتحدة محررا ساعدها على استقلالها في مواجهة الضغوط والضغوط البريطانية والروسية.
كما أن جميع البنوك الإيرانية مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الدولة أو الكيانات الحكومية وقد عانت من الفساد وسوء الإدارة في السنوات الأخيرة.
وتقترض الحكومة وشركاتها الأموال من بنوكها التي تخسر الأموال في النهاية وتتحول إلى البنك المركزي لإنقاذها.
