قضت محكمة جنح مستأنف اقتصادية بالمنصورة، اليوم، بتأييد براءة الزميلة غادة عبدالحافظ مدير مكتب المصرى اليوم بالدقهلية، والسيد إبراهيم مرسى المحامى، ومواطن أخر في القضية المرفوعة من محافظ الدقهلية ضدهم مع رفض الدعوتين المدنيتين بصفته وشخصه وإلزامه بأتعاب المحاماة.
كان محافظ الدقهلية اتهم الزميلة والمحامى وأحد المواطنين بالسب والقذف والتشهير، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة به وقضت المحكمة الاقتصادية فى أول درجة ببراءة الزميلة والمحامى والمواطن.
وطالب محامى المحافظ والمدعى بالحق المدنى بتوقيع أقصى عقوبة بدعوى أن المحافظ من اختيار رئيس الجمهورية ولا تجوز مهاجمته أو التطاول عليه، فرد عليه محب المكاوى وكيل نقابة المحامين بأن الرئيس السيسى يقوم بتغيير المحافظين والوزراء غير الأكفاء.
وطالب المحافظ في الدعوى بتعويض مدنى نصف مليون جنيه بشخصه ونصف مليون جنيه بصفته محافظا للدقهلية وأودعت هيئة قضايا الدولة الرسوم.
وطعن محاميو الدفاع عن الزميلة بالتزوير على مذكرة النيابة لاحتوائها على تزوير معنوى بافتعال أدلة حيث أوردت النيابة في مذكرتها أقوالا نسبتها للشاهد الرئيسى مجرى الفحص الفنى لم ترد على لسانه خلال التحقيقات ونسبت للمتهمين منشورات على لسانها في مذكرة للنيابة رغم أن مجرى الفحص الفنى نفى وجودها صراحة خلال التحقيق وهى الأدلة التي صاغتها النيابة لإحالة المتهمين للمحاكمة، كما أن الفحص الفنى أكد عدم وجود المنشورات، كما تم الطعن على المنشورات المقدمة بالتزوير وفقا لتقرير الفحص الفنى .
وقدم سيد أبوزيد مستشار نقابة الصحفيين، شهادات تقدير وجوائز حصلت عليها صحفية "المصرى اليوم" لتفوقها ومهنيتها خلال أداء عملها الصحفى.
وقال مستشار نقابة الصحفيين: "نثق في قضاء مصر العادل أنه سينحاز للقانون ولإنصاف القانون في القضية والتى شهدت خلال التحقيقات مخالفات قانونية جسيمة، حيث أغفل مجرى التحقيقات والشهود الاعتراف بأن المتهمة غادة عبدالحافظ صحفية وعضوة بنقابة الصحفيين ليبرروا صدور قرار الضبط والاحضار بحقها لمخالفة القرار لصحيح القانون الذي يحظر حبس الصحفيين في قضايا النشر»، مشيرا إلى أن الدستور والقانون يكفل حرية الرأى والتعبير لأنهما من دعائم الوطن.
حضر من المحامين متطوعا محب المكاوي، وكيل النقابة العامة للمحامين، ومحمد شبانه وأحمد على طه ويسرى حمام وأحمد العساس ومحمد عبدالستار ومحمد الدمراوى وأحمد الصعيدى وأحمد عاشور ومحمد محمود عطية وعبدالمجيد راشد محمد الجمل وأحمد سامى وشيرى عوض ورانيا القطاوى ومحمد عطية عبدالغنى ومحمد موافى ومحمد عبدالكريم حبيب ومحمد الجوهري، بالإضافة لعدد كبير من الصحفيين النقابيين ومراسلى الصحف والقنوات.
وانتهت المحكمة فى أول درجة ببراءة صحفية المصرى اليوم وباقى المتهمين من التهم المنسوبة إليهم ورفض الدعوتين المدنيتين وإلزام المحافظ بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
واستأنف المحافظ والنيابة العامة الحكم وانتهت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة وهو البراءة ورفض الدعوتين المدنيتين وإلزام المحافظ بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
