حددت اللجنة العليا لإدارة إضراب أعضاء نقابات الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة بروتوكولا لإضرابهم الجزئي الذي يبدأ من غد السبت 8 مارس لحين تنفيذ مطالبهم من قبل الحكومة، حيث يتم التنسيق للإضراب بين الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان في المستشفيات وعمل لجان إضراب مشتركة، على أن يسري الإضراب على جميع الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة (تعليمية وعامة ومركزية متخصصة ومؤسسة علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والأمانة العامة للصحة النفسية والتأمين الصحي وجميع المراكز والوحدات الصحية) سواء كانوا أساسيين أو منتدبين أو متعاقدين.
ولا يسري الإضراب على أي من الخدمات الطبية العاجلة والملحة بكافة أنواعها مثل: (الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوي والرعاية المركزة والحضانات وأي خدمة طبية عاجلة لا تحتمل التأجيل) علما بأن جميع الخدمات الصحية الطارئة المقدمة وما تشمله من أشعات وتحاليل تكون بالمجان طبقا للقرار الوزاري رقم 186 لسنة 2001، كما لا يسري على التطعيمات أو استخراج شهادات الوفاة والميلاد، ويتم زيادة أعداد الأطباء المتواجدين بأقسام الطوارئ خلال الفترة الصباحية حتى لا تزيد أعباء العمل على أطباء الطوارئ، ووضع إعلان بجوار شباك تذاكر العيادات الخارجية (قبل بدء الإضراب بعدة أيام) يوضح للمرضى تاريخ الإضراب وطريقته كما يتم التأكيد على إلغاء(لست) العمليات غير الطارئة طوال مدة الإضراب، ويستمر العمل في عيادات نفقة الدولة والعلاج الشهري يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع على ألا يتسبب ذلك في الإضرار باستمرار الإضراب وكتابة لافتة بذلك أمام شباك التذاكر، وتتكفل النقابات الثلاث بحماية أعضاءها المضربين تنفيذا لقرارات الجمعيات العمومية ومجالس النقابات وسيحول أي مسئول إداري يحاول استخدام سلطته في تهديد المضربين للمحاسبة التأديبية في هيئة مخالفة أداب المهنة والتي قد تصل عقوباتها إلى الشطب من جداول النقابة والمنع من مزاولة المهنة.
كما تلتزم كل نقابة بإرسال هذا البروتوكول للنقابات الفرعية وإلزامها بإرساله للمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية التابعة لها ومطالبتهم بوضع البروتوكول في لوحة الإعلانات الخاصة بالمستشفى أو الوحدة.
