على الرغم من أنه لم يبق على موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، سوى 3 أشهر إلا أن محاولات التعطيل التي تقودها جماعة الإخوان، متمثلة في المجلس الاستشاري للدولة، الذي يرأسه القيادي بالجماعة خالد المشري، مازالت متواصلة دون انقطاع.
المجلس الاستشاري للدولة في ليبيا، دعا الطعن على قانون انتخاب الرئيس أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
هذا الموقف دفع عددا من أعضاء مجلس النواب إلى ممارسة ضغط مضاد، بتقديم مذكرة إلى رئاسة مجلس النواب، يهددون فيها بالطعن على القرارات التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني السابقة، برئاسة فايز السراج، وعلى الاتفاقيات التي أبرمها مع دول المنطقة لإسقاطها، نكاية في الإخوان.
ويعلق الدكتور فتحي العفيفي، أستاذ الفكر الاستراتيجي، بجامعة الزقازيق، على هذه التطورات قائلا إن نواب ليبيا فطنوا أخيرا إلى لعبة الضغوط التي يمارسها الإخوان، وأنه لا يمكن الوقوف أمامها إلا برد مماثل.
وأضاف: "موقف النواب، يشير إلى أنهم باتوا مقتنعين بأنه لا يفل الحديد إلا الحديد، وبالتالي بحثوا عن أوراق ضغط سياسية، يرفعونها في وجه الإخوان لرد الجماعة عن مساعيها المضنية لتعطيل المسار السياسي في البلاد".
النواب شددوا في مذكرتهم لرئاسة البرلمان، على أن الطعن على قانون انتخاب الرئيس، سيواجه بطعن على جميع الاتفاقيات التي أبرمها رئيس الحكومة السابقة، فايز السراج، سواء تلك التي أبرمها مع الدول الأخرى، أو التي انتحل فيها صفة القائد الأعلى للجيش، وأصدر قرارات بتعيينات قيادات وتحديد مناطق عسكرية، دون أن يكون له الحق في ذلك.
النواب أبدوا استغرابهم من تعاطي محمد الحافي رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع دعوات الإخوان للطعن على القانون، في الوقت الذي سمح فيه بتعطيل عمل الدائرة الدستورية طوال فترة وجود السراج.
وفي هذا الصدد يقول العفيفي أيضا، إن انتقال الصراع على قوانين الانتخابات إلى ساحة القضاء، قد يعني تجميد الأوضاع، على ما هي عليه، وحرمان الشعب من اختيار من يقوده في المرحلة المقبلة، الأمر الذي يستدعي وجود إرادة حقيقية من قبل القوى الفاعلة داخليا وخارجيا، لمواجهة مساعي الإخوان لإسقاط المسار السياسي.
