قال بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، ردا على شكوى البعض بسبب إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من مكان محدد، إن المدارس الخاصة تؤدي عملية تعليمية، ولا يجب حصر دورها في الزي المدرسي وأتوبيس الطلاب.
وأضاف علام، خلال مداخلة عبر التليفزيون المصري، أن هناك قرارا ينظم الزي المدرسي، بحيث لا يجب تغييره إلا كل 3 سنوات أو 5 سنوات، وعدم إجبار أولياء الأمور على شرائه المدرسة أو من مكان محدد.
وتابع: "المدرسة تحدد اللون فقط وتطرح بادج خاص بيها لتمميز طلابها عن باقي الطلاب الآخرين ولكن من حق ولي الأمر شرائه من أي مكان".
وأشار إلى أنه في وجود إجبار لولي الأمر عليه الشكوى أولا لإدارة المدرسة، فإذا لم يحدث استجابة عليه الشكوى في الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، وهناك إجراءات صارمة ضد المخالفين.
ولفت إلى أنه يجب في حال توفير المدرسة للزي الخاص بها أن يكون سعره أقل من الخارج وليس العكس.
واستطرد: "يجب أن يكون ولي الامر شريك مع المدرسة في حل مشاكل أولاده الخاصة بالتعليم، عاوزين نحافظ على المدارس الخاصة، لأنها تؤدي رسالة وخدمة تعليمية جيدة".
ولفت إلى أن مصر بها 9500 مدرسة، ولو هناك مخالفة في واحد في المئة فقط ستكون قرابة 100 مدرسة، موضحا أن الأولياء يجب أن يكونوا واقعيين في شكواهم، فمواقع التواصل الاجتماعي تسببت في انهيار دول.
وأوضح أنه لا يحق لأي مدرسة زيادة مصروفات "الباص" بشكل عشوائي، ولكنه يكون محددا في نشرة من وزارة التربية والتعليم، بناء على التكاليف أو أسعار الإيجار من الشركات السياحية، ويحق لأولياء الامور الاطلاع عليها.
واكد أن العام الدراسي الجديد عام انتظامي طبيعي، بسبب تطعيم المدرسين سواء العاملين في الحكومة أو المدارس الخاصة.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قالت إنه إيماء إلى تعدد شكاوى أولياء أمور بعض المدارس الخاصة والدولية الراغبون فى التحويل من المدرسة والتى يتضررون فيها من إصرار المدرسة إلزامهم بسداد 10% من المصروفات بحجة أن ذلك منصوص عليه بالقرار الوزارى (420) لسنة 2014 الصادر بشأن التعليم الخاص والقصد من ذلك التسويف فى تأخير الملفات وتأخير التحويل الالكترونى حتى حلول الأول من سبتمبر.
وأوضحت الوزارة في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، أنه بالبحث تبين ضرورة إيضاح وتفسير الآتى:
1- تضمنت المادة (29) من القرار الوزارى (420) لسنة 2014 ما يلى (تبدأ السنة الدراسية وفقا للخريطة الزمنية للدراسة).
كما تضمنت الفقرة 1 من المادة (32) من ذات القرار (إذا لم يتم التحويل قبل بدء السنة الدراسية يتم الرد بعد خصم 10% من قيمة القسط الأول) وباستقراء النصوص السابقة يتضح أن توقيت السنة الدراسية الواردة بالمادة (29) من القرار الوزارى 420 لسنة 2014 هو توقيت بدأ الخريطة الزمنية حيث اعتمد الدكتور وزير التربية والتعليم, الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2021\2022 لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.
