دعا وزير الدولة النيجيري لتطوير المناجم والصلب، أوشي أوجا، إلى تفويض لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية بالبرلمان الوطني أو جهاز الشرطة للتحقيق في خسارة 9 مليارات دولار سنويا بسبب أنشطة التعدين غير القانونية وتهريب الذهب.
وزعم أوجا - في كلمته أمام جلسة استماع عامة عقدتها لجنة مجلس الشيوخ للمعادن الصلبة والمناجم وتطوير صناعات الصلب - أن أحد التحديات التي تواجه الحكومة الفيدرالية النيجيرية في مكافحة أنشطة التعدين غير القانوني هو أن عمال المناجم غير القانونيين يتواطؤون مع بعض ضباط الأمن للقيام بأنشطتهم.
ومن بين التحديات الأخرى، أشار أوجا أيضا إلى نقص القوى العاملة الكافية وانخفاض مستوى التقنيات التكنولوجية التي تمتلكها وزارته للحد من هذه الجرائم.
يُشار إلى أن مجلس الشيوخ النيجيري كان قد كُلف في ديسمبر 2020 بالتحقيق في ملابسات جرائم سرقة موارد الدولة من الثروة التعدينية فيما أشار مسئولون نيجيريون بقطاع التعدين أن خسائر البلاد بسبب تهريب الذهب وحده تقدر بنحو 100 مليون نيرة أسبوعيا وما يصل إلى 500 مليار نيرة سنويا.
وحث الوزير النيجيري على تشكيل لجنة برلمانية مختصة أو تفويض الشرطة لفتح تحقيقات في هذا الشأن.
في السياق ذاته، أكد أوجا ضرورة وضع إطار تنظيمي لمراقبة أنشطة التعدين، وأشار إلى أن تهريب الذهب غالبا ما يتم باستخدام طائرات خاصة، وتابع أن "تداعيات التعدين غير القانوني ألقت بظلالها على تفشي الفقر وتدهور أوضاع البيئة في نيجيريا وزيادة معدلات الهجرة غير الشرعية، علاوة على فقدان جزء كبير من إيرادات الدولة وغيرها من الأمور السلبية الأخرى.
وأكد المسئول النيجيري أن جهود الحكومة الفيدرالية في هذا الملف تشمل إضفاء الطابع الرسمي على عمليات التعدين غير الرسمية وتكثيف حملات التوعية وتعزيز المكاتب الميدانية في كافة المناطق، داعيا إلى تعزيز تمويل وزارته وتوفير الخدمات اللوجستية الكافية والمعدات للعمل الميداني وإعادة تدريب مهندسي التعدين
