قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قانون الجمارك ولائحته الجديدة التى صدرت مؤخرًا من شأنه أن يخلق إطارا فعالا نحو تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية مما سيكون له دور فعال في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا أن ما أقره قانون ولائحة الجمارك بشأن ميكنة الجمارك وفرض بيئة إلكترونية وتكنولوجية مختلفة من شأنه أن يعزز الحوكمة والحفاظ على الصناعة الوطنية، والحماية من المخاطر المرتبطة بممارسات ضارة، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وتحسين المؤشرات الدولية للتجارة عبر الحدود.
ولفت وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن البيئة التشريعية لمنظومة الجمارك بعد صدور اللائحة أصبحت مختلفة عن الماضى، حيث يتضمن القانون تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك من بينها استحداث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، بما يُسهم فى تقنين وضع الساحات والمخازن التى تنشأ داخل الموانئ وتقدم من خلالها الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة.
وأكد على أن القانون الجديد من شأنه أن يستحدث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية، يُتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم؛ بما يمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، ويضع حلولا توافقية للعديد من المشاكل من خلال لجنة مشتركة تضم طرفي النزاع، مؤكدا على أن منظومة الجمارك الجديدة بلا شك سيكون لها دور فى الحفاظ على الصناعة الوطنية.
