قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة صاحب مكتب استصلاح أراضي بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بتزوير محررات رسمية تابعة للشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية للاستيلاء على قطعة أرض بالمقطم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.
كشف أمر الإحالة القضية رقم 1495/41 لسنة 2021 جنايات 15 مايو والمقيدة برقم 996 لسنة 2021 كلي حلوان قيام المتهم «محمد.ع»، صاحب مكتب استصلاح أراضي وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية بالاشتراك وآخر متوفي بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر إحدى الشركات المساهمة وهي الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية بالمنتزة والمقطم وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا مع ذلك المجهول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة وإمداه ببياناته على خلاف الحقيقة فقام الأخير بإثبات تلك البيانات ومهرها بتوقيعات عزاها زورًا للموظف المختص بتحريره فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بالاشتراك وآخر متوفي بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو بطاقة رقم قومي باسم محمد عبدالعزيز وذلك بطريق الاصطناع واستعمل وآخر متوفي المحررين المزورين محل الاتهامين السابقين فيما زورا من أجلهما بأن قدماهما إلى موظف مكتب توثيق 15 مايو محتجين بما دون فيهما مع علمهما بتزويرهما.
وأشار أمر الإحالة إلى قيام المتهم بالاشتراك وآخر متوفي بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية وهو موثق بمكتب شهر عقاري 15 مايو في تزوير محرر رسمي وهو التوكيل رقم 48/أ/2018 حال كونه المختص وظيفيا بتحريره، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقية بأن مثلا وبيدهما المحررين المزورين محل الاتهامين السابقين وقدماهما للموظف المشار بيانه محتجين بما دون بهما على خلاف الحقيقة بأن نسب ملكيته لقطعة الأرض رقم 6048 بشارع 17 بالمقطم فأنشأ الموظف المختص ذلك التوكيل وقد تمت تلك الجريمة بناء على تلك المساعدة.
