طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، بتفعيل آليات ملزمة لتطبيق بنود ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وذلك قبيل بدء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، غدا الاثنين، في نيويورك.
وأكدت الخارجية - في بيان صحفي - أن تطبيق البنود المذكورة يأتي لإلزام إسرائيل كدولة احتلال عنصري بإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، وليس إضاعة الوقت في معالجة بعض مظاهر الاحتلال وقشوره، أو إدارة الصراع تحت شعار التأييد الشكلي النظري لحل الدولتين.
وحملّت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسئولية كاملة عن نتائج وتداعيات تنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، ومحاولتها لتصفية القضية الفلسطينية، وأدانت الوزارة التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، ومنازلهم، وممتلكاتهم.
وحذرت الخارجية، المجتمع الدولي من مغبة التعامل مع تلك الممارسات كأمور باتت مألوفة، مؤكدة أن دولة الاحتلال تشن حربًا لا هوادة فيها لتصفية الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وإزاحة القضية الفلسطينية عن سلم الاهتمامات العالمية.
