قوبلت جريمة الحوثي بحق 9 مختطفين تم إعدامهم ظلما، بزعم مقتل القيادي البارز بالمليشيات صالح الصماد، بموجة تنديد وغضب واسع النطاق.
وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى "خيمة عزاء" افتراضية لليمنيين والذين تداولوا على نطاق واسع صور الإعدام بالرصاص لـ9 مختطفين بينهم طفل تحت سن الـ18 عاما.
وقتل القيادي الحوثي صالح الصماد في أبريل 2018 بضربة جوية للتحالف العربي بمحافظة الحديدة، باعتباره ثاني أخطر القيادات المطلوبة على لائحة الـ40 إرهابيا وكان يشغل حينها رئيس المجلس السياسي الأعلى للانقلاب.
وكانت مليشيات الحوثي عقب مقتله شنت حملة اختطافات واسعة النطاق بحق أبناء محافظة الحديدة بينهم 10 معتقلين، ووجهت لهم تهمة مباشرة تزعم أنهم ألصقوا شريحة تعقب في أحد مرافقيه مستشهدة بمقطع فيديو يظهر حضورهم في فعالية حضرها الصماد.
وطال الإعدام كلا من الشيخ علي القوزي، العميد عبدالملك حميد، محمد خالد علي هيج، محمد القوزي، محمد نوح، إبراهيم عاقل، محمد المشخري، معاذ عباس والطفل القاصر عبدالعزيز الأسود، فيما توفي المختطف العاشر علي عبده كزابة، داخل سجن الحوثي، إثر التعذيب الوحشي والمعاملة القاسية.
وظهر الطفل عبدالعزيز لحظة الإعدام في صور صدمت الرأي العام، إذ لم يستطع الوقوف على قدميه من شدة التعذيب الذي تعرض له في السجون السرية للانقلابيين.
بعد 4 أعوام من التعذيب الجماعي للمختطفين بهدف الحصول على اعترافات، لجأت المليشيات لمحاكمة سرية مسيسة في محكمة غير قانونية في مسعى لدفن القضية التي يتورط فيها قيادات كبيرة، أبرزهم القيادي البارز محمد علي الحوثي.
ومعظم جلسات المحاكمة بحق المتهمين من أبناء الحديدة بقضية مقتل الصماد كانت بحضور قيادات حوثية من الصف الأول من ضمنهم نجل مؤسس الجماعة علي حسين الحوثي، إشارة إلى ضغط أسرة الصماد على قيادات الحوثي.
وحسب محامي الدفاع فإن منطوق الحكم الصادر بحق المتهمين كان مخالفا بشكل صريحة لنصوص المادتين (376) و(483) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، إشارة إلى أن مليشيا الحوثي سعت لدفن القضية باتخاذ حكم يحمي تورط قياداتها.
وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن قرار الإعدام لـ9 معتقلين من أبناء الحديدة جاء بعد أيام من تنصيب إيران تمثالا للصماد في أحد شوارع طهران .
واعتبر الناشط اليمني محمود أمين تنفيذ الإعدام والتعزير بحق المتهمين" تأتي بعد ضغوط مارسها السفير الإيراني في صنعاء حسن إيرلو بغرض نقل التجربة الإيرانية في ممارسة القمع والتنكيل والإرهاب بحق خصومها".
وأوضح الناشط اليمني أن تنفيذ عقوبة الإعدام الوحشية أمام الملأ بحق الأبرياء الـ9، فيما توفي المتهم الـ10 تحت التعذيب، هدفه "خلق أجواء الرعب والخوف في مجتمعات مناطق سيطرة الانقلاب شمالا ومحاولة منها لتحصين قياداتها في مجتمع ضاق ذرعا بالممارسات الحوثية الفاشية".
وندد مجلس النواب اليمني والحكومة اليمنية والمقاومة الوطنية ومنظمات حقوقية بأشد العبارات بإعدام مليشيات الحوثي المدعومة من إيران 9 مدنيين من محافظة الحديدة بينهم طفل، بعد سنوات من إخفائهم قسريا وتعذيبهم بشكل وحشي وإخضاعهم لمحاكمة صورية حرموا فيها من أبسط حقوقهم.
ووصفوا الجريمة، في بيانات منفصلة، بأنها "مذبحة جماعية وجريمة إرهابية مروعة تكشف بشاعة مليشيا الحوثي"، مشيرين إلى أن الرد العملي على هذه الجريمة "سيكون عبر ثورة شعبية تقتلع الإرهاب الحوثي من أرض تهامة وكل اليمن انتصارا لدماء الأبرياء والمظلومين".
وقال مجلس النواب في بيان،" إن جريمة إعدام الـ9 المواطنين تعكس انغماس المليشيات في التنكيل بالمجتمع واستخدام البسطاء من أبناء تهامة كباش فداء لتصفية حسابات داخلية للتغطية على الانقسامات القائمة فيما بينهم".
كما "تعد الجريمة أيضاً دليلاً قاطعاً على تسيس القضاء من قبل مليشيات الحوثي واستخدامه لارتكاب جرائم ذات طابع سياسي وهو ما نبهنا منه مراراً وتكراراً"، وفقا للبيان.
وأكد البيان أنه لا يجب أن تمر هذه الجريمة مرور الكرام، داعيا المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة لا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمبعوث الأممي لليمن لإدانة هذه الجريمة البشعة ومحاسبة مرتكبيها والمطالبة بإيقاف كل الأحكام الصادرة عن القضاء المسيس من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية.
من جانبه، قالت الحكومة اليمنية إن المذبحة تصعيد يذكر بمشاهد إعدام نظام إيران لمعارضيه، وإعلان خطير عن تدشين مليشيات لأعمال القتل الجماعي للمناهضين لمشروعها الانقلابي، وتأكيد لاستخدامها القضاء الخاضع لسيطرتها كأداة لتصفية حساباتها السياسية وإرهاب خصومها ومعارضيها من سياسيين وإعلاميين وصحفيين.
