أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستساهم في تقدم مؤشرات العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وكذلك ستساهم في ترسيخ السلم مجتمعي لأنها تسعي لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى المصرية وتوفير الخدمات الأساسية بها، مما سينعش الاقتصاد المحلي ويؤثر تباعا على الاقتصاد القومي.
وأضافت القباج، في كلمتها التي ألقتها خلال مؤتمر مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر "ميلاد الجمهورية الجديدة .. 60 مليون حياة"، أن محاور تدخلات وزارة التضامن في المرحلة الأولى من المبادرة تضمنت تقديم خدمات الأسرة والطفولة والتي تشمل إنشاء وتطوير 3200 حضانة والتوسع في عيادات "2 كفاية" بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وتقوية خدمات الاكتشاف المبكر وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة، وتطوير وتجهيز مدارس مجتمعية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحو أمية الأمهات الصغيرات، بالإضافة الى إتاحة 100 ألف فرصة عمل، وتعزيز الوعي المجتمعي ليصل الى ملايين الأسر.
وأوضحت، أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بدراسة الفجوات التنموية لتخطيط التدخلات الاجتماعية وتحديد الشراكات، وأكدت أن الوزارة بصدد استكمال قواعد بيانات الحماية الاجتماعية لتزيد من 34 إلى 50 مليون مواطن مما سيشكل حجر أساس لادارة معلومات الأسر الأولى بالرعاية والقريبة الى الفقر، مشيرة إلى أنه سيتم قريبا إطلاق مرصد مجتمعي لرصد التغيير السلوكي للأسر.
وأكدت القباج، أن هناك 3300 مؤسسة مجتمع أهلي شريكة مع الوزارة في مجالات مختلفة تشمل أنشطة صحية وتنظيم أسرة، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومحو الأمية ومدارس مجتمع وتوعية مجتمعي، والتنمية الاقتصادية، ورعاية الطفولة والأمومة، حيث تم عقد لقاءات تنسيقية لتوزيع الأدوار بين الجمعيات الشريكة وفقاً لمعايير محددة وبناءً على خبرات الجمعيات شريكة، كما انها تتوسع في علاقاتها مع المستثمرين والقطاع الخاص، بالاضافة الى تحفيز المتطوعين.
وفي نهاية كلمتها، أشادت الوزيرة بدور المؤسسات الدينية، وقطاع الاعلام والثقافة، وكيف أن الوزارة تشرف بالشراكة معهم على تنمية الوعي وبناء الفكر الصحيح استكمالاً لجهود تنمية البنية التحتية والبشرية.
